الترا تونس - فريق التحرير

أدانت هيئة الدفاع عن وزير الفلاحة السابق سمير الطيب، مساء الأربعاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، "حملات التشويه التي يتعرض لها موكلها وعائلته" مؤكدة أنها "تقف وراءها صفحات مأجورة ذات مآرب معلومة نصبت نفسها بدلًا عن القضاء وأصبحت تصدر الأحكام"، وفقها.

هيئة الدفاع عن الطيب: "حملات تشويه يتعرض لها سمير الطيب وعائلته تقف وراءها صفحات مأجورة ذات مآرب معلومة نصبت نفسها بدلًا عن القضاء وأصبحت تصدر الأحكام"

وأكدت، في بيان لها نُشر على الصفحة الرسمية لسمير الطيب بموقع التواصل فيسبوك، "رفضها الدخول في مهاترات ترمي إلى تحويل الملف إلى محاكمة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بدلًا عن المحاكم"، معبرة عن "تمسكها بحقها نيابة عن سمير الطيب وعائلته في التتبع القضائي لكل من يقوم بالترويج للإشاعات والأخبار الزائفة أو بنشر دعوات للاعتداء بالعنف المادي أو المعنوي التي تستهدف موكلها وعائلته".

واستنكرت الهيئة "التباطؤ في سير الأبحاث وكشف الحقيقة المتعلقة بسرقة منزل موكلها"، مطالبة وزير الداخلية بالتدخل الفوري لكشف ملابسات عملية السرقة والسطو التي تعرض لها منزل سمير الطيب، على حد ما ورد في نص البيان.

كما جددت هيئة الدفاع تمسكها باستقلالية القضاء ووجوب ابتعاده والنأي به عن كل ضغط سياسي وعن شبهة قضاء التعليمات مهما كان مصدرها من أجل ضمان محاكمة عادلة لكل متهم بحثًا وحكمًا، وفق البيان ذاته.

يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أصدر، فجر السبت 30 أكتوبر/تشرين الأول 2021، 4 بطاقات إيداع ضد وزير فلاحة سابق (سمير الطيب) ورئيس لجنة تقييم العروض والمكلف بالحوكمة بالوزارة ووكيل شركة وتحجير السفر على باقي المظنون فيهم.

وأوضح مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ سابق تحصلت عليه وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن بطاقات الإيداع صادرة في قضية شبهة ارتكاب جرائم متصلة بطلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار، مشيرًا إلى أن الأبحاث لا تزال جارية في هذه القضية التي تمت إحالتها على النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

اقرأ/ي أيضًا:

عبرت عن تضامنها معه.. شخصيات وطنية: سمير الطيب تعرض لحملة تشويه في مناخ تحريضي

من بينهم وزير فلاحة سابق.. بطاقات إيداع بالسجن ضد 4 مسؤولين لشبهة فساد مالي