الترا تونس - فريق التحرير
انطلقت يوم الأربعاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية 2022، بالخارج، قبل أن تنطلق بعدها بالداخل يوم 25 من الشهر نفسه، لتتواصل إلى 15 ديسمبر/كانون الأول القادم.
فاروق بوعسكر: انطلقت الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية بنسق بطيء، وهي تكون في أوْجِها عادة قبل موعد الاقتراع بأسبوع
وسيكون يوم 16 ديسمبر/كانون الأول 2022 هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه (17 ديسمبر/كانون الأول 2022) هو يوم التصويت بالداخل في الانتخابات التشريعية التي انطلقت حملتها الانتخابية بنسق بطيء، وفق رئيس هيئة الانتخابات.
- نسق بطيء للحملة الانتخابية، ومخالفات مرّجح ارتفاعها
وقد أكد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، الاثنين 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 أن الحملة الانتخابية "انطلقت بنسق بطيء، وهذا أمر تعودنا عليه، لأنها تكون في أوْجِها عادة انطلاقًا من الأسبوع أو العشرة أيام الأخيرة" وفق تأكيده.
وتابع بوعسكر في تصريحه لإذاعة "الجوهرة أف أم" (محلية)، خلال إشرافه على افتتاح دورة تكوينية حول قواعد وإجراءات الاقتراع والفرز وتجميع النتائج، بقوله إنّ الحملة الانتخابية لأفراد في معتمدية ما، لا تحتاج إلى إمكانيات مادية كبيرة، وذلك في ردّه على أسباب غياب التمويل العمومي.
فاروق بوعسكر: لاحظنا أنّ بعض المرشحين يقومون بتمويل حملاتهم عبر فيسبوك، ما يمثّل مخالفة انتخابية
ولاحظ بوعسكر تسجيل هيئة الانتخابات لبعض المخالفات الانتخابية مثل التعليق في الأماكن غير المخصصة لذلك، وتمزيق بعض المعلقات الأخرى، وقال: "مازلنا لم نلاحظ خطابات تدعو إلى العنف أو الكراهية، لكن بدأنا نلاحظ أنّ بعض المرشحين يقومون بتمويل حملاتهم عبر فيسبوك، ما يمثّل مخالفة انتخابية"، متوقعًا ارتفاعًا في نسق المخالفات مع ارتفاع نسق الحملة الانتخابية.
وأضاف بوعسكر: "هيئة الانتخابات تراقب التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية بمتابعة كل القنوات التلفزية والإذاعية التي تملك برامج تغطّي هذه الحملة، وكل المؤسسات الإعلامية أرسلت مخططاتها التفصيلية واحترمت قرارنا بخصوص التغطية على عكس ما يُروج له" على حد تعبيره.
وكانت قد تصاعدت مؤخرًا وتيرة الاتهامات بين الاتهامات المتبادلة بين هيئة الانتخابات والهايكا بسبب قرار تغطية الانتخابات.
- التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية في تونس.. تنازع على أحقيّة الولاية!
تصرّ كلّ من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، من جهة، وهيئة الانتخابات من جهة أخرى، على أحقيّة كلّ هيئة منهما بالولاية العامة على الانتخابات.
وقد قال بوعسكر في هذا الإطار: "(الهايكا) امتنعت عن مدّنا بمشروعها حول القرار المشترك للقواعد الإعلامية لتغطية الانتخابات، ومن منطلق مسؤوليتنا حاولنا سدّ الفراغ، واتخذنا قرارًا ترتيبيًا بما لدينا من صلاحيات الولاية العامة على الشأن الانتخابي" وفقه.
وتابع بوعسكر: "نظمنا مراقبة الحملة الانتخابية في وسائل الاتصال السمعي والبصري، وهذا القرار ترتيبي وقانوني سينشر في الرائد الرسمي، وهو من قوانين الدولة الملزمة لجميع مؤسسات الدولة ولجميع المؤسسات الإعلامية".
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا"، النوري اللجمي، قد أكد في المقابل، صباح الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أن الهايكا ستقدم شكاية إلى المحكمة الإدارية ضد هيئة الانتخابات، مضيفًا في تصريح لوسائل إعلام محلية على هامش ندوة، أن الهايكا في خلاف كبير مع هيئة الانتخابات لأنها تعدّت على صلاحياتها، مشيرًا إلى أن الهايكا ستطلب إيقاف تنفيذ قرار هيئة الانتخابات "لأنه يسمح لها بالاستحواذ على صلاحيات هيئة عمومية مستقلة"، حسب رأيه.
يشار إلى أنّ عضو هيئة الانتخابات والناطق الرسمي باسمها محمد التليلي المنصري، قد أكد الاثنين 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أنّه في صورة أن كسبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري القضية التي رفعتها إلى المحكمة الإدارية، فإنّ المسار الانتخابي لن يتأثر.
وصرّح بوعسكر في وقت سابق أنّ "مراقبة الحملة على وسائل الإعلام تشمل المترشح المستقل والمترشح الحزبي والحزب ذاته الداعم للمترشح، موضحًا أن حضور بقية الأطراف المعارضة والمقاطعة للانتخابات في وسائل الإعلام خلال الحملة لن تشملها رقابة الهيئة، إلا إذا كان المحتوى انتخابيًا بالأساس".
- الانتخابات التشريعية في أرقام
كان رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، قد أكد الاثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أنّ العدد النهائي للمترشحين للانتخابات التشريعية هو 1055 مترشحًا، وذلك بعد عودة مترشحين قُبل طعنهما، وانسحاب 5 آخرين، وفق قوله.
وتابع بوعسكر في تصريح إعلامي على هامش ندوة صحفية، أنّ المحكمة الإدارية في طورها الاستئنافي أنهت النظر في الطعون المتعلقة بالترشحات للانتخابات التشريعية، وقد تمّ قبول فقط طعنين ضدّ هيئة الانتخابات من جملة 54 طعنًا، ليتم بالتالي تمكين مترشحيْن من العودة لسباق الانتخابات التشريعية.
وأعلن فاروق بوعسكر أنّ الـ1055 مترشحًا الذين وقع قبولهم بصفة نهائية، ستكون أسماؤهم وصورهم في أوراق التصويت في الانتخابات التشريعية، أيام 15 و16 و17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
الناطق باسم هيئة الانتخابات: في حال كسبت "الهايكا" القضية التي رفعتها إلى المحكمة الإدارية، فإنّ المسار الانتخابي لن يتأثر
- ما هو السقف الأعلى للإنفاق على حملة الانتخابات التشريعية حسب الدوائر؟
نشرت هيئة الانتخابات في تونس، الاثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تفاصيل السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية القادمة، والتي يصل أقصاها مستوى 85 ألف دينار في دائرة فرنسا1.
الدوائر الانتخابية في التراب التونسي:
حُدّد أعلى سقف للإنفاق على الحملة الانتخابية داخل التراب التونسي، وفق ما حددته هيئة الانتخابية، في دائرة أريانة المدينة بمبلغ ناهز حوالي 41 ألف دينار، بينما حُدّد أدنى سقف إنفاق في دائرة ذهيبة-رمادة بولاية تطاوين بمبلغ أقصاه 4600 دينار.
الدوائر الانتخابية بالخارج:
أما بالنسبة للدوائر الانتخابية خارج التراب التونسي، فقد حددت هيئة الانتخابات أعلى سقف للإنفاق بدائرة فرنسا1 بمبلغ يقدر بـ85557 دينارًا، وأدنى سقف للإنفاق بدائرة إفريقيا بمبلغ أقصاه 951 دينارًا.
يشار إلى أنه من بين مجموع 10 دوائر انتخابية بالخارج، هناك 7 دوائر لا يوجد فيها أي مترشح. وقد علّق بوعسكر في هذا السياق بأنّه لا شيء يمنع من سد الشغور في بعض المقاعد بالبرلمان القادم عبر إجراء انتخابات تشريعية جزئية، وفقه.
ويتعلق الأمر بالدوائر الانتخابية لـ:
- فرنسا 1
- ألمانيا
- باقي الدول الأوروبية
- الدول العربية
- الأمريكتين
- آسيا
- وأستراليا
من بين مجموع 10 دوائر انتخابية بالخارج، هناك 7 دوائر لا يوجد فيها أي مترشح
كما اقتصرت 10 دوائر انتخابية على ترشح وحيد مقبول وهي دوائر:
- إيطاليا
- فرنسا 3
- فرنسا 2
- رواد 2
- سكرة 2
- المروج ـ بير القصعة
- باب بحر ـ سيدي البشير
- حلق الوادي
- حي الخضراء ـ المنزه
- بني خداش
فاروق بوعسكر: من غير المنطقي أن يدخل المترشح إلى البرلمان متحصلاً على عدد أصوات خلال الانتخابات أقل من عدد التزكيات التي تحصل عليها
وتابع بوعسكر أنّ "القانون يفرض أن تكون هناك حملة انتخابية بالدوائر الانتخابية حتى إن وجد مترشح وحيد بالدائرة الانتخابية"، مضيفًا، الخميس 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، في تصريح إعلامي على هامش يوم دراسي نظمته الهيئة، نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن الحملة الانتخابية بالخارج التي انطلقت يوم الأربعاء ستدور في 3 دوائر وهي فرنسا 2 وفرنسا 3 وإيطاليا".
وأضاف فاروق بوعسكر أن كل مترشح بهذه الدوائر مطالب بخوض حملة انتخابية وأن يعرف ببرنامجه الانتخابي، قائلاً "من غير المنطقي أن يدخل المترشح إلى البرلمان متحصلاً على عدد أصوات خلال الانتخابات أقل من عدد التزكيات التي تحصل عليها".
- التكلفة الجملية لهذه الانتخابات التشريعية
أكد عضو هيئة الانتخابات والناطق الرسمي باسمها محمد التليلي المنصري، الاثنين 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حول التكلفة الجملية لهذه الانتخابات التشريعية، أنه من السابق لأوانه تحديدها، لكن "المسار الانتخابي يحتاج عادة بين 40 إلى 70 مليون دينار، وأغلب هذا المبلغ يذهب إلى الانتدابات، وخلاص أكثر من 60 ألف عضو مكتب اقتراع" وفقه، لافتًا في سياق متصل إلى أنّ الكلفة الجملية للاستفتاء كانت في حدود 34 مليون دينار.
الناطق باسم هيئة الانتخابات: النتائج الأولية بالنسبة للدورة الأولى للانتخابات تصدر في أجل أقصاه 20 ديسمبر 2022، أو حتى قبل ذلك حسب تطور الفرز
وتابع المنصري لدى حضوره بإذاعة "الجوهرة أف أم" (محلية)، أنّه وقع تكوين 1806 أعوان رقابة، وهو عدد كاف بعد توزيعهم على 151 دائرة انتخابية، خاصة مع وجود الهيئات الفرعية.
وحول الرزنامة الانتخابية للانتخابات التشريعية، قال المنصري إنّ النتائج الأولية بالنسبة للدورة الأولى تصدر في أجل أقصاه 20 ديسمبر/ كانون الأول 2022، أو حتى قبل هذا الموعد وذلك حسب تطور الفرز، مضيفًا أنّ آجال الطعون في النتائج تفتح بعد ذلك ليكون التصريح بالنتائج النهائية يوم 19 جانفي/ يناير 2023.
وقال المنصري: "إذا كانت هناك دورة ثانية ستكون بتاريخ 15 يومًا من تاريخ النتائج النهائية، أي ستفتح الحملة الانتخابية يوم 20 جانفي/ يناير 2023 للدورة الثانية".
