الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 20:10 بتوقيت تونس
عبّرت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، عما أسمته بـ"الاستنزاف الصحي" الذي تتعرض له منوبتها "رغم التوصيات الطبيّة الصادرة عن لجنة الأطباء المباشرة لحالتها الصحية".
هيئة الدفاع: تعكّر الوضع الصحِي لعبير موسي ما تطلّب الاستنجاد بفريق طبي في غرفة الإيقاف بعد تركها في حالة وقوف لمدّة تناهز ثلاث ساعات
وقالت هيئة الدفاع في بيان لها يوم الجمعة 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إنه تم صباح اليوم نفسه إحضار رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى المحكمة الابتدائيّة بتونس بطلب من عميد قضاة التحقيق في إطار قضيّة "مكتب الضبط" إلاّ أنّه تم تركها بغرفة الإيقاف في حالة وقوف لمدّة تناهز ثلاث ساعات دون الاستجابة لطلب تمكينها من كرسي للجلوس.
وبيّنت هيئة الدفاع في بيانها، أن الحالة الصحيّة لعبير موسي معلومة لدى الرأي العام، كما سبق إشعار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بها بموجب مكتوب رسمي، ولفتت إلى أن ذلك "تسبب في تعكّر وضعها الصحِي وتطلّب الاستنجاد بفريق طبي من الحماية المدنيّة حلّ بغرفة الإيقاف وعاين حالتها الصحيّة المترديّة".
وأشارت إلى "تعذر استنطاقها تبعًا لذلك، وقد تم تحرير محضر في الغرض وتأخير موعد سماعها ليوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024".
هيئة الدفاع: نستنكر الاستنزاف الصحي الذي تتعرض له عبير موسي رغم التوصيات الطبيّة الصادرة عن لجنة الأطباء بمستشفى القصاب
واستنكرت هيئة الدفاع " هذا الاستنزاف الصحي الذي تتعرض له عبير موسي رغم التوصيات الطبيّة الصادرة عن لجنة الأطباء المباشرة لحالتها بمستشفى القصاب".
كما جددت مطالبتها "للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس ووكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الابتدائيّة بتونس كل في إطار مرجع نظره بتفادي مثل هذه الوضعيّة مستقبلًا لما تشكّله من خطر جسيم على حياة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي".
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، قد أكدت الاثنين 9 سبتمبر/أيلول 2024، في رسالة وجهتها من سجن إيقافها، أنّ "السلطة تنتهج سياسة التنكيل بها والاعتداء على حقها الأساسي في الصحة"، وفقها.
وقالت عبير موسي، في رسالة تم نشرها آنذاك على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن "السلطة دخلت منعرجًا جديدًا في التعامل معها وخرجت من حالة التقصير والتعلّل بعدم توفير التجهيزات الضرورية لمعالجتها، لتدخل مرحلة تعمّد عرقلة علاجها واستنزاف صحتها ولم تدخر أيّ جهد للقيام بذلك"، حسب روايتها.
ويذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت بتاريخ 31 جويلية/يوليو 2024، رفض مطلب الإفراج عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي فيما يتعلق بقضية راجعة من محكمة التعقيب بالنقض مع الإحالة، في علاقة بما يعرف بحادثة "مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية".
ويشار إلى أنه تم إيقاف عبير موسي، منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية من أمام مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية، وقد أثيرت في حقها جملة من التتبعات القضائية سواءً في علاقة بمكتب الضبط أو بناءً على شكايات رفعتها ضدها هيئة الانتخابات.
