الترا تونس - فريق التحرير

من بين الهيئات الدستورية التي لم يتم بعد المصادقة على قانونها وإرسائها، هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال التي جاءت لتعويض المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وينص الفصل 129 من الدستور أن هذه الهيئة تُستشار وجوبًا في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئة وفي مخططات التنمية.

وقد انطلقت اللجنة البرلمانية المتخصصة في مناقشة مشروع قانون تنظيم هذه الهيئة المودع لدى مجلس نواب الشعب منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018، وذلك قبل المصادقة عليه وثم إرساء هذه الهيئة قبل انتهاء المدة النيابية الأخيرة أي قبل انتخابات 2019.

نعرض لكم مهام وتركيبة وصلاحيات هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال في هذا التقرير:

ماهي مهامها؟

تساهم الهيئة في دعم الديمقراطية التشاركية بتوفير إطار للتشاور والنقاش في المسائل المتعلقة بمجال اختصاصها مع الجمعيات والأحزاب والهيئات المهنية وممثلي الجماعات المحلية. وتضع الهيئة في إطار ممارسة مهامها آليات من أجل تشريك للجهات المعنية والمجتمع المدني بما في ذلك تنظيم استشارات وطنية.

تُستشار هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال وجوبًا في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية

وتسعى الهيئة، وفق الفصل 5 من مشروع إحداثها، على إرساء دعائم التنمية المستدامة وضمان احترام مقوماتها على أساس التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يحقق انتقالًا عند بلورة السياسات العمومية وذلك نحو تنمية مندمجة ومتناسقة بين مختلف هذه المجالات.

وتعمل الهيئة على نشر ثقافة التنمية المستدامة وتأخذ بعين الاعتبار التغيرات على المستوى الإقليمي والدولي، كما تعمل على الحفاظ على تطلعات الأجيال القادمة وعلى حماية حقوقهم وخاصة منها الحق في موروث ثقافي وفي رصيد حضاري وفي هوية وطنية والحق في بيئة سليمة ومتوازنة.

صلاحيات بين إبداء الرأي وإعداد تقارير

تقع استشارة هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة بصفة وجوبية في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذلك في مخططات التنمية الوطنية والجهوية والوثيقة التوجيهية للمخطط والميزان الاقتصادي وتقارير متابعة المخطط التنموي. وتُرفع وجوبًا هذه المشاريع أو المخططات برأي الهيئة عند الإحالة إلى مجلس نواب الشعب.

اقرأ/ي أيضًا: تونس: أهم 10 مواعيد سياسية منتظرة في 2019

كما يمكن للهيئة أن تبدي رأيها تلقائيًا في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي كل الوثائق التوجيهية أو الاستراتيجية، مع إعلام الجهة المعنية.

ويمنح الفصل 10 من مشروع القانون للهيئة إمكانية تلقي عرائض مواطنية في المسائل المندرجة في مجال اختصاصها تتضمن على الأقل 5 آلاف إمضاء، وتنظر الهيئة في هذه العريضة وتبدي الرأي في إمكانية تبنيها وإحالتها على الجهة المعنية.

وإجمالًا، يجب على هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة نشر كل الأراء التي تبديها بموقعها الالكتروني في أجل لا يتجاوز 15 يومًا من تاريخ الإحالة إلى الجهة المعنية، كما تُنشر الأراء حول مشاريع القوانين ومخططات التنمية في الرائد الرسمي.

وتقوم الهيئة بإعداد تقرير سنوي توجهه إلى الرئاسات الثلاث، إضافة للتقارير الدورية حول التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة.

تركيبة الهيئة.. تركيبة مميزة

تختلف التركيبة المقترحة لهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة على بقية الهيئات الدستورية، إذ ينصّ المشروع المقدّم أن الهيئة تتكون من مجلس هيئة وجهاز إداري ولكن مع إضافة هيكل آخر يُسمى منتدى الهيئة.

وبخصوص مجلس الهيئة، فهو يتكون من 3 أعضاء فقط يقع انتخابهم لمدة 6 سنوات من مجلس نواب الشعب، وذلك على خلاف 9 أعضاء في بقية الهيئات الدستورية. وعنصر الميزة الأخرى أن يكون هؤلاء الأعضاء من الشخصيات الوطنية ومن أصحاب الإشعاع الوطني دون شرط حيادهم، مع شرط خبرة في مجال اختصاصهم لفترة لا تقل عن 20 سنة. ويقع انتخاب الأعضاء الثلاثة بأغلبية الثلثين وذلك مع الحرص على احترام مبدأ التناصف كلما أمكن ذلك.

تتكون هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة من مجلس هيئة يضم 3 أعضاء فقط ومنتدى يضم العشرات من المتخصصين

يقوم رئيس هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة لاحقًا بتكوين منتدى الهيئة الذي يضم إضافة لأعضاء الهيئة الثلاثة، أعضاء معينين بقرار من رئيس الهيئة وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويتكوّن منتدى الهيئة من ممثلين من الأطراف الاجتماعية والهيئات المهنية والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية والأحزاب والمنظمات الوطنية والجمعيات والخبراء.

ويضمّ بذلك ما لا يقلّ عن 120 عضوًا، منها 8 أعضاء عن المنظمة النقابية الأكثر تمثيلًا للعمال، وكذلك 8 أعضاء عن المنظمة النقابية الأكثر تمثيلًا للأعراف، وممثل عن كل بلدية مركز في الولاية، وممثل عن كل حزب ممثل في البرلمان، وممثل عن المنظمات الاقتصادية والهيئات المهنية مثل هيئة المحامين، وعمادة الأطباء وعمادة المهندسين وغيرها من الجهات الممثلة في هذا المنتدى.

ويقع توزيع أعضاء المنتدى إلى لجان منها لجنة التخطيط والمالية والاستثمار، ولجنة الصناعة والطاقة والتكنولوجيا، ولجنة الشؤون الاجتماعية والشغل والصحة وغيرها من اللجان.

ويبدي منتدى الهيئة رأيه بالأغلبية المطلقة في جميع المسائل الراجعة بالنظر لاختصاص الهيئة. ويتقاضى أعضاءه منح حضور.

اقرأ/ي أيضًا: ماذا تعرف عن صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد؟

كيف تم إعداد مشروع قانون هذه الهيئة؟

أوردت الحكومة أن مشروع قانون التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة بدأ إعداده عبر إعداد مشروع أولي في جوان/يونيو 2016 تمت استشارة الوزارات بشأنه في شهر أوت/أغسطس 2016. ثم قامت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة الخبراء بتطوير مشروع القانون، لتراسل عديد مكونات المجتمع المدني لعقد جلسات معها أو تلقي ملاحظاتها كتابة.

 ثم تم تنظيم استشارة ثانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 تم خلالها تلقي ملاحظات أغلب الوزارات والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

ليقع بالنهاية صياغة مشروع القانون في نسخته النهائية قبل المصادقة عليه في مجلس وزراي ثم إحالته على البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول 2018. وتظل الكرة الآن لدى مجلس نواب الشعب في المصادقة على هذا القانون قبل انتهاء مدته النيابية وذلك استكمالًا لمسار إرساء الهيئات الدستورية.

اقرأ/ي أيضًا:

إحداث هيئة حقوق الإنسان.. تعرّف على مهامها وكيفية تنظيمها

قريبًا انتخاب أعضائها.. تعرف على مهام هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد