الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/16 على الساعة 11.30)
أصدرت مجموعة من المكونات السياسية (حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد -شقّ منجي الرحوي-، الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، النوري بالتومي، فضلًا عن الوطد غير المنتظمين)، الأحد 15 سبتمبر/أيلول 2024، بيانًا، أكدت فيه أنّها "قرّرت خوض هذه المعركة الهامّة سياسيًّا وفق السيناريوهات المنتصرة لمصلحة شعبنا ووطننا"، داعية إلى المشاركة الفعّالة في هذه المحطة الانتخابية، ومبدية أسفها لـ"غياب التّنسيق بين القوى المنتصرة لمسار 25 جويلية/يوليو في علاقة بالاستحقاقات الوطنيّة بما في ذلك الانتخابات الرئاسية الراهنة" وفقها.
أحزاب الوطد: لم نتقدم بمترشح لهذه الانتخابات الرئاسيّة، ونسجّل عديد التحفّظات على المناخ الانتخابي الذي ستجرى فيه الانتخابات
وذكّرت هذه الأحزاب، في البيان الممضى من أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، منجي الرحوي، وأمين عام الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، النوري بالتومي، فضلًا عن الوطد غير المنتظمين، بقرارها عدم تقديم مترشح لهذه الانتخابات الرئاسيّة، مسجّلة العديد من "التحفّظات على المناخ الانتخابي الذي ستجري فيه الانتخابات، على غرار المرسوم 54، وغياب المحكمة الدستورية، وغياب مجلس أعلى للقضاء دائم..، وقد تعمّق ذلك مع "الإدارة الكارثية للمسار الانتخابي من قبل هيئة الانتخابات" وفق البيان.
وقد جدّدت هذه المكونات السياسية التزامها بمسار 25 جويلية/يوليو باعتباره "حدثًا مركّبًا التقت فيه إرادة مصلحة الدولة التي كان يجري العمل على تفكيكها وإرادة رئيس الدولة الذي كان السّعي حثيثًا إلى عزله مع إرادة الشعب.." لافتة إلى أنه "لا يمكن اختزال هذا المسار في أيّ جهة أو أيّ شخص واعتباره فرصة حقيقية لاستئناف مطالب المسار الثوري 17 ديسمبر/كانون الأول 14 جانفي/يناير".
ودعا البيان، إلى "التصدّي الفاعل لأيّة عودة لمنظومة 24 جويلية/يوليو سواء بعناوين مكشوفة أو خفيّة وعدم التصويت لأيّ مرشّح لها"، مقرّرًا "مواصلة النضال مع القوى الوطنيّة من أجل:
- تكريس السيادة الوطنية الناجزة في القرارات والخيارات والمقدّرات.
- إرساء سياسة اقتصادية واجتماعية تقوم على تثمين العمل وخلق الثروة ووضع حدّ لسياسة التداين وتحرير القوى المنتجة وتحقيق العدالة بين الفئات والجهات.
- التصدّي للترفيع الممنهج للأسعار وتفاقم التضخّم وافتعال أزمات توفير المواد الحياتيّة.
- تفكيك المنظومة الاقتصادية والاجتماعية لعشريّة الخراب ومجمل المنظومات السّابقة.
- مقاومة الانفراد بالسّلطة أو أيّ انحرافات أخرى ممكنة والعمل على تركيز الهيئات الّدستورية (المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للتربية..)
- تفعيل دور البرلمان حتى يمارس وظائفه كاملة في التشريع والرّقابة وإلغاء المرسوم 54 وإيقاف القضايا التي أثيرت طبقًا له ووضع حدّ لاستهداف الإعلاميين وأصحاب الرأي.
- التسريع في محاسبة رموز الفساد والاغتيالات السياسية والمورّطين في الإرهاب والتسفير".
وثمّنت أحزاب الوطد في هذا الإطار، "بعض المحطات المهمّة في هذا المسار في بعده السّياسي رغم هناته.. معبّرة عن "رفضها تواصل مظاهر التردّد والعطالة والضبابيّة لدى السّلطة القائمة، تنفيذية وتشريعية وقضائية، بالتوازي مع توسّع نفوذ بيروقراطيّة الدولة من أجهزة وإدارة وهو ما يهدّد مطالب الشعب في الحرّية والعدالة والكرامة الوطنية".
أحزاب الوطد: نرفض تواصل مظاهر التردّد والعطالة والضبابيّة لدى السّلطة القائمة، تنفيذية وتشريعية وقضائية، بالتوازي مع توسّع نفوذ بيروقراطيّة الدولة
وقد سجّلت هذه المكونات، في سياق آخر، انشغالها بما آلت إليه الأوضاع داخل اتحاد الشغل، معبرة عن رفضها "إمعان البيروقراطيّة النّقابية الحالية في سياسة الهروب إلى الأمام وسعيها إلى الارتماء في أجندات سياسيّة وانتخابيّة لا مصلحة للشغّالين فيها وافتعال معارك وهميّة في تغييب تامّ لما يعانيه الشغّالون من مشاكل حقيقيّة تزداد تعمقًا بانتهاج السلطة سياسة الإنكار للاتفاقيات المُمضاة وإغلاق باب التّفاوض"، وفقها.
ويشار إلى أنّ الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس انطلقت السبت 14 سبتمبر/أيلول 2024، علمًا وأنّ المعنيين بها هم المرشحون الثلاثة الذين قبلت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم وهم كل من العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيّد، وللإشارة فإن زمال مودع بالسجن على معنى عدة قضايا مثارة ضده في علاقة بشبهات "تدليس تزكيات".
