الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة 21:40 بتوقيت تونس
تعرّضت رملة الدهماني شقيقة المحامية والإعلامية سنية الدهماني التي تقبع في السجن منذ شهر ماي/أيار 2024، إلى ممارسات وصفتها بـ"الوحشية واللاإنسانية" تواجهها شقيقتها في سجن إيقافها بمنوبة، حسب روايتها.
شقيقة سنية الدهماني: ممارسات وحشية ولا إنسانية تواجهها سنية الدهماني في سجن إيقافها بمنوبة في ظل الامتناع عن إيصال الطعام إليها وإتلافه
واعتبرت من خلال تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع فيسبوك أن إدارة السجن لم تكتف بتحديد أنواع الأطباق المسموح للعائلة بتقديمها للمحامية والإعلامية سنية الدهماني في سجن إيقافها بمنوبة، إلا أنها كانت تتولى إفساد الطعام وخلطه بتعلة إجراءات التفتيش، واليوم تمتنع عن إيصاله للسجينة الموقوفة في عديد المناسبات وتتلفه أمام عينيها، وفقها.
كما أكدت أن السجينات عانين من الجوع خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب هذه الممارسات التي اعتبرت أنها تدخل في خانة "التعذيب النفسي، والهرسلة، والتنكيل اليومي" بالسجينات، وفق قولها.
ومن جهتها جددت لجنة العدالة بجنيف وهي جمعية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان، ومقرها في جنيف، وتأسست في 2015، على يد مجموعة متنوعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، في بلاغ نشرته يوم الجمعة 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 تضامنها مع سنية الدهماني، وطالبت "السلطات التونسية بإسقاط جميع التهم والأحكام الصادرة ضدها، وإطلاق سراحها دون قيد أو شرط، ووقف استهدافها المتعمد".
لجنة العدالة بجنيف: نطالب السلطات التونسية بإسقاط جميع التهم والأحكام الصادرة ضد سنية الدهماني وإطلاق سراحها دون قيد أو شرط ووقف استهدافها المتعمد
ولفتت اللجنة إلى "رصد صدور حكم جديد، يوم الخميس 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضد المحامية والإعلامية، سنية الدهماني، بالسجن لمدة سنتين، استنادًا للمرسوم عدد 54، بسبب تصريحات إعلامية سابقة أدلت بها في إذاعة "إي أف أم"، ولفتت من خلالها إلى وجود مظاهر التمييز العنصري في تونس".
وسبق أن عبرت عدة منظمات عن تضامنها المطلق مع المحامية والإعلامية سنية الدهماني بعد الحكم الصادر في حقها مساء الخميس 24 أكتوبر/تشرين الأول 2024 والقاضي بسجنها لمدة سنتين على معنى المرسوم 54، على غرار الدينامكية النسوية (وهي حركة نسوية تعدّدية متكوّنة من مجموعة من الجمعيات النسوية) التي نددت بما أسمته "تصعيد السلطات في قمع حرية التعبير بمقتضى المرسوم 54 وتشديد القيود على المدافعين عن حقوق المهاجرين واللاجئين".
وبدورها أدانت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات الحكم الابتدائي الصادر ضد المحامية سنية الدهماني، معتبرة أن ما صرحت به "يندرج تحت الحق في حرية الرأي والتعبير المضمون دستوريًا".
وجدير بالذكر أن هيئة الدفاع عن سنية الدهماني كانت قد أكدت خلال ندوة صحفية عقدتها يوم الخميس 12 سبتمبر/أيلول 2024، أن المحامية والإعلامية سنية الدهماني التي تقبع في السجن منذ تاريخ 11 ماي/أيار 2024، تلاحق في 5 قضايا وتتبعات كلها بموجب الفصل 24 من المرسوم 54.
