الترا تونس - فريق التحرير

دعا كل من النائب عن الكتلة الوطنية عياشي زمال والنائبين المستقلّين عياض اللومي والصافي سعيد، الأربعاء 29 سبتمبر/أيلول 2021، "كل النواب إلى استئناف العمل البرلماني مطلع أكتوبر/تشرين الأول القادم لتحديد خارطة طريق من أجل الخروج من الأزمة، وذلك تفعيلًا لبنود الدستور الشرعي والوحيد وطبقًا للنظام الداخلي للبرلمان".

كما دعوا، في بيان مشترك لهم، جميع النواب إلى "اجتماع عام يحدد تاريخه فيما بعد بالتوافق لاستئناف عمل البرلمان في دورته الثالثة من أجل البدء في التأسيس الجديد لانتخابات تشريعية جديدة"، وفق البيان.

زمال واللومي والصافي سعيد يدعون جميع النواب إلى "اجتماع عام يحدد تاريخه فيما بعد بالتوافق لاستئناف عمل البرلمان في دورته الثالثة من أجل البدء في التأسيس الجديد لانتخابات تشريعية جديدة"

واعتبر النواب الموقعون على البيان أن الإجراءات الاستثنائية الصادرة بالأمر الرئاسي عدد 117 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 22 سبتمبر/أيلول 2021 "باطلة وغير شرعية وفي حكم العدم" وأنها "ليست إلا تأسيسًا لحكم الفرد الدكتاتوري"، حسب توصيفهم.

كما اعتبروا أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابًا صريحًا وكامل الأركان ضد الشرعية الدستورية وضد المسار الديمقراطي وانتهاكًا سافرًا للحريات والقوانين المعمول بها، وانتحارًا سياسيًا مهددًا لكيان الدولة ووحدة الشعب"، وفق البيان. 

نواب تونسيون: الإجراءات الواردة في الأمر الرئاسي عدد 117 تمثل "انقلابًا صريحًا ضد الشرعية الدستورية والمسار الديمقراطي وانتهاكًا سافرًا للحريات والقوانين المعمول بها، وانتحارًا سياسيًا مهددًا لكيان الدولة"

ودعوا الرئيس التونسي قيس سعيّد، في هذا الصدد، إلى "التراجع عن إجراءاته الاستثنائية والعودة إلى الدستور طبقًا لما جاء في فصوله وخاصة الفصل 80 عبر الحوار بين جميع الأطراف الفاعلة سياسيًا ومجتمعيًا".

وعبر النواب الثلاث عن "مقاومتهم الصريحة والمستميتة عبر كل الأشكال الديمقراطية لمثل هذه الإجراءات الاستثنائية والأحكام العرفية التي تمثل تهديدًا للجمهورية ومكتسبات الديمقراطية"، داعين "كل القوى الحية الوطنية والمدنية لمقاومة النزوع الديكتاتوري والدفاع عن المسار الديمقراطي ومؤسسات الدولة من أجل ضمان وحدتها وسيادتها تجنيبًا للبلاد المزيد من التقهقر والانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي"، حسب ما جاء في نص البيان. 

يشار إلى أن كتلة حركة النهضة بالبرلمان بدورها دعت، الأربعاء 29 سبتمبر/أيلول 2021، "رئيس مجلس نواب الشعب ومكتبه للانعقاد لاتخاذ الإجراءات الضرورية لعودة المؤسسة البرلمانية للعمل تطبيقًا لأحكام الدستور ونظامها الداخلي".

ونادت الكتلة، في بيانها، "جميع الكتل البرلمانيّة والشخصيات المستقلّة والقوى الوطنية  بتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات والتجاذبات السياسية للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي المعمّق للانقسام المجتمعي والمهدّد للسلم الاجتماعي والمقوّض للوحدة  الوطنية حول الدستور"، وفق تعبيرها. 

اقرأ/ي أيضًا: كتلة النهضة تدعو مكتب البرلمان للانعقاد لاتخاذ إجراءات عودة المؤسسة البرلمانية

يذكر أن البرلمان كانت قد توقفت أعماله منذ 25 جويلية/يوليو 2021، تاريخ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد عن القرارات التي قال إنها تندرج في إطار الإجراءات الاستثنائية. وللإشارة فإنه من المعلوم أن العطلة البرلمانية تكون خلال الفترة المتراوحة طيلة شهريْ أوت/أغسطس وسبتمبر/أيلول من كل سنة، بما معناه أن المؤسسة النيابية تستأنف أعمالها عادة في مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول. 

بينما كان الرئيس سعيّد قد أعلن في الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر/أيلول 2021، المتعلق بتسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية أنه سيتواصل تعليق جميع اختصاصات البرلمان التونسي، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، إضافة إلى وضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي وأعضائه.

اقرأ/ي أيضًا:

الصافي سعيد: الرئيس انحرف بالديمقراطية ووضع جميع السلطات في جيبه

اللومي: قرارات سعيّد باطلة بطلانًا مطلقًا وأدعو النواب إلى عزله وفق الدستور