الترا تونس - فريق التحرير
قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس، الاثنين 10 أفريل/نيسان 2023، إن جواز السفر التونسي الحالي لن يكون صالحًا للسفر مع نهاية سنة 2024، ولن يكون بوسع التونسيين السفر إلا بجواز سفر بيومتري، على غرار كل الأشخاص في العالم أجمع.
شوقي قداس: جواز السفر التونسي الحالي لن يكون صالحًا للسفر مع نهاية سنة 2024 ولن يكون بوسع التونسيين السفر إلا بجواز سفر بيومتري وذلك بقرار من المنظمة العالمية للطيران
وأوضح قداس، في مقابلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، أن المنظمة العالمية للطيران المدني تريد تسهيل مرور الأشخاص في المعابر الحدودية، لذلك ستكون هناك آلات تقرأ الجوازات، عوض الأشخاص، وستقارن بين المعطيات الشخصية الموجودة في الجواز البيومتري والخاصيات الجسدية للمسافر من بصمة وصورة وجه.
واستطرد شوقي قداس قائلًا إن تونس لم تقم بعد بإصدار جوازات سفر بيومترية بسبب ما اعتبره "تعنّت وزارة الداخلية التونسية منذ سنة 2016"، مشيرًا إلى أن الوزارة تريد إصدار جوازات السفر البيومترية بطريقة معينة تسمح لها بالحفاظ على نسخة من المعطيات البيومترية الشخصية لديها على خطى الجزائر والمغرب ومصر وعدد من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وهو أمر غير معقول"، حسب رأيه.
واعتبر أن غاية وزارة الداخلية من الحفاظ على نسخة من المعطيات البيومترية هو تكوين قاعدة بيانات، وهو خيار أمني، معقبًا أن "الخيارات الأمنية تتعارض مع حماية حقوق الأشخاص"، وفق تقديره.
شوقي قداس: تونس تأخرت في إصدار جواز السفر البيومتري بسبب تعنّت وزارة الداخلية منذ سنة 2016 إذ أنها تريد الحفاظ على نسخة من المعطيات البيومترية للمواطنين وهو أمر غير معقول وقد تكون له تداعيات خطيرة
ونبه رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية إلى أنّ الحصول على نسخة من هذه المعطيات يشكّل خطرًا على الأشخاص، باعتبار أنّ هذه المعطيات تسمح بالتعرف على الشخص وانتحال صفته، لافتًا إلى أن عددًا من الدول تعرّضت قاعدة البيانات البيومترية لديها إلى القرصنة وتم عرضها في الـ"دارك ويب"، وفقه.
وأردف شوقي قداس قائلًا: "منذ 8 سنوات ونحن نتنازع مع وزارة الداخلية بخصوص هذه المسألة وتوصلنا إلى حل سنة 2020 مع رئيس الحكومة آنذاك هشام المشيشي وتم إعداد مشروع قانون ودافعنا عنه في البرلمان، لكن المناقشة حوله طالت وتمت المماطلة إلى أن تم حل البرلمان في 25 جويلية/يوليو 2021، وظللنا على ذات الحالة السابقة".
وتابع قداس: "سيمرر مشروع قانون أمام البرلمان الجديد وسنرى ماذا سيقرر البرلمان بخصوصه هذه المرة"، وفق تصريحه.
