الترا تونس - فريق التحرير
أكدت هيئة الدفاع عن السياسيين المعارضين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى تحت عنوان شبهة "التآمر"، مساء الأحد 14 أفريل/نيسان 2024، "حصول تلاعب بالإجراءات" و"خطأ مقصود"، مُحمّلةً الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف المسؤوليّة في ذلك.
أكدت هيئة الدفاع عن السياسيين المعارضين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى تحت عنوان شبهة "التآمر"، "حصول تلاعب بالإجراءات" و"خطأ مقصود"، مُحمّلةً الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف المسؤولية
وقالت هيئة الدفاع في بيان، إنها "عاينت تأكّد مخاوفها من حصول تلاعب بالإجراءات في القضيّة الأولى تحت عنوان شبهة "التآمر" المتعهّد بها قاضي التّحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وهو ما كانت حذّرت منه في بلاغها العاجل الصّادر بتاريخ 5 أفريل/نيسان 2024".
وأضافت الهيئة أنها عاينت مماطلةً كبيرة وتعلّلاً بنقص الموظّفين لتبرير عدم القيام وبشكل فوري باسترجاع الملف من قاضي التّحقيق الذي وُجِّه إليه في إطار "خطأ مقصود" خارج التوقيت الإداري على خلاف ما تقتضيه الإجراءات العادية المتّبعة كلّما كان هناك طعن بالتّعقيب، وذلك "رغم إقرار الجهات القضائيّة التي تواصلت معها بأنّ الملف الذي تمّ تعقيب قرار دائرة الاتّهام الصّادر فيه، ما كان له أن يوجّه لقاضي التّحقيق خارج التوقيت الإداري في خرق فاضح للفصل عدد 261 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي يوجب توجيهه لمحكمة التّعقيب" وفق نص البيان.
هيئة الدفاع عن المعارضين الموقوفين في قضية "التآمر": "أيّ حلّ ترقيعي يتمّ اللّجوء إليه سيكون باطلاً بطلانًا مطلقًا وسيمثّل خرقًا إجرائيّا فظيعًا وغير قابل للتّبرير، ومواصلةً للدّوس على الإجراءات وعدم احترام حق الدفاع"
وحذّرت هيئة الدفاع عن المعارضين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى في "التآمر على أمن الدولة"، من أنّ "أيّ حلّ ترقيعي يتمّ اللّجوء إليه سيكون باطلاً بطلانًا مطلقًا وسيمثّل خرقًا إجرائيّا فظيعًا وغير قابل للتّبرير، ومواصلةً للدّوس على الإجراءات وعدم احترام حق الدّفاع".
كما اعتبرت أنّ "أيّ عمل يقوم به قاضي التّحقيق هو عمل باطل بطلانًا مطلقًا، وهو عمل غير قانوني بشكل متعمّد بعد أنّ تمّ التّنبيه عليه كتابيًّا بتاريخ 5 أفريل/نيسان 2024 بالامتناع عن أيّ عمل من أعمال التّحقيق، وعن إصدار أيّ قرار في الملفّ تبعًا لخروج الملفّ عن أنظاره بموجب الطّعن بالتّعقيب في التاريخ نفسه، والموجب حسب الفصل 261 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة لتوجيه الملفّ فورًا إلى محكمة التّعقيب".
وشدّدت الهيئة على أن "إضافة أيّ وثيقة للملفّ أو اتّخاذ أي قرار فيه بتاريخ لاحق ليوم 5 أفريل/نيسان 2024 هو في حكم التّدليس المعنوي الموجب للتّشكّي الجزائي وهو ما ستباشر الهيئة تتبّع المسؤول عنه بمجرّد حصوله".
وحمّلت الهيئة الوكالة العامّة لدى محكمة الاستئناف مسؤوليّة ما يطال هذا الملفّ ممّا أسمته "تلاعبًا إجرائيًّا"، مذكّرةً الوكيل العام بالواجب المحمول عليه بنص الفصل عدد 24 من مجلة الإجراءات الجزائية والمتمثل في تكليفه بالسّهر على تطبيق القانون الجنائي بكافة المحاكم التابعة له، واعتبرت أنه "من باب أولى ألاّ يتورّط هو كوكيل عام في خرق الإجراءاتّ".
هيئة الدفاع عن المعارضين الموقوفين في قضية "التآمر": منوبونا في حالة احتجاز تعسّفي بدايةً من انقضاء أجل 14 شهرًا دون إحالة على الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائية بتونس
كما اعتبرت الهيئة أن المعارضين الموقوفين في حالة احتجاز تعسّفيّ بدايةً من انقضاء أجل الأربعة عشر شهرًا دون إحالة على الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس.
وأعلنت الهيئة إعلامها لهياكل المحاماة بما أسمتها "الخروقات الحاصلة التي تمسّ من المصلحة الشّرعيّة لمنظوريها الموقوفين"، مؤكّدةً "دخولها في مشاورات حثيثة مع هيئة الدّفاع الموسّعة وعموم المحامين لتحديد الخطوات النّضاليّة المتناسبة مع حجم الانتهاكات وخطورة الخروقات" حسب ما جاء في البيان.
وسبق أن حذّرت هيئة الدفاع عن المعارضين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى في "التآمر على أمن الدولة"، مساء الجمعة 5 أفريل/نيسان 2024، مما اعتبرته "تلاعبًا بالإجراءات".
وأشارت إلى أنه "بعد صدور قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس يوم الخميس 4 أفريل/نيسان 2024 برفض مطالب الإفراج، حرصت الهيئة على تقديم مطلب التّعقيب في أوّل دقيقة من الآجال القانونيّة التي تمتدّ لأربعة أيام، لكن المحكمة أقفلت أبوابها في التّوقيت الرّمضاني دون أن يتسنّى ذلك، وقد عاينت الهيئة ذلك إلى حدود الساعة الثانية و35 دقيقة"، وفقها.
وأضافت أنه "تمّ تقديم مطلب التّعقيب صبيحة الجمعة بمجرّد فتح المحكمة أبوابها، وتمّ إعلام قاضي التحقيق كتابيًّا بتعقيب قرار دائرة الاتّهام ومطالبته بالامتناع عن القيام بأيّ إجراء في الملفّ باعتباره خرج عن أنظاره بموجب التّعقيب، كما تمّ في نفس الوقت إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس كتابيًّا بتعقيب قرار دائرة الاتّهام ومطالبته بتوجيه الملفّ إلى محكمة التّعقيب تنفيذًا لأحكام الفصل 261 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة".
سبق أن حذّرت هيئة الدفاع من التلاعب بالإجراءات وأكدت أن توجيه ملفّ القضيّة إلى مكتب التحقيق خارج التّوقيت الإداري يعدّ سابقة خطيرة لم تشهدها المحاكم التونسية سابقًا
وأردفت هيئة الدفاع أنها عاينت أنّ "ملفّ القضيّة تمّ توجيهه لمكتب التحقيق، ليلة الجمعة وخارج التّوقيت الإداري وفي سابقة خطيرة لم تشهدها المحاكم التونسية سابقًا"، وفق ما جاء في نص البيان.
يذكر أنه قد مرّ أكثر من 14 شهرًا على انطلاق حملة الإيقافات التي طالت معارضين سياسيين في تونس في القضية الأولى فيما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" التي تمت إثارتها على خلفية لقاءات جمعت المعارضين المعنيين من أجل البحث عن حلول في علاقة بالأزمة السياسية بالبلاد، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنهم في أكثر من مناسبة.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت منذ شهر فيفري/ شباط 2023، بإيقاف المتهمين على ذمة إحدى قضايا ما يعرف بـ "التآمر على أمن الدولة"، وشملت الإيقافات سياسيين بارزين من بينهم: خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي وغيرهم، أين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الذي أصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن.
