الترا تونس - فريق التحرير
أصدر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، السبت 4 فيفري/ شباط 2024، بيانًا عبّر فيه عن مساندته للمحامين الدارسين بالمعهد الأعلى للمحاماة في جميع تحركاتهم واحتجاجاتهم، التي شرعوا فيها بداية الأسبوع الحالي من أجل تحسين ظروف الدراسة والتكوين، وتحسين أوضاعهم المادية.
الهيئة الوطنية للمحامين بتونس: يحتجّ المحامون الدارسون بالمعهد الأعلى للمحاماة على التأخير الكبير في صرف مستحقاتهم من المنح وحرمانهم من السكن والزيارات والتربصات
وأكد مجلس الهيئة مساندته المطلقة للمحامين الدارسين في مطالبهم، التي وصفها بـ"المشروعة" من حيث الحق في السكن والحق في المنحة والحق في تكوين يستجيب للشروط العلمية المطلوبة"، وفق البيان.
وقد شرع المحامون الدارسون بالمعهد الأعلى للمحاماة، وفق البيان، في الإضراب، نظرًا لـ"عدم الالتفات إلى مطالبهم والتأخير الكبير في صرف مستحقاتهم من المنح وحرمانهم من بعض حقوقهم الأساسية كالسكن والزيارات والتربصات وتراجع مستوى الدراسة وعدم تطوير مناهج ومواد التدريس".
الهيئة الوطنية للمحامين بتونس: نطالب بأن نكون شريكًا أساسيًا في وضع هذا إطار قانوني منظم للمعهد الأعلى للمحاماة لإعداد برامج الدراسة وتأطير الدارسين
ودعا مجلس الهيئة إلى ضرورة الإسراع بالقيام بإصلاحات هيكلية على الإطار القانوني المنظم للمعهد على أن تكون الهيئة الوطنية للمحامين "شريكًا أساسيًا في وضع هذا الإطار بما يؤدي إلى تشريكها بصورة حقيقية في التسيير وإعداد برامج الدراسة وتأطير الدارسين وتنفيذ البرامج المتعلّقة بإثراء خبرة المحامين المباشرين".
كما عبّر مجلس الهيئة عن "استغرابه من عدم اهتمام وزارتي العدل والتعليم العالي والبحث العلمي بوصفهما وزارتي إشراف على المعهد الأعلى للمحاماة وعدم تفاعلهما مع المطالب الملحة للمضربين وعن التزاماتهما تجاه المحامين الدارسين بالمعهد".
