الترا تونس - فريق التحرير
أرجعت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي، الجمعة 2 سبتمبر/ أيلول 2022، ارتفاع أسعار الدواجن إلى "ارتفاع الطلب في الموسم الصيفي والموسم السياحي، فضلًا عن نفوق عدد من الطيور بفعل الحرارة"، مشيرة إلى عودة نسق الإنتاج العادي قريبًا.
وزيرة التجارة: ارتفاع أسعار الدواجن عائد إلى ارتفاع الطلب في الموسم السياحي، فضلًا عن نفوق عدد من الطيور بفعل الحرارة
وأشارت الرابحي إلى أنّ الظرف الوبائي والأزمة العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، رفّعت أسعار البترول، لترتفع بالتالي كل أسعار المواد الأولية، مضيفة أنّ "تونس تورّد في 100% من حاجياتها من القمح اللين (يُستخدم في تصنيع الفارينة وبالتالي الخبز)، و100% من الشعير العلفي، كما تورّد ذرّة الصوجا التي تستعملها كأعلاف للدواجن وتمثل بين 70 و80% من كلفة الدواجن" وفقها.
وأبرزت فضيلة الرابحي لدى حضورها بالإذاعة الوطنية (عمومية)، أنه "تم منع تصدير الفلفل والبطاطا والطماطم والبصل منذ 4 أشهر، ومن الممكن الالتجاء لتحديد أسعار علب الطماطم ثنائية التركيز، ولهذا فإنّ الكميات الموجودة تكفي السوق الداخلية" وفقها.
وزيرة التجارة: من الممكن الالتجاء لتحديد أسعار علب الطماطم ثنائية التركيز فضلًا عن تحديد الأسعار المرجعية لهذه المادة على مستوى سوق الجملة
وبيّنت الرابحي أنّ وزارة التجارة أطلقت "برنامج المراقبة الاقتصادية لمكافحة الاحتكار والتصدي للمضاربة غير المشروعة بالتنسيق مع المصالح الأمنية والذي يمس مخازن التبريد للتعرف على المخزونات ومراقبتها ولضخ كميات لتعديل السوق بمادتي البطاطا والبصل".
وبخصوص الطماطم قالت الرابحي إنه من الممكن أن تضطر الوزارة إلى تحديد أسعارها المرجعية على مستوى سوق الجملة، مشددة على أنه بعد المراقبة على المخازن هناك مراقبة على الطرقات وعلى حركية نقل البضائع، وفقها.
وشدّدت وزيرة التجارة على أنّ مادة القهوة موجودة، موجهة نداء إلى المستهلك التونسي بعدم اللهفة، وقالت: "احتكار الدولة للقهوة سببه سعيها إلى الحفاظ على الأسعار، فالديوان التونسي للتجارة يتكبد خسارة في توريد هذه المواد مثل السكر أيضًا، فهو يبيعه بـ 1400 مليم للمستهلك وبـ1500 للمهني، لكن الكلغ يكلّفه أكثر من 2700 مليم، وقمنا باقتناء كل حاجياتنا من السكر إلى موفى السنة وبصدد ضخها في الأسواق".
أما بالنسبة لمادة الحليب نصف الدسم فقالت الرابحي إنه مدعم من الصندوق العام للتعويض، وأنّ كل لتر حليب عليه 410 مليمات، وقد زادت التكلفة لارتفاع كلفة الأعلاف، لكن لدينا ما يقارب 21 مليون لتر من الحليب كمخزون، وهو كاف" وفقها.
وزيرة التجارة: ارتفاع أسعار الخضر والغلال مردّه أساسًا نقص إنتاج بعض المواد مثل الطماطم والبطاطا نظرًا لنقص المياه
وتابعت الرابحي أنّ "ارتفاع أسعار الخضر والغلال مردّه بالأساس نقص إنتاج بعض المواد مثل الطماطم بـ40% نظرًا لنقص المياه، ونقص إنتاج البطاطا لنقص المياه أيضًا ونقص المساحات المزروعة من هذه المادة" وفقها.
ودعت وزيرة التجارة المخزنين إلى التصريح بالكميات المخزنة واحترام الفترات المخصصة لذلك، وقالت: "هناك مخازن عشوائية وغير مرخصة ولا تصرح بمخزوناتها".
