الترا تونس - فريق التحرير

قالت "هيومن رايتس ووتش"، في بيان نُشر على موقعها الثلاثاء 27 جويلية/ يوليو 2021، إن على الرئيس التونسي قيس سعيّد حماية حقوق الإنسان لجميع التونسيين وإلغاء الإجراءات القمعيّة التي اتُخذت منذ الإعلان عن تدابير 25 جويلية/يوليو التي جمّعت السلطات إلى حدّ كبير في يده.

على الرئيس التونسي قيس سعيّد حماية حقوق الإنسان لجميع التونسيين وإلغاء الإجراءات القمعيّة التي اتُخذت منذ الإعلان عن تدابير 25 جويلية التي جمّعت السلطات إلى حدّ كبير في يده

وكان الرئيس سعيّد قد أعلن، ليل 25 جويلية/يوليو 2021، عن إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النوّاب، وترؤس النيابة العمومية، واتخاذ تدابير استثنائية أخرى قال إنها ضرورية لمعالجة الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر في تونس.

في هذا السياق، يقول إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "لما يزعم رئيس أنّ الدستور يخوّل له الاستحواذ على سلطات واسعة، ومباشرة بعد ذلك تعلم أنّ الشرطة بدأت في ملاحقة الصحفيين، فإنّ ذلك ينذر بالسوء لحقوق الإنسان. ومهما كان سجلّ الحكومة في تعاملها مع أزمة كورونا، فإنّ الاستحواذ على السلطات التي قد تُستخدم في ضرب الحقوق الأساسية يجب أن يدقّ ناقوس الخطر في أي وقت".

ويتعلق الأمر بمداهمة قامت بها الشرطة، يوم 26 جويلية/يوليو 2021، لمقرّ "قناة الجزيرة" في العاصمة التونسية، وطردت الموظفين وأغلقت المكتب.

هيومن رايتس ووتش: يقول سعيّد إنه يطبق الفصل 80 من الدستور التونسي إلا أنه قام بتجميد البرلمان غير أن الفصل 80 ينصّ على أن "مجلس نواب الشعب يكون في حالة انعقاد دائم" عند تفعيل هذا الفصل

وذكرت هيومن رايتس ووتش في بيانها أن الرئيس قيس سعيّد قال إنه يطبق الفصل 80 من الدستور التونسي إلا أنه قام بتجميد البرلمان غير أن الفصل 80 ينصّ على أن "مجلس نواب الشعب يكون في حالة انعقاد دائم" عند تفعيل هذا الفصل.

وتعرضت المنظمة الحقوقية، في ذات البيان، إلى منع  قوات عسكرية أعضاء في البرلمان، بمن فيهم رئيسه راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، من دخول مبنى البرلمان في باردو، والعديد من المسؤولين الحكوميين من دخول مقرّ الحكومة في القصبة بالعاصمة.

وتحدثت عن أن المداهمة لمكتب الجزيرة قام بها حوالي 20 شرطيًا في لباس مدني دون أن يستظهروا بمذكرة، وقالوا إنهم يتصرفون بناءً على تعليمات من القضاء، بحسب القناة. وأمر أعوان الشرطة الصحفيين بمغادرة المكان وعدم العودة إليه. وأفادت تقارير أنه إلى حدود 27 جويلية/يوليو، لا يزال أعوان الشرطة يمنعون الوصول إلى المكتب.

وفق هيومن رايتس ووتش "من العوامل التي تزيد من القلق بشأن ما أعلنه الرئيس يوم 25 جويلية/ يوليو هو عدم وجود محكمة دستورية، وهي مؤسسة نص على إنشائها دستور 2014 ولها صلاحية إلغاء التدابير الحكومية التي تعتبرها غير دستورية، بما فيها تلك التي تنتهك الحقوق المكفولة في الدستور. تتمتع

هذه المحكمة بصلاحية مراجعة قرار رئيس الجمهورية بتوسيع السلطات الاستثنائية التي ينص عليها الفصل 80 من الدستور لتحديد ما إذا كان الظرف يستدعي توسيعها.

هيومن رايتس ووتش: المداهمة لمكتب الجزيرة قام بها حوالي 20 شرطيًا في لباس مدني دون أن يستظهروا بمذكرة، وقالوا إنهم يتصرفون بناءً على تعليمات

غير أن هذه المحكمة، وهي ضامن أساسي لحقوق الإنسان، لم تُنشأ رغم وجود مهلة دستورية لإنشائها. تقاعس البرلمان لسنوات في التوافق على القضاة الذين سيعينهم في المحكمة، وهو ما يستوجب أغلبية الثلثين. وحذرت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى سابقًا من أنّ غياب المحكمة الدستورية يعيق حماية الحقوق.

وكان سعيّد قد أعلن عن رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان بينما نصّب نفسه مشرفًا على النيابة العمومية. ولا يزال مكتبه لم يُصدر بعد أي بلاغ أو مرسوم يشرح هذه الخطوة. وفي هذا السياق، قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه التدابير مجتمعة تهدد نزاهة النظام القضائي التونسي رغم أن المحاكم التونسية لم تكتسب استقلالية في أعقاب انتفاضة 2011، والتي يضمنها الدستور.

وأضافت هيومن رايتس ووتش أنّ على الرئيس سعيّد السماح لكل وسائل الإعلام، بما فيها الجزيرة، بالعمل بحرية، والإعلان عن عدم التسامح مع أي انتهاك لحق كل وسائل الإعلام في تغطية سياساته وانتقادها. وقال غولدستين: "سواء هتفوا لقرارات سعيّد أو احتجوا عليها، يستحق كلّ التونسيين أن يعيشوا بكرامة وأن تكون لهم حكومة خاضعة للمحاسبة. مهما كانت تظلمات الناس مشروعة، يجب ألا تستخدم ذريعة لتقويض الحقوق".

اقرأ/ي أيضًا:

ردود الفعل الدولية من قرارات سعيّد.. حذر ودعوات للتمسك بالدستور والديمقراطية

بن جعفر: "ننتظر من الرئيس أن يقدّم خارطة طريق واضحة المعالم"