الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/18 على الساعة 08.30)
أعلنت منظمة "أنا يقظ"، وفق بلاغ أصدرته ليل الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول 2024، أنها أودعت شكاية جزائية ضدّ إبراهيم بودربالة بصفته رئيسًا لمجلس نواب الشعب وذلك فيما يتعلّق بإصداره لقرارات تتعلّق بإسناد منح استثنائية للنواب في مناسبتين اثنين تقدّر قيمتها الجملية بستة آلاف دينار للنائب الواحد.
منظمة "أنا يقظ" تتقدّم بشكاية جزائية ضدّ رئيس البرلمان إثر إصداره لقرارات تتعلّق بإسناد منح استثنائية للنواب في مناسبتين تقدّر قيمتها الجملية بستة آلاف دينار للنائب
وقالت منظمة "أنا يقظ"، إنّ ما أقدم عليه إبراهيم بودربالة "يعتبر من قبيل استغلال الصفة لاستخلاص فائدة له وللغير وللإضرار بالإدارة وفق الفصل 96 من المجلة الجزائية"، وفقها.
كما أنّ "استغلال رئيس البرلمان التونسي بصفته مكلفًا بالإشراف على المجلس، لاستخلاص هذه الفائدة يعتبر جريمة على معنى الفصل 97 من المجلة آنفة الذكر الذي ينصّ على أنّه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي قيمة الفائدة المتحصل عليها كل شخص ممن ذكر بالفصل المتقدم أخذ أو قبل أي ربح لنفسه أو لغيره بأي كيفية كانت في أمر تولى إدارته أو الإشراف عليه أو حفظه كليًا أو جزئيًا أو أخذ أي فائدة كانت في أمر هو مكلّف بالإذن بالدفع فيه أو بتصفيته" وفق بلاغها.
منظمة "أنا يقظ": المنح التي ما انفكّ أعضاء البرلمان يمتّعون أنفسهم بها.. يعدّ ضربًا من الأنانية وانعدامًا للمسؤولية
وأشارت منظّمة "أنا يقظ" إلى أنّها تجد هذه المنح "التي ما انفكّ أعضاء مجلس نواب الشعب تمتيع أنفسهم بها في وضع تعيش فيه البلاد أحلك فتراتها اقتصاديًا واجتماعيًا وتلتجأ فيها بصفة مستمرّة إلى الاقتراض داخليًا وخارجيًا لسدّ العجز يعدّ ضربًا من الأنانية وانعدامًا للمسؤولية من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب"، وفق تقديرها.
يشار إلى أنّ مرصد رقابة قد أعلن أنه تقدم، بتاريخ 8 جويلية/يوليو 2024، بدعوى في "تجاوز السلطة لدى المحكمة الإدارية، للمطالبة بإلغاء قرار رئيس البرلمان التونسي الصادر ضمن قَرارات مكتب مجلس النواب بتاريخ 9 ماي/أيار 2024، حيث تقرّر صرف مبلغ 3000 دينار صافية (3540 دينارًا خام) للنواب من الاعتمادات المخَصصة لنفقات التسيير بعنوان تكاليف مستلزمات دعم عمل النائب خلال السداسية الأولى لسنة 2024.
وكان مكتب البرلمان التونسي قد قرر، في 9 ماي/أيار 2024، صرف مبلغ قدره 3000 دينار صافية، أي ما يعادل 3450 دينارًا خام، لفائدة النواب، بعنوان تكاليف مستلزمات دعم عمل النائب خلال السداسية الأولى لسنة 2024، وذلك بمقتضى قرار من رئيس المجلس إبراهيم بودربالة.
يشار إلى أنّ هذا القرار هو الثاني "الذي يصدر بصفة استثنائية وفي مدة وجيزة"، حيث سبق أن أصدر مكتب المجلس القرارات عدد 4 للدورة النيابية العادية الثانية بتاريخ 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومنها القرار رقم 2 الذي يقضي بإسناد مبلغ 3000 دينار لكل نائب بعنوان تغطية تكاليف السّكن والتنقل خلال أشهر أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2023.
