الترا تونس - فريق التحرير
أكد نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، الثلاثاء 10 جانفي/ يناير 2023، خلال الاجتماع العام الذي عقدته النقابة لتحديد الخطوات النضالية القادمة للدفاع عن حقوق الصحفيين وديمومة وسائل الإعلام، أنّ "تونس تتحوّل رويدًا رويدًا إلى سجن للرأي والأفكار ومحاكم تفتيش" وفق قوله.
نقيب الصحفيين التونسيين: كل المجتمع التونسي اليوم في حالة سراح مؤقت إلى أن يحالوا على معنى المرسوم 54 ويسجنوا بين 5 و10 سنوات سجنًا
وتابع الجلاصي: "كل المجتمع التونسي اليوم في حالة سراح مؤقت إلى أن يحالوا على معنى المرسوم 54 ويسجنوا بين 5 و10 سنوات سجنًا.. وهناك أكثر من 700 عائلة مهددة بعدم خلاص أجورها.. هذه الفترة سيئة جدًا على مستوى الحريات في تونس" وفق تعبيره.
وتابع الجلاصي أنّ هذا الاجتماع جاء لوضع خطوات مواجهة ما وصفه بـ"الوضع المزري" الذي تعيشه المؤسسات الإعلامية، وخاصة مؤسسات الإعلام المصادر والإعلام العمومي والإعلام الخاص.
نقيب الصحفيين التونسيين: هناك تجاهل وانعدام للمسؤولية وللإرداة السياسية لدى السلطة لمعالجة مطالب الصحفيين
كما تطرّق الجلاصي أيضًا إلى "مسألة توقف المفاوضات عنوة من قبل الحكومة وتنصلها من مسؤولياتها في علاقة بمطالب الصحفيين"، مضيفًا: "هناك تجاهل وانعدام للمسؤولية وللإرداة السياسية لدى السلطة كي تعالج هذه الملفات".
واعتبر نقيب الصحفيين التونسيين أنّ من بين المسائل التي وقع تدارسها في الاجتماع، "المرسوم 54 وتوظيفه من قبل السلطة من أجل محاكمة الآراء وتتبع أصحاب الرأي من نشطاء ومحامين وصحفيين"، مشيرًا إلى أنه يتم إيقاف الكثيرين لمجرد تدوينة فيسبوك أو إبداء رأي في أحد المنابر الإعلامية، وفق وصفه.
نقيب الصحفيين التونسيين: مسألة الإضراب العام والتحركات الميدانية النضالية كلها مطروحة
وقال ياسين الجلاصي: "عوض أن تكون المحاكم فضاء لتحقيق العدالة، أصبحت فضاء لتصفية الحسابات السياسية، وأصبحت موظفة من قبل السلطة كي تحاسب الناس وتتتبّع الناقدين للسلطة.. وإنّ أسوأ وأخطر ما قد يحصل في تونس هو أن تتحول أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والعسكرية، وتوظف لخدمة السلطة السياسية وإسكات المعارضين ومحاصرة الرأي المخالف وكل أشكال النقد، وخاصة محاصرة وسائل الإعلام وترهيبها وتخويفها".
وشدّد الجلاصي على أنه "لا يمكن لقيس سعيّد أن يحرم التونسيين من مكسب حرية الرأي والتعبير"، لافتًا إلى جملة من المقترحات التي تم تدارسها مثل التوجه نحو التحركات الميدانية النضالية، والاعتصام أمام رئاسة الحكومة مرة أخرى للعودة إلى التفاوض
كما طرحت أيضًا مسألة الإضراب في الإعلام العمومي فضلًا عن الإضراب العام والتوجه بمسيرات نحو رئاسة الجمهورية.
