الترا تونس – فريق التحرير
أعلن ائتلاف صمود، (إطار جمعياتي يتابع الشأن الانتخابي في تونس ويتضمن شخصيات مقربة من الرئيس التونسي قيس سعيّد)، مساء الجمعة 3 جوان/يونيو 2022، عن انسحابه من الحوار المعلن انطلاقه يوم السبت 4 جوان/يونيو الجاري، "لعدم توفّر الحدّ الأدنى من الشّروط والضّمانات ومنها الصيغة العلنية للمداولات والصبغة التقريرية لمخرجاته".
ائتلاف صمود يعلن انسحابه من الحوار "لعدم توفر الحد الأدنى من الشروط والضمانات ومنها الصيغة العلنية للمداولات والصبغة التقريرية لمخرجاته"
كما أعلن، في بيان اطلع عليه "الترا تونس"، عن "سحب مبادرة ائتلاف صمود التي وقعت بلورتها في إطار مقترح مرسوم تكميلي، يضمن اعتماد مخرجات الحوار في استفتاء 25 جويلية، وينصّ على منح المنظمات الوطنية والجمعيات والأحزاب السياسية ومختلف الفعاليّات المشاركة في الحوار، دورًا مهمّا ومحدّدًا، يضمن أوسع دعم ممكن لمخرجاته، ويساهم في إنجاح الاستفتاء ومسار 25 جويلية".
يذكر أن ائتلاف صمود كان قد قدم هذه المبادرة بتاريخ 24 ماي/أيار 2022 وقد تلاها صمت من الرئيس التونسي قيس سعيّد مما يفهم برفضه أي تعديل على توجهه.
وأكد ائتلاف صمود في ذات البيان، من جانب آخر، "ثقته في المشرفين على الحوار، وفي المشاركين فيه"، معبرًا "عن راسخ قناعته بأنّ البدائل التي سوف يقترحونها، من خلال الحوار سوف تكرّس دولة القانون الضامنة للتعددية والتداول السلمي على السلطة، وتحمي الحقوق والحريات"، وفقه.
عبر ائتلف صمود عن نيته المشاركة في الاستفتاء مع تحديد موقف من المشاركة "نعم" أو "لا" إثر الاطلاع على مضمون الدستور الجديد
وأكد تشبّثه "بإنجاح مسار 25 جويلية"، مشددًا على "رفضه للرجوع إلى منظومة ما قبل 25 جويلية"، ومعبرًا عن نيّته المشاركة في استفتاء 25 جويلية وسيقع تحديد موقف الائتلاف النهائي بالتصويت بنعم أو لا، على ضوء مضامين مشروع الدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء، ومدى تطابقه مع شروط تكريس دولة القانون الضامنة للتعدديّة الحزبية والتداول السلمي على السلطة والفصل بين السلط والموازنة بينها، وضمان الحقوق والحريات.
وكان ائتلاف صمود قد قدم، مساء الثلاثاء 24 ماي/أيار 2022، مبادرة اعتبروا أن بإمكانها حل المأزق الحالي في البلاد وتتمثل في التالي:
- تولي الرئيس المنسّق للحوار الصادق بلعيد، دعوة المنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل والأحزاب السياسية المناضلة والديمقراطية، التي لم تشارك في منظومة الفساد والإرهاب قبل 25 جويلية، وعمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية والقانونية، وكل من يراه صالحا، إلى لقاء تشاوري يقع خلاله الاتفاق على صياغة مشروع مرسوم تكميلي للمرسوم عدد 30 لتلافي بعض النّقائص التي جاء بها وتقديمه للرئيس سعيّد
- يعيد المرسوم التكميلي للمنظمات الوطنية الدور الريادي الذي يجب أن تلعبه في الحوار، وينص على تشريك الأحزاب السياسية المذكورة آنفا، كما يضفي صبغة تقريريّة، على مخرجات الحوار لتقديمها مباشرة إلى الاستفتاء، مع إعطاء الحقّ لسعيد في إمكانيّة إعادة المخرجات إلى الحوار، لاقتراح تغيير ما يراه صالحا، في مناسبتين قبل صدور النص النهائي للبدائل الدستورية والقانونيّة المتفق عليها.
- يتولّى المشاركون في الحوار دعوة رئيس الجمهورية لتأجيل الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية/يوليو 2022، إلى يوم الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وإرجاء الانتخابات التشريعية القادمة، إلى تاريخ 9 أفريل/نيسان 2023، حتّى يستوفي الحوار كامل النقاشات اللازمة، ضمانًا لتقديم بدائل عقلانيّة ذات جدوى، يمكنها أن تحظى بدعم واسع من الطّيف المدني والسّياسي، وتمكّن الشّعب التونسي من مدّة معقولة، للاطّلاع على المقترحات وحتى يأخذ النّقاش العامّ حول مضامينها حظّه، وبالتّالي يضمن انخراطًا واسعًا من أبناء الشعب في الاستفتاء، ويمكّن من إنجاحه وإعطاء الشرعية والمشروعيّة اللازمة للمنظومة السياسية المؤسسة للجمهورية الجديدة.
وأوضح ائتلاف صمود، في بيان له، أن هذه المبادرة تأتي "بعد صدور المرسوم 30 الذي ينص على إحداث لجنة تأسيس "جمهورية جديدة"، وبعد رصد ردود أفعال ومواقف أهم المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية والجمعيات وأساتذة الجامعة التونسية في مجال القانون والعلوم السياسية".
عبّر عدد من الأحزاب والشخصيات والمنظمات، ممّن وجهت إليهم دعوة لحضور أول اجتماعات ما سمّيت "اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية" عن رفضهم الحضور والمشاركة
وكان قد عبّر عدد من الأحزاب والشخصيات والمنظمات، ممّن وجهت إليهم دعوة لحضور أول اجتماعات ما سمّيت "اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية" المنضوية ضمن "الهيئة الوطنية من أجل جمهورية جديدة"، عن رفضهم الحضور والمشاركة في هذا الاجتماع المزمع انعقاده السبت 4 جوان/يونيو 2022، بدار الضيافة بقرطاج.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد عيّن عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة رئيسًا لما سُمّيت بـ"اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية"، وهي إحدى اللجان الثلاثة المكونة لـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، التي تم الإعلان عنها رسميًا في مرسوم رئاسي صدر بتاريخ 20 ماي/أيار 2022.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
