الترا تونس - فريق التحرير

أكدت عمادة المهندسين التونسيين الثلاثاء 1 فيفري/ شباط 2022، "تجديد مطالبتها المتكرّرة لجميع الحكومات المتعاقبة بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية والتشريع المتعلق بالإيقاف التحفظي بسبب الأخطاء الإدارية والإجرائية لموظفي الدولة".

عمادة المهندسين التونسيين تطالب بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية والتشريع المتعلق بالإيقاف التحفظي بسبب الأخطاء الإدارية والإجرائية لموظفي الدولة

وقالت العمادة إنّ هذا الفصل ينجرُّ عنه "إحجام عن المبادرة والاجتهاد صلب الإدارة التونسية خوفًا من التعرّض لاحتمال المساءلة"، داعية إلى إطلاق سراح الموقوفين الذين لم تثبت عليهم التهم في انتظار المحاكمة العادلة، ومشددة على أنّ "عمل المهندس مبني على الاجتهاد التقني وبالتالي فهو مُعرّض لبعض الأخطاء التقديرية طيلة مشواره المهني".

واعتبرت عمادة المهندسين أنّ "الوضع العام في تونس من تشنّج وانعدام للثقة بين جميع الأطراف، انعكس سلبًا على المناخ الاجتماعي العام بالبلاد، ما عمّق معاناة المهندس التونسي خلال قيامه بواجباته المهنية في كل القطاعات بما في ذلك قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والخاصة والمهندسين أصحاب المؤسسات والمهندسين الاستشاريين".

عمادة المهندسين التونسيين: مهندسو أصحاب المؤسسات والمهندسون الاستشاريون يتعرضون لحملات التشويه المجانية والكيدية التي يترتب عليها في أغلب الأحيان إيقافات تحفظية

وأشارت العمادة إلى تعرّض منظوريها هؤلاء إلى "صعوبات وعراقيل في ممارسة عملهم اليومي فضلًا عن التعرض لحملات التشويه المجانية والكيدية التي يترتب عليها في أغلب الأحيان إيقافات تحفظية"، وقالت: "يجب التفريق بين الخطأ التقني المهني والفساد المالي أو الإداري، والأخطاء المهنية ذات البعد التقني يجب أن تعرض على الهياكل ذات الشأن على غرار مجالس المؤسسات ومجلس التأديب بعمادة المهندسين التونسيين وليس الإحالة المباشرة على القضاء".

واستنكرت عمادة المهندسين "أخذ المهندس أو أي طرف بالريبة وتعريضه لهذه الممارسات" مشيرة إلى أنّ هذا "مساس بحقوق الإنسان الدنيا مما سيعرقل حتمًا عمل الإدارة اليومي ويجعل جميع الأطراف تعزف عن أخذ القرارات اللازمة في التوقيت المناسب".

عمادة المهندسين التونسيين: البعض من المهندسين تعرضوا للإيقاف التحفظي لأشهر ومن ثم وقع الإفراج عنهم بعد ثبوت براءتهم وما انجر عن ذلك من تأثير على سمعتهم ومردودهم ومستقبلهم المهني وطبعًا كل ذلك دون رد اعتبار أو جبر ضرر

وذكّرت العمادة بحوادث الإيقافات السابقة في صفوف المهندسين الاستشاريين ومهندسي الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية وتعرضهم للإيقاف التحفظي لأشهر "ومن ثم الإفراج عنهم بعد ثبوت براءتهم وما انجر عن ذلك من وضعيات نفسية واجتماعية متدهورة وتأثيرها على سمعتهم ومردودهم ومستقبلهم المهني وطبعًا كل ذلك دون رد اعتبار أو جبر ضرر".

وأبرزت العمادة في سياق متصل، رفضها "كل مظاهر الفساد والمحسوبية وهي مع محاسبة كل من يثبت تورّطه في ذلك حسب القوانين الجاري بها العمل وأن المهندس ليس فوق المحاسبة في صورة ثبوت ضلوعه في ممارسات غير قانونية".

اقرأ/ي أيضًا:

دعت للنأي بها عن التجاذبات.. عمادة المهندسين: فتح تحقيق في احتجاجات بمقرّنا

عمادة المهندسين تدعو لإيقاف الاقتطاع من أجور منظوريها واسترجاع ما تم اقتطاعه