الترا تونس - فريق التحرير

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، مساء الثلاثاء 1 فيفري/شباط 2022، ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 أمنيين من بينهم رئيس مركز الأمن الوطني بسقانص ورئيس مركز الأمن الوطني بالوردانين إثر تورطهم في جرائم تحويل وجهة شخص باستعمال العنف والسلاح، والسرقة باستعمال خصائص الوظيف مع الإبقاء على 3 أشخاص آخرين مشاركين في الجريمة في حالة سراح من بينهم عون أمن، وذلك وفق ما أكده مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية: الإبقاء على 3 أشخاص آخرين مشاركين في الجريمة في حالة سراح من بينهم عون أمن 

وأوضح المصدر ذاته أن قاضي التحقيق استند في إصدار بطاقات الإيداع بالسجن في هذه الواقعة التي لم ينكرها أعوان الأمن وأكدوا ورود معلومة عليهم مفادها بأن عملية تغيير عملة ستقع بأحد المقاهي فتنقلوا إلى المكان وعند تفتيشهم الشاحنة لم يجدوا أي مبلغ مالي ولذلك لم يقع تحرير أي محضر في الموضوع غير أنّه وبالرجوع إلى قائمة الاستمرار تأكد أن الأعوان المتورطين لم يكونوا من ضمن هذه القائمة يوم السبت 22 جانفي/يناير 2022.

وكان أحد المواطنين قد تقدم بتاريخ 24 جانفى/يناير الماضي، إلى النيابة العمومية بشكاية ذكر فيها أنه تعرض إلى تحويل وجهة من طرف أمنيين إلى جهة سقانص وبتفتيش شاحنته تم العثور على مبلغ مالي.

وحاول هؤلاء الأمنيين إقناعه بتسليم هذا المبلغ عوض تتبعه جزائيًا غير أنّه رفض طلبهم ليتم تحويله إلى المنطقة السياحية والاستيلاء على حوالي 80 ألف دينار، حسب أقوال الضحية.

وقد أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي وإحالة الشكاية إلى فرقة الأبحاث الإجرامية بتونس وأذنت بالاحتفاظ بأربعة أمنيين وشخص آخر "المرشد"، حسب مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا.

اقرأ/ي أيضًا:

بإذن من وزيرة العدل.. فتح بحث تحقيقي ضد رئيس اتحاد الفلاحين

استنكر التهم ضد رئيسه.. اتحاد الفلاحة يلوح بـ"تتبع محاولات استهدافه قانونيًا"