الترا تونس - فريق التحرير
نفّذ الصحفيون التونسيون يوم الثلاثاء 27 أوت/أغسطس 2024، وقفة احتجاجية أمام المقرّ المركزي لهيئة الانتخابات بتونس العاصمة، وذلك استجابة لدعوة نقابة الصحفيين التونسيين، تنديدًا بـ "التضييقات" على عمل الصحفيين التونسيين، وما تصفه النقابة بـ "تصفية الخطاب الناقد لعمل هيئة الانتخابات وللمسار الانتخابي" و"التدخل السافر في المضامين الإعلامية".
الصحفيون التونسيون يحتجون أمام المقرّ المركزي لهيئة الانتخابات بتونس العاصمة استجابة لدعوة نقابة الصحفيين التونسيين تنديدًا بـ "التضييقات" على عمل الصحفيين التونسيين
وردّد الصحفيون المحتجون عديد الشعارات المنادية بضرورة الحفاظ على مكتسبات حرية التعبير وحرية الصحافة في تونس، وعدم التدخل في المضامين الإعلامية.
كما دعا المحتجون إلى إسقاط المرسوم عدد 54، والإفراج عن الصحفيين المسجونين بسبب الإدلاء بتصريحات أو آراء تدخل في صلب أدائهم لمهامهم كصحفيين.
ومن بين الشعارات المرفوعة "الحرية للصحافة التونسية"، و"حريات حريات، دولة البوليس وفات"، و"صحافة مستقلة، إعلام حر"، و"يسقط يسقط المرسوم".
دعا الصحفيون المحتجون إلى إسقاط المرسوم عدد 54، والإفراج عن الصحفيين المسجونين بسبب الإدلاء بتصريحات أو آراء تدخل في صلب أدائهم لمهامهم كصحفيين
وعلى هامش هذه الوقفة الاحتجاجية، قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبّار، إن "الصحفيين يجدون أنفسهم مرة أخرى في حالة غضب واحتجاج ضدّ هيئة تريد أن تكون وزارة إعلام وتسببت في سجن سياسيين ومترشحين للانتخابات الرئاسية وصحفيين، بسبب شكايات رفعتها ضدهم"، حسب قوله.
وتابع نقيب الصحفيين أن "كل عمل صحفي يصبح بموجبه الصحفي محل تتبع قضائي على خلفية نقد أو صورة لا تعجب مسؤولًا، هيئة الانتخابات نصّبت نفسها اليوم هيئة للإعلام وللأخلاق الحميدة"، معتبرًا أن "ما تقوم به الهيئة هو تعفين لما تبقّى من المسار الانتخابي، هذا إن وجد"، حسب قوله.
وأكد زياد دبّار أن هذه الوقفة الاحتجاجية ليست إلا مفتتحًا لسلسلة من الاحتجاجات التي سينفذها الصحفيون التونسيون، ولن نكل ولن نملّ وسنواصل النضال وسنفرض سياسة الأمر الواقع".
نقيب الصحفيين التونسيين: ما تقوم به هيئة الانتخابات هو تعفين لما تبقّى من المسار الانتخابي وهذه الوقفة الاحتجاجية ليست إلا مفتتحًا لسلسلة من الاحتجاجات التي سينفذها الصحفيون التونسيون
واستطرد: "قطاع الإعلام ليس قاصرًا في تونس حتى تقيمه هيئة الانتخابات وتحدد ما الذي يعدّ خطأً مهنيًا وما الذي يستوجب العقاب من عدمه"، مضيفًا أن "الاحتجاج متواصل، وكل منظومات الحكم المتعاقبة اختبرت صبر الصحفيين ونضالاتهم".
وشدد على أن "نقابة الصحفيين متمسكة بالنضال من أجل حرية التعبير والصحافة ومن أجل انتخابات حرة وشفافة ونزيهة يُعامل فيها كل المترشحين على قدم المساواة"، معتبرًا أن "السلطة السياسية الحرية تمتعت بمناخ الحريات ورفضت تمتع غيرها به".
ولفت إلى أن "هيئة الانتخابات ترفض كل اجتهاد مهني، ولكن الصحفيين لن يخافوا" وفق قوله.
وسبق أن اعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين أن "هيئة الانتخابات تفتقر إلى الكفاءة المهنية لتقييم الأعمال الصحفية على ضوء أخلاقيات المهنة التي تمثل مجموعة قواعد وقيم فنية أجمع حولها أهل المهنة وأوكلوا مهمة السهر عليها إلى مجلس الصحافة الذي يبقى الجهة الوحيدة المخول لها اتخاذ قرارات بالنسبة للممارسات الصحفية المنافية لأخلاقيات المهنة الصحفية".
وكان نقيب الصحفيين التونسيين قد ندّد "بتواتر تنبيهات هيئة الانتخابات على وسائل الإعلام في تونس"، معتبرًا أن "الانتخابات الرئاسية 2024 هي الأولى دون هيئة تعديلية خاصة بالإعلام"، وقالت النقابة في بيان سابق لها إن "تغطية الانتخابات الرئاسية تدور في سياق غير متزن يسوده الترهيب".
