الترا تونس - فريق التحرير

كشفت منظمة البوصلة، في تقرير أصدرته مساء الخميس 21 مارس/ آذار 2019، تضمن تقييمها لأعمال مجلس نواب الشعب خلال نصف الدورة البرلمانية الخامسة الممتدة من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 إلى غاية فيفري/ شباط 2019، عن جملة من الإخلالات التي تضمنها العمل النيابي خلال هذه المدة.

عرفت نصف الدورة البرلمانية الخامسة تقلبات غير مسبوقة في تركيبة الكتل وانشقاقات وانصهارات وتغيّر للأغلبية الحاكمة

وذكرت المنظمة في تقريرها أن بداية الدورة البرلمانية الخامسة جاءت بعد صائفة طغت عليها الأزمة بين قيادة حركة نداء تونس ورئيس الحكومة يوسف الشاهد التي تحولت سريعًا إلى أزمة بين رأسي السلطة التنفيذية، مبرزة أنه رغم ذلك عاد مجلس نواب الشعب إلى مركز الحياة السياسية وكان الرهان هو توفير أغلبية 109 نائبًا لمساندة رئيس الحكومة. وأضافت أن هذا الصراع أدى إلى تقلبات غير مسبوقة في تركيبة الكتل وانشقاقات وانصهارات وتغيّر للأغلبية الحاكمة طبعت بداية الدورة البرلمانية الخامسة وأثرت بشكل ملحوظ على مردود المجلس، إذ عطّلت تركيز اللجان وأدت إلى تغيّر مستمرّ في تركيبتها.

وبيّنت البوصلة أن مجلس نواب الشعب لم يتمكن خلال الدورة البرلمانية المنقضية (2017-2018) من إتمام المهام المحمولة على عاتقه والتي على رأسها تجديد ثلث أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب رئيس جديد لها، إلى جانب استكمال إرساء الهيئات الدستورية المتبقية وخاصة المحكمة الدستورية، إلى جانب تنامي المبادرات التشريعية التي لم يستكمل النظر فيها والتي بلغ عددها 114 مبادرة.

وأشارت إلى أن كلّ هذه الرهانات والتراكمات كانت موجودة والمجلس قاب قوسين أو أدنى من مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 ومن ضرورة المصادقة عليه قبل حلول 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وأنه لم تتم برمجة دورة برلمانية استثنائية لإنجاز الأولويات الأكثر استعجالًا مثلما جرت العادة، كما أن الانطلاقة الفعلية للدورة الخامسة تأخرت كثيرًا نظرًا للتقلبات التي شهدتها تركيبة الكتل.

وفي هذا الإطار، أوضحت "البوصلة" أن هذه التقلبات شملت خاصة كتلتي الائتلاف الوطني وحركة نداء تونس، اللتين تنافستا على المركز الثاني من حيث عدد النواب، مشيرة إلى أنه رغم أن التنافس على المرتبة الثانية بين هاتين الكتلتين مثّل رهانًا جديًا، إلا أن الرهان الأكبر كان مدى توفر أغلبية مطلقة (109 نائبًا) لمساندة رئيس الحكومة ومنح الثقة للوزراء المشمولين بالتحوير الوزاري، وهو ما تمّ في جلسة 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، خاصة مع ضمّ كتلة مشروع تونس إلى الأغلبية الحاكمة.

تصدرت كتلة حركة نداء تونس المرتبة الأولى في الغيابات بنسبة 59 في المائة

وبيّنت في سياق متّصل أنه رغم توفر أغلبية مساندة للحكومة من أكثر من 120 نائبًا، إلا أنها كانت عاجزة عن تمرير مشاريع قوانين مهمة بسبب تفاقم ظاهرة غياب النواب.

واعتبر التقرير أن المجهود التشريعي للمجلس كان دون المأمول، موضحًا أنه رغم المصادقة على عدد من القوانين المهمة على غرار مشروع القانون المتعلق بهيئة حقوق الإنسان ومشروع القانون المتعلق بالقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري، لا تزال عدة مشاريع قوانين قيد النقاش صلب اللجان التشريعية مثل المشروع المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات ومشروع قانون حماية المعطيات الشخصية ومشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ ومشروع قانون إتمام مجلة الأحوال الشخصية.

كما أكدت البوصلة أن المسار الانتخابي للمجلس شديد التعثر، موضحة أن مجلس نواب الشعب تمكن بعد انتظار طويل وتأجيلات متعددة من سد الشغور في هيئة الانتخابات وانتخاب رئيس لها في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 30 جانفي/ كانون الثاني 2019.

وأشارت إلى أن هيئة الانتخابات هي الهيئة الدستورية المستقلّة الوحيدة المكتملة من بين 5 هيئات دستورية مستقلة باعتبار أن المجلس لم يشرع في مسار انتخاب المجالس سوى في اثنين منها (هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهيئة حقوق الإنسان)، في حين لا تزال القوانين المنظمة لهيئتين أخريين منها قيد النقاش إلى غاية الآن.

وأبرزت أن هذا بالإضافة إلى المحكمة الدستورية التي لم ينجح مجلس نواب الشعب بعد في انتخاب ثلث تركيبتها رغم أن الدستور حدّد أجلًا لا يتجاوز السنة لإرسائها بعد أول انتخابات تشريعية، مبينة أنه إذا كان فشل الجلسات الانتخابية الأربع التي تمّت في الدورة البرلمانية الفارطة يعود إلى عدم تطبيق التوافق، فإن "الغريب أن المجلس لم يعقد خلال النصف الأول للدورة الخامسة أي جلسة انتخابية لتدارك ذلك رغم أهمية وإلحاح المسألة".

وبخصوص حصيلة الإخلالات، كشف تقرير "البوصلة" عن 102 ساعة تأخير في الجلسات العامة و212 ساعة تأخير في اللجان، وانعقاد 47 اجتماع للجان بالتوازي مع الجلسة العامة.

لم ينجح مجلس نواب الشعب بعد في انتخاب ثلث تركيبة المحكمة الدستورية رغم أن الدستور حدّد أجلًا لا يتجاوز السنة لإرسائها بعد أول انتخابات تشريعية

وفيما يتعلّق بنسب الغياب، تصدّرت كتلة حركة نداء تونس المرتبة الأولى بنسبة 59 في المائة، تليها الجبهة الشعبية بـ58 في المائة، ثمّ كتلة الائتلاف الوطني بـ56 في المائة. وحلّت كتلة الولاء للوطن في المرتبة الرابعة بـ55 في المائة، وجاءت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس في المرتبة الخامسة بـ51 في المائة، ثم حركة النهضة بـ40 في المائة، وأخيرًا الكتلة الديمقراطية بـ38 في المائة.

أما النواب الأكثر تغيبًا في الجلسات العامة، فهم على التوالي:

- كمال ذوادي (نداء تونس): 4 في المائة
- رضا شرف الدين (نداء تونس): 15 في المائة
- الطاهر فضيل (الائتلاف الوطني): 28 في المائة
- بلقاسم دخيلي (مشروع تونس): 28 في المائة.

أما النواب الأكثر تغيبًا في اللجان فهم:

 - كمال ذوادي (نداء تونس): 0 في المائة
- عبد القادر بنضيف الله (نداء تونس): 0 في المائة
- هاجر العروسي (مشروع تونس): صفر في المائة
 - محمد الطرودي (مشروع تونس): صفر في المائة

وعلى مستوى الشفافية، لم يتم الإعلان عن 15 اجتماعًا للجان، ولم يتم نشر 113 محضرًا لجلسات اللجان. كما لم يتم نشر 35 قائمة حضور للجان، و17 قائمة حضور في الجلسات العامة، إلى جانب أنه لم يتم نشر نتائج 11 عملية تصويت على مشاريع قوانين.

كما أشار التقرير إلى إخلالات الدور التمثيلي (4 أشهر دون أسبوع جهات)، وإخلالات جلسات التوافقات (5 مشاريع القوانين التي مرّت بجلسات التوافقات) وإخلالات أخرى (الجمع بين طريقتين من التصويت 50 مرة).

اقرأ/ي أيضًا:

البوصلة: 19% فقط نسبة حضور النواب في الجلسات العامة خلال نوفمبر!

الشواشي لـ"ألترا تونس": إمكانية طرح سحب الثقة من يوسف الشاهد