الترا تونس - فريق التحرير
أكدت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية والاجتماعية (أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والعمال والتكتل)، السبت 3 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن "أولى مقدمات إنقاذ البلاد من المنظومة الشعبوية هو نزع الشرعية عن مؤسسات نظامها ومقاطعة مهزلتها الانتخابيّة"، وفقها.
أحزاب تونسية: "أولى مقدمات إنقاذ البلاد من المنظومة الشعبوية هو نزع الشرعية عن مؤسسات نظامها ومقاطعة مهزلتها الانتخابيّة"
ودعت الأحزاب، في بيان مشترك لها، إلى مقاطعة ما وصفتها بـ"المهزلة الانتخابية"، مؤكدة أن المقاطعة تمثل "خطوة على طريق انتزاع الحرية والحقوق والكرامة"، حسب تقديرها..
كما أكدت أن "منظومة 25 جويلية/يوليو ليست جديرة بأن تواصل حكم البلاد والواجب الوطني يدعو الجميع إلى وضع حد لها"، معتبرة أن الرئيس التونسي قيس سعيّد "لا ينشغل إلا بالاستحواذ على كل السلطات وتعزيز نفوذه الشخصي لينصّب نفسه على التونسيين كحاكم فردي مطلق أدى بالبلاد في فترة وجيزة إلى أوضاع لم يسبق أن عرفتها في تاريخها المعاصر، تفاقم فيها حجم الخطر الذي بات يحدق بالبلاد جراء تفكّك منظومات الإنتاج وانهيار قطاعات الاقتصاد واستفحال المديونية وانخرام المالية العمومية وعجز الدولة عن احترام تعهداتها تجاه مواطنيها وتجاه الأطراف التي تتعامل معها في الداخل والخارج"، وفق تعبيرها.
أحزاب تونسية: سلسلة التجاوزات والانتهاكات الذي تندرج ضمن مسار قيس سعيّد تنزع عن الانتخابات أبسط مقاييس النزاهة والشفافية وتجعل من البرلمان القادم مجرد ديكور وتنزع عنه أية تمثيلية للشعب التونسي
وذكرت الأحزاب الموقعة على نص البيان أن "الغالبية العظمى من القوى السياسية والفعاليات المدنية عبرت عن رفضها الانتخابات التشريعية التي ستوظف أوّلًا كغطاء لإضفاء شرعية مزعومة على نظام الحكم الفردي الاستبدادي الذي يعمل قيس سعيّد منذ انقلاب 25 جويلية/يوليو 2021 على إرساء أسسه، وثانيًا للاستحواذ على تاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول الذي يمثل انطلاق الثورة التونسية التي لم يكن لقيس سعيّد أي دور فيها لا من قريب ولا من بعيد"، حسب ما جاء في نص البيان.
وأكدت أن "سلسلة التجاوزات والانتهاكات للمبادئ الديمقراطية والتي تندرج ضمن مسار الانقلاب الذي أقدم عليه قيس سعيّد والذي بموجبه منح نفسه كل السلط والصلاحيات بما في ذلك وضع القوانين بشكل فردي، تنزع عن الانتخابات التشريعية المزعومة أبسط مقاييس النزاهة والشفافية والديمقراطية وتجعل من البرلمان القادم مجرد ديكور وتنزع عنه أية تمثيلية للشعب التونسي الذي تتعامل غالبيته بلامبالاة غير مسبوقة مع الحملة الانتخابية المهزلة الجارية حاليًا، وفق البيان ذاته.
يُذكر أنه من المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل على أن يصوّت الناخبون بالخارج أيام 15 و16 و17 من الشهر ذاته. وقد عبّرت عدة أحزاب وائتلافات عن موقفها من هذه الانتخابات، وفيما يلي جرد لأبرز هذه المواقف: انفوجراف: أي مواقف للأحزاب من انتخابات 17 ديسمبر في تونس؟
