الترا تونس - فريق التحرير
نفذت جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، الخميس 28 مارس/آذار 2024، أمام مجلس نواب الشعب، للمطالبة بالتسريع في النظر والبت في مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، الذي يهم العقوبات المسلّطة على المتعاملين بالشيك دون رصيد، والذي يقترح عفوًا شاملًا على جرائم الشيكات دون رصيد التي ارتكبت قبل 1 جانفي/يناير 2024.
رفع المحتجون شعارات تطالب بإطلاق سراح المساجين في قضايا تتعلق بإصدار شيكات دون رصيد، وبإلغاء الأحكام السالبة للحرية في مثل هذه القضايا
ورفع المحتجون شعارات تطالب بإطلاق سراح المساجين في قضايا تتعلق بإصدار شيكات دون رصيد، وبإلغاء الأحكام السالبة للحرية في مثل هذه القضايا، ومن بين الشعارات المرفوعة: "وينو العفو يا نواب"، "سيب المساجين"، "يسقط يسقط القانون سيب سيب المسجون"، "يا نواب هانا جينا أخرج أخرج طل علينا"، وغيرها من الشعارات.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بقرار من الهيئة المديرة للجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المنعقدة بتاريخ 19 مارس/آذار 2024، وذلك "للمطالبة بالتسريع في النظر والبت في مبادرة العفو التي لا تزال تراوح مكانها داخل مجلس النواب بدون نظر وبدون أيّ تقدم"، وفقها.
جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة: هذه الوقفة من أجل المطالبة بالتسريع في النظر والبت في مبادرة العفو التي لا تزال تراوح مكانها داخل مجلس النواب بدون نظر وبدون أيّ تقدم
وكانت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة قد أهابت، في بلاغ لها، بـ"جميع منخرطيها وجميع مكونات الطيف الجمعياتي والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية ذات الاهتمام المشترك أن تكون حاضرة ومشاركة بقوة ومساندة لهذه الوقفة والمساهمة الفاعلة لنجاحها".
يشار إلى أنّ مكتب مجلس نواب الشعب كان قد تداول، بتاريخ 15 فيفري/شباط 2024، في جملة من مقترحات القوانين التي أحالها نواب، ومن بينها مقترح قانون يتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، وأحاله إلى لجنة التشريع العام، وفق بلاغ للبرلمان التونسي.
بالتوازي مع ذلك، أعدت وزارة العدل مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية وأحالته على الرئيس التونسي قيس سعيّد، وسيقع التداول فيه في أقرب الآجال صلب مجلس الوزراء قبل عرضه على أنظار نواب البرلمان التونسي، وفق ما أكده ممثل عن وزارة العدل لدى الاستماع إليه من قبل لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي.
كانت مجموعة من النواب قد تقدمت بمقترح قانون يتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد وبالتوازي مع ذلك أعدت وزارة العدل مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية وأحالته على الرئيس في انتظار التداول فيه صلب مجلس الوزراء
وكانت لجنة التشريع العام قد استمعت، بتاريخ 7 مارس/آذار 2024، إلى ممثلين عن وزارة العدل لتقديم آخر التطورات بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، الذي يهم العقوبات المسلّطة على المتعاملين بالشيك دون رصيد، وذلك تبعًا لمراسلة مجلس نواب الشعب لوزارة العدل، حول مدى التقدّم في إعداد مشروع هذا القانون.
وثمّن أحد ممثلي وزارة العدل المبادرة التشريعية المقدّمة من قبل عدد من النواب والمتعلقة بعفو عام، مشيرًا في المقابل إلى اقتصارها على جزء من مشروع القانون الذي تمّ إعداده، واعتبر أنها "لا تأخذ بعين الاعتبار حق الدائن على عكس مشروع القانون الذي اعتمد مبدأ التدرج لتوفير الضمانات الكافية لخلاص الدين والذي سعى لتحقيق الموازنة بين حرية المدين من جهة وحق الدائن في استخلاص دينه من جهة أخرى" وفقه.
كما بيّن أن مشروع القانون تضمّن عدّة أحكام أخرى تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المعاملات والتركيز على تدعيم واجبات ومسؤولية المؤسسات البنكية والمالية وتطوير المعاملات المالية بواسطة الشيك.
يشار إلى أن قضايا الشيكات بلا رصيد لطالما تثير الجدل في تونس. لمزيد التفاصيل عن الموضوع تابعوا هذا التقرير: قضايا "الشيكات" دون رصيد تتفاقم في تونس ودعوات لإلغاء العقوبات السجنية.
