الترا تونس - فريق التحرير
أفاد رئيس النقابة الجهوية للفلاحين بالمهدية محمد علي حلواس، السبت 8 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بأنه من المرتقب الإعلان عن زيادة في أسعار بيع الحليب والأعلاف المركبة، بداية من الأسبوع المقبل، وفقه.
وأضاف، في تصريح لإذاعة "ديوان أف أم"، أن هناك طلب عروض لتوريد 35 مليون لتر من الحليب، مستطردًا: "وصلنا إلى نفاد المخزون الاستراتيجي الوطني من الحليب، وبالتالي وزارة التجارة التونسية وجدت نفسها مضطرة لتوريده".
رئيس نقابة الفلاحين بالمهدية: وصلنا إلى نفاد المخزون الاستراتيجي الوطني من الحليب وهناك صفقة لتوريد 35 مليون لتر من الحليب بالعملة الصعبة
وكشف حلواس، في ذات الصدد، أن قيمة صفقة توريد الحليب تقدر بـ70 مليون دينار، مشيرًا إلى أنه "لو تم تقديم هذا المبلغ قبل 3 أشهر كدعم للفلاح التونسي لكان الوضع أفضل مما هو عليه اليوم على مستوى منظومة الألبان.
وتابع رئيس النقابة الجهوية للفلاحين بالمهدية أن اللتر الواحد من الحليب المستورد يكلّف وزارة التجارة حوالي 3700 مي للوصول إلى تونس، بينما هي تقتني اللتر الواحد من الحليب من الفلاح التونسي بـ1350 مي فقط، على حد قوله.
وحذّر محمد علي حلواس، في هذا السياق، مما أسماه "الاستيراد العشوائي"، مشددًا على أنه "يثقل كاهل الدولة ويستنزف رصيدها من العملة الصعبة"، حسب رأيه.
رئيس نقابة الفلاحين بالمهدية: اللتر الواحد من الحليب المستورد يكلّف وزارة التجارة حوالي 3700 مي بينما لا يكلفها اللتر الواحد من الحليب الذي تقتنيه من الفلاح التونسي إلا 1350 مي
يذكر أنه سبق أن حذرت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت"، الاثنين 5 سبتمبر/أيلول 2022، من التوجه لفرضية توريد الحليب بالعملة الصعبة وبأسعار مرتفعة جدًا بالمقارنة مع أسعار السوق التونسية، معتبرة أن هذه الفرضية ستصبح واردة جدًا خلال نهاية سنة 2022 إذا لم تتخذ السلطات المعنية القرارات اللازمة في الإبان، وذلك أمام "التقلص السريع في المخزون الوطني للحليب"، وفقها.
ودعت المنظمة، في بيان لها، الحكومة التونسية لـ"التحرك السريع لإنقاذ منظومة الألبان سعيًا لضمان الأمن الغذائي لتونس".
وتشهد تونس طيلة الأشهر الأخيرة نقصًا في عدد من المواد الأساسية على غرار الحليب والزيت النباتي والسكر والقهوة والمحروقات وغيرها من المواد.
