05-ديسمبر-2023
دليلة مصدق

المحامية دليلة مصدق أثناء الوقفة الاحتجاجية المساندة لها من أمام المحكمة الابتدائيّة بتونس (جبهة الخلاص الوطني)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد مصدر من هيئة الدفاع لـ"الترا تونس"، الثلاثاء 5 ديسمبر/ كانون الأول 2023، الإبقاء على المحامية دليلة مصدّق والإعلامي برهان بسيّس في حالة سراح بعد إحالتهما على القضاء على معنى المرسوم 54، والاستماع إليهما بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.

نفذت قيادات جبهة الخلاص الوطني وبعض الشخصيات السياسية الأخرى وقفة تضامنية مساندة لدليلة مصدق أمام المحكمة الابتدائيّة بتونس

وكانت قيادات من جبهة الخلاص الوطني وشخصيات سياسية أخرى، قد نظّمت وقفَة تضامنية مساندة لدليلة مصدق أمام المحكمة الابتدائيّة بتونس العاصِمة "تنديدًا بما تتعرّض له من هرسلة واستهداف مُمنهج تحت طائلة المرسوم 54" على خلفيّة تصريحات إعلاميّة متعلّقة بواحدة من قضايا "التآمر على أمن الدولة".

 

 

وكانت المحامية دليلة مصدق، قد أفادت في مداخلة لها على إذاعة "ديوان" (محلية) يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي، بأنّ الفرع الجهوي للمحامين بتونس كان قد اتصل بها صباح الأربعاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وأعلمها بأنّ هناك قضية تحقيقية جديدة فُتحت ضدها أمام قاضي التحقيق عدد 35 بالمحكمة الابتدائية بتونس، وأنه ستنعقد جلسة استماع لها يوم 5 ديسمبر/كانون الأول 2023.

وذكرت المحامية أنّ هذه الإحالة جاءت على خلفية حوار أجرته على قناة "حنبعل" الخاصة، مشيرة إلى أنه "تم تضمين الملفّ بالحلقة كاملة والتي تدوم ساعة ونصف دون تحديد الكلمات أو الجمل التي تحدد التهم المنصوص عليها في المرسوم عدد 54 أو في المجلة الجزائية من ثلب أو اعتداء على المعطيات الشخصية أو الإشاعات.

سبق أن تمت إحالة محامين ضمن فريق الدفاع فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" على التحقيق، على خلفية تصريحات إعلامية أدلوا بها

وكان الصحفي التونسي برهان بسيّس، كان قد أعلن يوم الخميس 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أنّه تم إعلامه بأنه تقرر فتح بحث تحقيقي ضده على خلفية حلقة من برنامج تلفزي أجراها مع المحامية وعضو هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" دليلة مصدّق.

وسبق أن تمت إحالة محامين ضمن فريق الدفاع فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" على التحقيق، على خلفية تصريحات إعلامية أدلوا بها، وهو ما يثير استياء وتنديدًا في كلّ مرة من قبل عدة فاعلين سياسيين وجمعيات حقوقية ومدنية.

يذكر أنّ قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان قد أصدر قرارًا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي فيما يعرف بقضيتيْ "التآمر على أمن الدولة" المتعهد بهما، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية بتاريخ 17 جوان/يونيو 2023 عن الناطقة الرسمية باسم القطب حنان قداس. 

وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".