الترا تونس - فريق التحرير

نظمت أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الخميس 27 جانفي/يناير 2022، ندوة صحفية "بمناسبة الذكرى الـ8 للمصادقة على الدستور التونسي الصادر في 27 جانفي/يناير 2014، ولتقييم الوضع بعد 6 أشهر على التدابير الاستثنائية و100 يوم على تشكيل حكومة بودن وتقديم التصورات للخروج من الأزمة".

وقال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، في مداخلته: "نحيي هذه الذكرى المجيدة للمصادقة على الدستور التونسي وهو معلّق بقرار من رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي كان قد أقسم على احترامه ولم يلتزم بذلك"، مشددًا على أن "الأحزاب الديمقراطية والاجتماعية تعتبر أن هذا الدستور صالح وقادر على بناء دولة ديمقراطية". 

الشابي: هناك محاولة لإيهام التونسيين بأن كتابة دستور جديد سيحلّ المشاكل التي يعيشونها.. تونس في حاجة أكيدة اليوم إلى العودة إلى المسار الدستوري وإعلاء شأن الدستور ووضع حد للحالة الاستثنائية

وأضاف أن "هناك محاولة لإيهام التونسيين بأن كتابة دستور جديد سيحلّ المشاكل التي تعيشها تونس، في هروب إلى الأمام"، مؤكدًا أن "الأزمة مهما عظمت لا يمكن حلها إلا في إطار الدستور، وأن تونس في حاجة أكيدة اليوم إلى العودة إلى المسار الدستوري وإعلاء شأن الدستور ووضع حد للحالة الاستثنائية"، وفقه.

وتابع الشابي: "ندعم ونتمسك المكاسب الدستورية على رأسها النأي بالقضاء عن كل محاولات توظيفه وتطويعه، ونتمسك بالبرلمان كمؤسسة تمثيلية انتخب أعضاءها الشعب"، معقبًا: "نحن نرى أن لا مستقبل لتونس إلا بالعودة إلى الدستور، لذلك سنوسع المشاورات في اتجاه وضع حد لهذا الوضع الذي تعيشه تونس"، على حد تصريحه.

الزاوية: حكومة نجلاء بودن هي حكومة ضعيفة وعاجزة والرئيس قيس سعيّد هو من يتحمّل مسؤولية ذلك

ومن جانبه، اعتبر الأمين العام للتكتل الديمقراطي خليل الزاوية، في كلمته، أن "حكومة نجلاء بودن هي حكومة ضعيفة وعاجزة"، مؤكدًا أن "الرئيس قيس سعيّد هو من يتحمّل مسؤولية ذلك لأنه هو من استولى على كل السلط في تونس".

واعتبر الزاوية أن "تونس اليوم لا تعيش أزمة سياسية فحسب، وإنما تعيش أزمة دولة"، مؤكدًا ان "خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد غير قابلة للتنفيذ"، حسب تصوّره.

وأشار أمين عام حزب التكتل إلى أن الأحزاب الديمقراطية والاجتماعية ستقترح برنامجًا للخروج من الأزمة في تونس"، وفق تصريحه.

وكانت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية قد أعلنت، في 25 جانفي/يناير 2022، أنها بصدد التشاور مع عديد الأطراف لإطلاق "حوار وطني مسؤول بدون رئيس الدولة، بهدف وضع خارطة طريق تشاركية لإنقاذ البلاد على جميع المستويات خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية، وفق ما أكده الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تصريح لـ"الترا تونس".

اقرأ/ي أيضًا:

الشابي لـ"الترا تونس": ذاهبون في حوار وطني جامع حتى وإن لم يشارك فيه سعيّد

الشواشي: قانون الصلح الجزائي مُسقط وغير دستوري ولا يمكن سنّه في هذه الظروف