الترا تونس - فريق التحرير
قال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، الأربعاء 26 جويلية/يوليو 2023، إن قوات خفر السواحل التونسية انتشلت 901 جثة لمهاجرين غارقين قبالة سواحلها بين 1 جانفي/ يناير و20 جويلية/يوليو من العام الجاري، حسب ما نقلته وكالة رويترز.
وقال الفقي، خلال جلسة عامة بالبرلمان التونسي، إن من بين 901 جثة عُثر عليها هناك 36 تونسيًا و267 مهاجرًا أجنبيًا، في حين أن هوية الباقين غير معروفة، وفقه.
وزير الداخلية: قوات خفر السواحل التونسية انتشلت 901 جثة لمهاجرين غارقين قبالة سواحلها بين 1 جانفي و20 جويلية من العام الجاري
وتحدّث الوزير عن تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية بتونس، مصرحًا: "هناك شبكات أصبحت محترفة في عملية بناء السفن الصغيرة وتهريب محركات القوارب وإخفاء الأفارقة من جنوب الصحراء الذين يستعدون للهجرة غير النظامية في منازل قريبة للشاطئ"، وفقه.
كما دعا الوزير في السياق نفسه، "الجزائر وليبيا إلى حماية حدودهما للتخفيف من حالة التدفق على مستوى الحدود التونسية"، مضيفًا: "من واجبنا أن نتصدى لهذه الظاهرة من أجل التخفيف عن الدول الأخرى وعدم الإساءة لصورة تونس لأننا لا نقبل بأن نكون دولة عبور، كما لا يمكن أن نقبل بأن نكون بلد توطين، ولا نقبل بالممارسات غير الإنسانية أو انخراط بعض التونسيين في ذلك" على حد تعبيره.
وزير الداخلية: من بين 901 جثة لمهاجرين عُثر عليها قبالة السواحل التونسية هناك 36 تونسيًا و267 مهاجرًا أجنبيًا في حين أن هوية الباقين غير معروفة
وتواجه تونس موجات قياسية من تدفقات المهاجرين غير النظاميين هذا العام وكوارث متكررة نتيجة غرق قوارب للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الإيطالية، وفق رويترز.
وتنطلق معظم القوارب التي تحمل المهاجرين من ساحل مدينة صفاقس الجنوبية، وهو ما مثل السبب الرئيسي لتوافد آلاف المهاجرين الذين لا يحملون أوراقًا ثبوتية على مدينة صفاقس في الأشهر القليلة الماضية بهدف السفر إلى أوروبا في قوارب يديرها مهربون مما أدى إلى أزمة هجرة غير مسبوقة في تونس.
وأظهرت بيانات رسمية أن نحو 75 ألفًا و65 مهاجرًا وصلوا إلى إيطاليا على متن قوارب حتى 14 جويلية/يوليو، مقارنة مع 31 ألفًا و920 مهاجرًا في نفس الفترة من العام الماضي، وأكثر من نصفهم غادروا من تونس.
وكان الاتحاد الأوروبي وتونس قد وقعا الأسبوع الماضي اتفاق "شراكة استراتيجية" يجمع بين مزيد التصدي للهجرة غير النظامية وتشديد الرقابة على الحدود ودعم الاقتصاد التونسي ماديًا. ويأتي هذا الاتفاق، الذي ظهر في شكل "مذكرة تفاهم" ولم تتضح تفاصيله بعد، في الوقت الذي يكافح فيه التكتل الأوروبي لوقف التدفق اللافت للمهاجرين عبر البحر المتوسط نحو أراضيه.
وكان هذا الاتفاق محل انتقادات من عدة منظمات حقوقية، من بينها منظمة هيومن رايتس ووتش التي اعتبرت أنه "لم ينطو على ضمانات تمنع السلطات التونسية من انتهاكات حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء".
