الترا تونس – فريق التحرير

اعتبرت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في بيان لها، الثلاثاء 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أن لجوء النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى فتح بحث تحقيقي على أساس الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية بخصوص ما قدمته هيئة الدفاع من معطيات الأسبوع الماضي، "مغالطة إجرائية وتلاعب قانوني يسعى إلى طمس الحقيقة ومنع الدفاع من تقديم ما له من مؤيدات ويسوّي بين المجرم والضحية من حيث المراكز القانونية خاصة وأن الفصل المذكور متعلّق بأبحاث أولية مؤقتة ضدّ مجهول دون جريمة أو متهمين".

واعتبرت هيئة الدفاع أن هذه الأبحاث المؤقتة لا تحول دون تعهد القضاء العسكري بالشكايات في الملف.

وفيما يتعلق بموقف وزارة الداخلية، ذكرت هيئة الدفاع أنه ورد في تصريحات الوزارة أنه تمت استشارة النيابة العمومية حول الوثائق مع إنكار وجود لغرفة سوداء، موضحة أن ذلك يعني أن الوثائق وصلت إلى إدارة التوثيق بالوزارة المعنية إقرارًا منها بالمسؤولية في السرقة باستعمال خصائص الوظيف من طرف المدير العام للمصالح المختصّة عاطف العمراني، حسب نصّ البيان.

هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي تعلن أنها ستواصل نشر الوثائق المتاحة لديها إلى الرأي العام

وأضافت أن "استشارة النيابة العمومية تمت خلال سنة 2015 بمكاتبة موثقة ومسجّلة صادرة من مدير إدارة التوثيق تمّ توجيهها إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالقرجاني"، مشيرة إلى أن استشارة النيابة العمومية لا معنى لها طالما أن الملف في تلك الفترة في عهدة القضاء الجالس المؤهل الوحيد قانونًا باتخاذ قرار إضافتها للملف القضائي أو إبقائها بوزارة الداخلية.

واعتبرت هيئة الدفاع أن هذا التصريح يؤكد أن الملف القضائي الذي تعهد به حاكم التحقيق لا يتضمن هذه الوثائق وهو ما يفترض اليوم استئناف الأبحاث لظهور أدلة جديدة بإقرار وزارة الداخلية وفق الفصل 121 من مجلة الإجراءات، حسب البيان نفسه.

وأعلنت عن قرارها مواصلة نشر الوثائق التي بحوزتها إلى الرأي العام إلى أن يتم فتح أبحاث تحقيقية جدية وذلك أمام ما وصفته بـ"التعاطي غير الجدي من طرف النيابة العمومية للقطب ووزارة الداخلية".

اقرأ/ي  أيضًا:

إثر الدعوات إلى "فتحها": الناطق الرسمي باسم الداخلية ينفي وجود "غرفة سوداء"

إثر ما قدمته هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي: النيابة العمومية تفتح تحقيقًا