الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، الجمعة 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد لم يحترم نتائج الاستشارة الإلكترونية التي كان قد وضعها، والتي أفضت إلى أن حوالي 87% من المشاركين فيها يريدون نظامًا رئاسيًا، لكنّ ما قام بإرسائه هو نظام دكتاتوري، حسب رأيه.
وأضاف محفوظ، في مداخلة له على قناة التاسعة، أنه، وزملاؤه من أساتذة القانون، كانوا قد طلبوا ضمانًا من الرئيس باعتبار أنه في حالة الاستثناء يتدخل في جميع السلط، مستطردًا القول: "كان الأمر عدد 117 لسنة 2021 أكبر ضمان، خاصة أنه في الفصل عدد 22 التزم الرئيس بأنه يريد نظامًا ديمقراطيًا في إطار دولة القانون وأنه سيستعين بلجنة لتحقيق هذا الهدف"، وفق تصريحه.
أمين محفوظ: كنت قد صدقت سعيّد عندما أورد في الأمر عدد 117 أنه سيرسي نظامًا ديمقراطيًا فليس هناك ضمان أكثر من النص القانوني لكن إذا كان صاحب النص القانوني لم يحترمه فماذا ننتظر؟
يشار إلى أن الفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 117 ينص: "يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي. ويجب أن تهدف مشاريع هذه التعديلات إلى التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي يكون فيه الشعب بالفعل هو صاحب السيادة ومصدر السلطات ويمارسها بواسطة نواب منتخبين أو عبر الاستفتاء ويقوم على أساس الفصل بين السلط والتوازن الفعلي بينها ويكرس دولة القانون ويضمن الحقوق والحريات العامة والفردية وتحقيق أهداف ثورة 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، ويعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء للمصادقة عليها".
وتابع قائلًا: كنت قد صدقت ذلك، خاصة وقد ورد هذا الضمان في نص قانوني صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، فليس هناك ضمان أكثر من النص القانوني، كنت أعتقد أننا في الطريق لإرساء دولة ديمقراطية لكن إذا كان صاحب النص القانوني لم يحترمه فماذا ننتظر؟"، وفق تعبيره.
أمين محفوظ: قيس سعيّد كان في قطيعة تامة مع اللجنة التي كلفها بإعداد مشروع الدستور ولم يجتمع معها ولو مرّة واحدة
وبخصوص اللجنة التي كان قد كلفها سعيّد بإعداد مشروع دستور، قال محفوظ: "نحن كلجنة مهمتنا كانت تقديم المساعدة وليس اتخاذ القرار، وكنا نعلم جيدًا أننا لسنا أصحاب قرار، لكن كان من المفروض أن يجتمع الرئيس بنا ويتشاور معنا حول فصول الدستور وما إلى ذلك من المسائل ذات العلاقة بذلك، مثلما سبق أن حصل عند إعداد الأمر عدد 117، لكن سعيّد لم يجتمع معنا ولو مرّة واحدة وكان في قطيعة مع اللجنة"، حسب قوله.
جدير بالذكر أن أمين محفوظ كان من معدّي الأمر عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر/أيلول 2022، والذي كان الرئيس قد أعلن الرئيس التونسي بمقتضاه أن تسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية برأسيها في تونس من مشمولاته دون غيره.
وكان سعيّد قد أصدر في 20 ماي/أيار 2022 مرسومًا رئاسيًا يتعلق بإحداث ما أسماها "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" لإعداد مشروع للدستور، وكلّف أستاذ القانون الصادق بلعيد بمهمة الرئيس المنسق للهيئة. إلا أنه تجاهل إثر ذلك النسخة التي أعدتها اللجنة لمشروع الدستور، وأصدر بتاريخ 30 جوان/يونيو 2022 نسخة مخالفة تمامًا لما اقترحته اللجنة. وقد أعلن إثر ذلك كل من أمين محفوظ والصادق بلعيد المشاركين في كتابة مشروع الدستور تبرؤهما من الدستور الذي أصدره سعيّد.
