الترا تونس - فريق التحرير
توقّع مدير المرصد الوطني للأسعار والتزويد (التابع لوزارة التجارة)، رمزي الطرابلسي، أن تشهد بعض المنتجات الفلاحية منحى تصاعديًا تدريجيًا في أسعارها بسبب ما وصفه بـ"الفجوة الهيكلية الخريفية" وفقه.
مدير المرصد الوطني للأسعار والتزويد: ستشهد بعض المنتجات الفلاحية منحى تصاعديًا تدريجيًا في الأسعار
وتابع الطرابلسي خلال ندوة صحفية بعنوان "دور المستهلك في التحكم في الأسعار والتزويد" نظمها المعهد الوطني للاستهلاك بالتعاون منظمة الدفاع عن المستهلك والمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، أنّ "وزارة التجارة أقرت برنامجًا رقابيًا خاصًا بمادتي البطاطا والبصل، وسيقع استهداف مخازن التبريد ومسالك التوزيع لتفادي الاحتكار والمضاربة، وبالتالي الضغط على الأسعار".
وبخصوص مادتي السكر والقهوة، أكد الطرابلسي على أنّ "كميات كبيرة تتجاوز 70 ألف طن ستكون موجودة في السوق خلال الفترة القادمة، بما يمكّن من تجنّب الإشكال الحاصل فيهما، وأنّ الفترة القادمة ستعرف انفراجًا في تزويد السوق بهذه المواد" وفقه.
مدير المرصد الوطني للأسعار والتزويد: وزارة التجارة تدخلت لتحديد هوامش الربح على مستوى اللحوم البيضاء كي لا تتجاوز نسبة 10%
وشدد على أن وزارة التجارة تدخلت لتحديد هوامش الربح على مستوى اللحوم البيضاء بعد التشاور مع الغرف المعنية، كي لا تتجاوز النسبة 10%، وفقه.
وقد أكد المكلف بتسيير المعهد الوطني للاستهلاك، عبد القادر التيمومي، من جهته، على أنّ "نسبة التضخم في تونس والمقدّرة بـ8.2% تعدّ معقولة، لكن لديها انعكاسات كبرى على المواطن في علاقة بمقدرته الشرائية"، وفقه.
وتابع التيمومي أنّ "للمستهلك أيضًا دور في التحكم في الأسعار والتزويد، بألا يساهم في فقدان بعض المواد الاستهلاكية، إذ ليس بالضرورة أن يكون الضغط على التزويد مردّه فقدان السلع، فيمكن أن يكون عائدًا إلى لهفة المواطن نفسه الذي يراكم السلع في بيته والذي قد يضطر بعد ذلك إلى التخلص منها إذا لم يحافظ عليها وفق أسس صحية" على حد تعبيره.
المكلف بتسيير المعهد الوطني للاستهلاك: العوامل المناخية أدت إلى نقص الإنتاج، فضلًا عن تراجع المردودية وقيمة العمل وارتفاع الكلفة واضطرابات التزويد
وقال التيمومي إنّ "على المستهلك أيضًا أن ينظم شراءاته بحسن اختيار مكان التزوّد ومطالبته بإشهار الأسعار"، مشيرًا إلى وجود "هياكل" تستغل الظرف دومًا للترفيع في الأسعار، ولافتًا إلى وجود "إشكاليات هيكلية في منظومات الإنتاج، فضلًا عن العوامل المناخية التي أدت إلى نقص الإنتاج، مع تراجع المردودية وقيمة العمل، وارتفاع الكلفة واضطرابات التزويد" وفقه.
وعدّد المكلف بتسيير المعهد الوطني للاستهلاك، جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتحكم في الأسعار، من ذلك: "منع تصدير بعض المواد وضبط أسعار مواد أخرى، ومجهودات فرق المراقبة الاقتصادية.." حسب وصفه.
