الترا تونس - فريق التحرير
قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، الخميس 17 مارس/آذار 2022، لرويترز، إن الاتحاد لن يلتزم الصمت وسيتحرك إذا لم تقم السلطات بعقد حوار حول المستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد، رافضًا إصلاحات اقتصادية تقترحها الحكومة للحصول على تمويل من صندوق النقد.
السالمي: حزمة الإصلاحات المقترحة من الحكومة تشمل وقف التوظيف وتجميد الأجور لمدة 5 سنوات في القطاع العام وبيع بعض الشركات العامة ورفع الدعم نهائيًا في غضون 4 سنوات
وتابع السالمي لرويترز أن من المستحيل أن يوافق الاتحاد على حزمة الإصلاحات ووصف المقترحات بأنها "حزمة إفساد".
وأضاف أن الحزمة المقترحة تشمل وقف التوظيف وتجميد الأجور لمدة خمس سنوات في القطاع العام وبيع بعض الشركات العامة ورفع الدعم نهائيًا في غضون أربع سنوات.
اقرأ/ي أيضًا: "إصلاحات" اقتصادية موجعة ومنتظرة في تونس.. عن "الضرورة" والجدوى
وكشف السالمي لرويترز عن أن اتحاد الشغل له مقترحات إصلاح بديلة تتضمن مكافحة التهرب الضريبي والعدالة الضريبية الحقيقية وترشيد الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية عبر حوكمة جديدة ومكافحة الفساد لا عبر البيع.
ودعا السالمي السلطات في تونس إلى ضرورة إجراء حوار اقتصادي وسياسي لإنقاذ البلاد من الانهيار، معتبرًا أنه في حالة السعي للانفراد بالقرار فإن الاتحاد سيتحرك وسيرد بشكل قوي ولن يبقى مكتوف الأيدي.
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي: "في حالة السعي للانفراد بالقرار فإن الاتحاد سيتحرك وسيرد بشكل قوي ولن يبقى مكتوف الأيدي"
وقال السالمي إن اتحاد الشغل سيعقد هيئة إدارية تاريخية بنهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل للرد على الوضع الاقتصادي والسياسي ولن يصمت لأن لديه مسؤولية وطنية تاريخية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد. وشدد المسؤول النقابي على أن البلاد تحتاج استقرارًا سياسيًا لعودة المانحين الدوليين، وفقه.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قد أعلن، الأربعاء 16 مارس/آذار 2022، معارضته "بشدة" للإصلاحات الاقتصادية "المؤلمة" التي تنوي الحكومة تفعيلها في إطار اتفاق تسعى لإنجازه مع صندوق النقد الدولي مقابل حزمة من المساعدات المالية.
وشدد الطبوبي، في كلمة ألقاها خلال تجمع عمالي لقطاع النقل الأربعاء، على أن "المؤسسات العمومية ليست للبيع في تونس (يقصد ليست للخوصصة)"، موضحًا "إذا أرادت السلطة إصلاح القطاع العام ودعم ديمومته فأهلاً وسهلاً.. وإن أردتم التفويت أو البيع فهذا أمر مرفوض".
وأكد أن "المفاوضات الاجتماعية استحقاق"، مطالبًا بانطلاقها في القطاع العام والوظيفة العمومية بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023.
واعتبر الطبوبي أن الوثيقة التي قدمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي كبرنامج "للإصلاحات الاقتصادية" "تطغى عليها الإجراءات ولم تتضمن إصلاحات تونسية تونسية وتم فيها تجاهل الوضع الاقتصادي والاجتماعي"، مشددًا تمسّك الاتحاد بالحوار كخيار لحل الأزمة في تونس.
يُذكر أن تونس تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي، خلال هذه الفترة، لتوفير تمويل ميزانية هذا العام، ويطلب المقرضون في المقابل "إصلاحات" عاجلة للحد من الإنفاق كما يطالبون بتأييد الاتحاد التونسي للشغل عليها.
اقرأ/ي أيضًا:
الاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد معارضته "الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة"