الترا تونس - فريق التحرير

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء 22 مارس/آذار 2022، إن "الرئيس التونسي شرع في تفكيك الرقابة المؤسساتية على حُكمه منذ استحواذه على السلطة في 25 جويلية/يوليو 2021، ولا عجب أنّ التلفزيون العمومي ضمن أهدافه"، وفق تقديرها.

وأضافت المنظمة الدولية، في بيان لها، أنه "منذ أوت/أغسطس 2021، استثنت البرامج الحوارية على القناة الوطنيّة تقريبًا كل من يُشكّك علنًا في مسار الرئيس، ولم تستضف أيّ شخص ممن يصفون ما قام به بـ "الانقلاب" أو ممن يُشككون في الاستشارة الوطنية، التي تجاوزت المؤسسات الدستورية لصالح أسلوب "الديمقراطية المباشرة" المفضل لدى سعيّد"، حسب تصورها.

"هيومن رايتس ووتش": استثنت البرامج الحوارية على القناة الوطنيّة تقريبًا كل من يُشكّك علنًا في مسار الرئيس، ولم تستضف أيّ شخص ممن يصفون ما قام به بـ "الانقلاب" أو ممن يُشككون في الاستشارة الوطنية

وأضافت: "لحسن الحظ، مازال التونسيون يسمعون آراء المعارضة في الإذاعات العمومية والعديد من القنوات التلفزيونية الخاصة. لكن في التلفزيون العمومي، يشعر بعض الموظفين بالغضب بسبب التراجع الذي أصاب واحدًا من إنجازات الثورة، ويلوّحون بالميثاق التحريري لقناتهم لسنة 2012، الذي ينصّ على أنّ مهمّة القناة هي أن "تُلبّي حق المواطن في الإعلام الحرّ ونزيه وشفاف... وتتمسك باستقلالية المعالجة الإعلامية بمعزل عن أية تأثيرات خارجية".

اقرأ/ي أيضًا: صحفيو التلفزة الوطنية يحتجون ضد "الانحراف بالخط التحريري خدمة للتوجه الرئاسي"

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" بأن "التلفزيون العمومي كان، قبل ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السلطوي زين العابدين بن علي، يتبّع النهج الحكومي ويستثني الضيوف الذين ينحرفون عنه"، مستدركة أن "بعد الثورة، بثت القناة الوطنيّة برامج حوارية مع مجموعة من السياسيين والمعلّقين، منهم إسلاميون ويساريون ونشطاء حقوقيون، أشخاص كان في الماضي احتمال وجودهم في السجن أكبر من احتمال وجودهم في بث مباشر"، وفق تعبيرها.

"هيومن رايتس ووتش": مازال التونسيون يسمعون آراء المعارضة في الإذاعات العمومية والعديد من القنوات التلفزيونية الخاصة. لكن في التلفزيون العمومي، يشعر بعض الموظفين بالغضب بسبب التراجع الذي أصاب واحدًا من إنجازات الثورة

يذكر أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في 9 مارس/آذار 2022، عن سلسة من التحركات الاحتجاجية رفضًا لما "ما تقوم به المكلفة بتسيير التلفزة التونسية من انحراف بالخط التحريري وضرب للحق النقابي وهرسلة للصحفيين والمصورين الصحفيين لترهيبهم ومنعهم من المطالبة بحقوقهم وإقصاء ممنهج لكل الأصوات المخالفة لتوجه المكلفة بالتسيير"، وفقها.

ولاحقًا، أعلنت نائب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد، في 14 مارس/آذار 2022، أنه تم إقرار مبدأ الإضراب العام في مؤسسات الإعلام العمومي، بالتنسيق مع الجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، على أن يتم لاحقًا تحديد موعده وحيثياته.

اقرأ/ي أيضًا:

احتجاجًا على "توظيف التلفزة الوطنية للدعاية"..نقابة الصحفيين تعلن سلسلة تحركات

حوار | نقيب الصحفيين التونسيين: تهديدات جدية لحرية الصحافة والتعبير في تونس