الترا تونس - فريق التحرير
أثار بلاغ لعمادة المهندسين التونسيين مؤخرًا حول قائمة المؤسسات الخاصة للتكوين الهندسي التي سيتم تسجيل خريجيها بجدول العمادة في تونس لغطًا وجدلًا بالنظر لتغييبه أسماء بعض مؤسسات تكوين المهندسين، ونتج عنه غضب من قبل خريجي هذه المؤسسات.
عمادة المهندسين التونسيين: "كل ما تتّخذه عمادة المهندسين من إجراءات في مجال التكوين الهندسي يدخل صلب مهامها طبقاً للفصل التاسع من القانون المُحدث لها"
في هذا السياق، قالت عمادة المهندسين التونسيين، في بلاغ توضيحي، نٌشر الأربعاء 31 أوت/أغسطس 2022، إنها "هيئة مهنية جامعة وجوبًا لجميع المهندسين الممارسين لمهنة الهندسة في تونس وهي مُحدثة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1982 المؤرخ في 2 ديسمبر/كانون الأول 1982 وصلاحياتها ممنوحة لها من طرف الدولة".
وتابعت "كل ما تتّخذه عمادة المهندسين من إجراءات في مجال التكوين الهندسي يدخل صلب مهامها طبقاً للفصل التاسع من القانون المُحدث لها والذي ينص على "السهر على النهوض بالمهنة الهندسية وكيفية التكوين والمساهمة في تقدير حاجيات البلاد من المهندسين".
عمادة المهندسين التونسيين: الهدف من زيارات المؤسسات الخاصة هو التأكد من مدى احترام هذه المؤسسات لكراس الشروط وإجراءات الاعتماد الدول
وأشارت إلى "أنّ الهدف من زيارات المؤسسات الخاصة للتكوين الهندسي التي قام بها فريق من المهندسين الخبراء والأساتذة الجامعيين هو التأكد من مدى احترام هذه المؤسسات لكراس الشروط وإجراءات الاعتماد الدُولي وذلك على إثر التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الاجتماع المُنعقد بتاريخ 1 ديسمبر/كانون الأول 2021".
وأكدت أنها "خلال سنة 2018، قد قامت بزيارات مُماثلة تمّ على إثرها انتداب حوالي 100 دكتور للتدريس بهذه المؤسسات الخاصة لرفع ملاحظات العمادة حتى تستجيب هذه المؤسسات لكراس الشروط. وعلى إثر الزيارات الأخيرة منحت عمادة المهندسين المؤسسات المعنية 6 أشهر لرفع الإخلالات مما سيترتب عنه حتمًا انتداب دُفعة ثانية من الدكاترة ليقع بالتالي احترام كراس الشروط. ومنذ 2018 دأبت عمادة المهندسين في مفتتح كل سنة جامعية على نشر بلاغ رسمي مرفق بقائمة في المؤسسات الخاصة للتكوين الهندسي المعتمدة والتي في طور الاعتماد، وهو ما أمهل هاته المؤسسات المدة الكافية للمضي في تطبيق الاعتماد في أجل أقصاه ثلاث سنوات".
مدير المدرسة العليا الخاصة للهندسة والتكنولوجيا "ESPRIT": لا يحق لعمادة المهندسين التونسيين مراقبة مؤسسات التعليم الخاصة وليس من مهامها التقييم
وأكدت عمادة المهندسين أن مؤسستين للتكوين الهندسي رفضتا هذه الزيارة، مجددة لهما الدعوة للانخراط في هذا المسار للتأكد من احترامهما لكراس الشروط وإجراءات الاعتماد الدولي، وفق ذات البلاغ.
يُذكر أن مدير المدرسة العليا الخاصة للهندسة والتكنولوجيا "ESPRIT"، الطاهر بالأخضر كان قد صرح في الإعلام المحلي أنه لا يحق لعمادة المهندسين التونسيين مراقبة مؤسسات التعليم الخاصة وليس من مهامها التقييم، موضحًا أن "تأهيل المؤسسات الجامعية والاعتراف بشهاداتها هو من المشمولات الحصرية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي".
