الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وزارة المالية التونسية، الجمعة 10 فيفري/شباط 2023، أن عجز ميزانية الدولة بلغ 5.9 مليار دينار مع موفى نوفمبر/تشرين الثاني 2022، علمًا وأنه كان في حدود 5.2 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021.
وأوضحت، في نشرية لها حول النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أن مداخيل ميزانية الدولة بلغت 35.4 مليار دينار إلى موفى نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي، تتوزع إلى 31.7 مليار دينار مداخيل جبائية، و2.8 مليار دينار مداخيل غير جبائية، و 0.9 مليار دينار هبات.
وزارة المالية: نفقات الدولة بلغت 40 مليار دينار بينما بلغت مداخيل ميزانية الدولة 35.4 مليار دينار تتوزع إلى 31.7 مليار دينار مداخيل جبائية و2.8 مليار دينار مداخيل غير جبائية و 0.9 مليار دينار هبات
كما أشارت الوزارة إلى أن نفقات ميزانية الدولة بلغت 40.3 مليار دينار إلى موفى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تتوزع إلى:
- 19.3 مليار دينار نفقات التأجير
- 1.5 مليار دينار نفقات التسيير
- 11.96 مليار دينار نفقات التدخلات
- 3.4 مليارات دينار نفقات الاستثمار
- 0.09 مليار دينار نفقات العمليات المالية
- 4 مليارات دينار نفقات التمويل (فائدة الدين): (2.4 مليار الدينار تخص الدين الداخلي، و1.2 مليار دينار تخص الدين الخارجي)
وتعاني تونس من أزمة مالية وسط صعوبات للوصول إلى قروض خارجية بسبب تأخر التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي حول قرض.
وتعلق تونس آمالها على صندوق النقد الدولي ليمنحها قرضًا ليسعف عجزها المالي، إلا أنّ تأجيله للاجتماع الذي كان مقررًا عقده يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 على مستوى مجلسه التنفيذي من أجل النظر في ملف قرض تونس، إلى أجل غير مسمى، خلق نوعًا من الريبة بخصوص توجه الصندوق لمنح هذا القرض من عدمه.
وهو ما دفع وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إلى الإعلان، في 27 جانفي/يناير 2023، عن تخفيض التصنيف السيادي لتونس من "caa1" إلى "caa2" مع آفاق سلبية. كما خفضت موديز تصنيفها للبنك المركزي التونسي المسؤول قانونيًا عن المدفوعات المتعلقة بكل سندات الخزينة، إلى "caa2" مع آفاق سلبية. ويعني التصنيف في خانة "Caa2" أن الحكومة التونسية والبنك المركزي معرضين إلى مخاطر عالية على مستوى إمكانية عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية.
