الترا تونس - فريق التحرير

أصدر رئيس الحكومة يوسف الشاهد مؤخرًا منشورًا إلى أعضاء حكومته حول التعيينات في الوظائف المدنية العليا، دعا فيه لضرورة انتظار مصادقة مجلس الوزراء على هذه التعيينات ونشرها بالرائد الرسمي لتكون نافذة.

وأكد الشاهد على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من قبل رئاسة الحكومة لإجراء هذه التعيينات وذلك تطبيقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور الذي ينص على أنه يختص رئيس الحكومة بإجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا، وأيضًا ضمانًا لشرعية التعيين، وفق ما ورد في المنشور حسب وكالة تونس افريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

جاء في المنشور ضرورة موافاة رئاسة الحكومة بأربعة ترشحات بعنوان كل خطة وظيفية مقترحة مع إدماج مقاربة النوع الاجتماعي فيها

كما دعا رئيس الحكومة في منشوره أعضاء حكومته إلى التقيد بجملة من الإجراءات على غرار اقتراح من تتوفر فيهم الشروط القانونية المستوجبة للتعيين في الوظيفة المدنية العليا والتثبت من وجود الخطة الوظيفية ومن شغورها وملاءمة المؤهلات العلمية والمهنية والخبرة للمرشحين مع طبيعة المهام المتعلقة بالخطة الوظيفية المزمع تكليفهم بها .

وجاء في المنشور ضرورة موافاة رئاسة الحكومة بأربعة ترشحات بعنوان كل خطة وظيفية مقترحة مع إدماج مقاربة النوع الاجتماعي فيها، وذلك بما يمكن رئاسة الحكومة من ممارسة سلطتها التقديرية واختيار المرشح الانسب للخطة الوظيفية.

كما دعا رئيس الحكومة إلى التقيد بعدم دعوة المرشح إلى خطة وظيفية إلى مباشرة العمل بها قبل الحصول على ترخيص مسبق في ذلك من قبل رئيس الحكومة ولا تحتسب فترات العمل المقضاة في الخطة الوظيفية قبل الحصول على الترخيص المذكور ضمن التأجير.

وتشمل الوظائف المدنية العليا الخطط الوظيفية التالية: رئيس ديوان وزارة، وكاتب عام وزارة أو خطة معادلة، ومدير عام إدارة مركزية أو خطة معادلة، ومدير عام إدارة مركزية بالنيابة، ورئيس مدير عام منشأة عمومية، ومدير عام مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية، المسؤولون الأول عن المؤسسات المصادرة، ورئيس هيئة.

اقرأ/ي أيضًا:

نحو إلزام البنك المركزي والبنوك وديوان البريد بالتصريح بأرقام الحسابات

وزارة التربية تحذر من مقاطعة الأساتذة للامتحانات وجمعيات الأولياء على الخط