الترا تونس - فريق التحرير

اتفقت 8 هيئات دستورية ومستقلّة على العمل على إنشاء منتدى الهيئات المستقلة كفضاء قارّ تشاوري وتنسيقي فيما بينها، وتنظيم حملة مناصرة تتعلق بإدراج بند إضافي يخصّ ميزانية الهيئات المستقلة في القانون الأساسي للميزانية المطروح حاليًا على مجلس نواب الشعب.

8 هيئات دستورية ومستقلة تتفق على التنسيق فيما بينها وتنظيم حملة مناصرة لإدراج بند خاصّ بها في قانون الميزانية

كما اتفقت الهيئات التي اجتمع رؤسائها أيام 29 و30 جوان/يونيو و1 جويلية/يوليو 2018 بمبادرة من الشبكة الأوروبية المتوسّطية لحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، على تنظيم ملتقى للهيئات مع المجتمع المدني، وتنظيم ندوة سنوية للهيئات المستقلة مع برمجة أنظمة مشتركة بين الهيئات تسمح بتجميع الموارد المالية والبشرية المتاحة للهيئات وحسن التصرّف فيها.

والهيئات المتفقة هي كلّ من الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسية، والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وهيئة النفاذ الى المعلومة.

اقرأ/ي أيضًا:

ابتهاج واحتجاج على مواقع التواصل بعد انتخاب عبد الرحيم رئيسة لبلدية تونس

تصعيد منتظر من مهنيي قطاع الألبان.. احتجاجات وتوقف لتزويد السوق خلال 3 أيام