الترا تونس - فريق التحرير
استنكرت مبادرة "لا رجوع" (مكونة من منظمات: البوصلة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومحامون بلا حدود)، الجمعة 9 ديسمبر/كانون الأول 2022، "وبشدة" ما أطلقت عليه "تصميم رئيس الجمهورية المضي قدمًا في مشروع الصلح الجزائي وتنصيب أعضاء لجنة الصلح بالرغم من رفضه ومعارضته من قبل طيف واسع من منظمات المجتمع المدني والضحايا، وبالرغم من معارضة الشارع التونسي لجميع المبادرات التشريعية المطروحة سابقًا للمصالحة مع من أجرموا في حق الشعب التونسي".
مبادرة "لا رجوع": "قضايا الفساد منشورة أمام الدوائر القضائية المتخصصة بالعدالة الانتقالية وأي محاولة لإخراجها من أروقة المحاكم إلى مكاتب الوزارات هو إنكار للعدالة وحرمان للشعب من حقه في معرفة الحقيقة كاملة
وذكرت المبادرة، في بيان، بمواقفها السابقة الرافضة لتعطيل المسارات القضائية المستكملة لمسار العدالة الانتقالية، مذكرة الرئيس قيس سعيّد أن "قضايا الفساد منشورة أمام الدوائر القضائية المتخصصة بالعدالة الانتقالية وأي محاولة لإخراج هذه القضايا من أروقة المحاكم إلى مكاتب الوزارات هو إنكار للعدالة وتخل من الدولة التونسية عن التزاماتها الوطنية (القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013) وحرمان للشعب التونسي من حقه في معرفة الحقيقة كاملة".
وقالت إن "الدولة التونسية ممثلة في المكلف العام بنزاعات الدولة سبق وأن تخلت عن حقها في عقد مصالحة حقيقية وفي إطار القانون مع من ارتكبوا جرائم اقتصادية وأخلت بالتزاماتها الدولية بإرجاع الأموال المنهوبة مما أدى إلى رفع التجميد عن ممتلكات البعض من أقارب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
مبادرة "لا رجوع": تمسك بمبادئ العدالة الانتقالية وخاصة منها المحاسبة وكشف الحقيقة بهدف تفكيك منظومات الفساد والتعذيب والمصالحة الحقيقية لا يمكن أن يتم إرساؤها دون كشف الحقيقة
وشددت المنظمات الشريكة في مبادرة "لا رجوع" على تمسكها بمبادئ العدالة الانتقالية وخاصة منها المحاسبة وكشف الحقيقة بهدف تفكيك منظومات الفساد والتعذيب، مؤكدة أن المصالحة الحقيقية لا يمكن أن يتم إرساؤها دون كشف الحقيقة وتطبيق الإصلاحات اللازمة لضمان عدم التكرار.
واعتبرت أن "التعنت والمواصلة في سياسة فرض الأمر الواقع الممارسة حالياً، تمثل انزلاقاً خطيرًا خصوصًا بغياب رؤية فعلية لأهداف اقتصادية جدية لهذا المرسوم"، ودعت كل منظمات المجتمع المدني والناشطين للتضامن مع هذا التنديد حتى يتم محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي، وكشف الحقيقة كاملة من أجل إرساء ضمانات عدم التكرار وتجنب أي تجاوزات مماثلة في المستقبل، وفق ذات البيان.
يُذكر أن الرئيس قيس سعيّد كان قد أشرف، الأربعاء 7 ديسمبر/كانون الأول 2022 بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين من قبل أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، مؤكدًا على انطلاقهم في مهامهم.
