الترا تونس - فريق التحرير
ارتبطت فترة إعداد مشروع الدستور الجديد في تونس بتداول أسماء بعينها قبلت تعيينها من الرئيس التونسي قيس سعيّد لتكون ضمن لجان تعد هذا المشروع ومن أبرزها أستاذي القانون أمين محفوظ والصادق بلعيد وكذلك عميد المحامين الحالي إبراهيم بودربالة.
نبحث هنا عن آراء هذه الشخصيات تحديدًا إبان إصدار مشروع الدستور الجديد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) من النسخة التي صدرت بالرائد ومدى مطابقتها أو اختلافها مع ما تم تقديمه للرئيس سعيّد.
نشر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، الجمعة 1 جويلية/يوليو 2022، أغنية على حسابه بموقع فيسبوك، وهي للفنان الكامروني فرانسيس بابي، بعنوان "أغاثا". وتقول كلمات الأغنية التي ضمنها محفوظ في صفحته "أغاثا، لا تكذبي، إنه ليس ابني.. تعلمين ذلك جيداً، إنه ليس ابني.. ترين ذلك بوضوح، إنه ليس ابني، حتى لو كان ابنك".
فٌهم من الأغنية التي نشرها أستاذ القانون والمشارك في إعداد مشروع الدستور أمين محفوظ أن النسخة المنشورة مغايرة لما قدموه للرئيس سعيّد
وفٌهم المنشور المذكور كإشارة إلى كون النسخة المنشورة من مشروع الدستور الجديد مغايرة لما تم تقديمه للرئيس التونسي.
في ذات السياق، أكد عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة، وهو رئيس ما يعرف باللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل إحدى اللجان ضمن لجنة تأسيس "الجمهورية الجديدة" في تونس والتي اشتغلت على مشروع الدستور، الجمعة 1 جويلية/ يوليو 2022، أنّ مشروع الدستور الجديد الذي نشر بالرائد الرسمي ليس هو نفسه الذي اطّلع عليه قبل أن يُحوّل إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد.
إبراهيم بودربالة: مشروع الدستور الجديد الذي نشر بالرائد الرسمي ليس هو نفسه الذي اطّلع عليه قبل أن يُحوّل إلى الرئيس
وتابع بودربالة في تصريحه لإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنّ هناك تقاطعات وأيضًا اختلافات بين المسودة المقدّمة والمشروع النهائي الذي صدر الخميس 30 جوان/ يونيو بالرائد الرسمي.
ومن بين هذه الاختلافات، ذكر بودربالة على سبيل المثال، أنّ التوطئة ليست هي التوطئة التي قدّمتها اللجنة.
أما الناشطة السياسية فاطمة المسدي، والتي حضرت بعض جلسات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، فقد دوّنت على صفحتها بفيسبوك "أين الباب الاقتصادي؟ أين أعمال اللجنة؟"، ثم أضافت لاحقًا "لمن لم يفهم موقفي أريد أن أوضح أن الدستور الذي نشر بالرائد الرسمي بعيد جدًا عن مقترحاتنا في اللجنة الاستشارية وبناء عليه هذا الدستور يعتبر دستور الرئيس".
الناشطة السياسية فاطمة المسدي: الدستور الذي نشر بالرائد الرسمي بعيد جدًا عن مقترحاتنا في اللجنة الاستشارية وبناء عليه هذا الدستور يعتبر دستور الرئيس
أما رئيس اللجنة أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد فقد التزم الصمت ولم يعلق على نسخة مشروع الدستور المنشورة. وعلم "الترا تونس" أنه أجرى عملية جراحية ولا يزال يتلقى العلاج.
يشار إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليل الخميس 30 جوان/ يونيو 2022، مشروع الدستور التونسي الجديد الذي من المنتظر أن يستفتى عليه في 25 جويلية/ يوليو 2022. وقد تضمن توطئة و142 فصلًا موزّعة على 10 أبواب، وهذه قراءة تحليلية فيه: مشروع الدستور التونسي الجديد.. صلاحيات واسعة للرئيس والبناء القاعدي يتضح.
