الترا تونس - فريق التحرير
عبرت نقابة الصحفيين التونسيين عن استيائها من الممارسات التي قالت إنها "تستهدف الصحفيين من قبل المسؤولين المحليين للتضييق على حرية العمل الصحفي وتعنتهم في فرض عوائق غير مشروعة على عمل الصحفيين وجرهم إلى مراكز الأمن".
نقابة الصحفيين التونسيين: ممارسات تستهدف الصحفيين من قبل المسؤولين المحليين للتضييق على حرية العمل الصحفي وتعنتهم في فرض عوائق غير مشروعة على عمل الصحفيين وجرهم إلى مراكز الأمن
واعتبرت أن هذه الممارسات تعد "خطوة تعكس عقلية الاستقواء بالأمن لفرض سيطرتهم على عمل الصحفيين بما يتعارض مع التشريعات المنظمة لحرية العمل الصحفي".
وقالت نقابة الصحفيين التونسيين في بيان لها يوم الثلاثاء 20 أوت/أغسطس 2024 إنه "في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الأحداث ويتواصل الجدل العام حول الانتخابات وضرورة تنقية مناخاتها، يتواصل إصرار بعض الجهات الممثلة للسلطة التنفيذية في التضييق على عمل الصحفيين واستهدافهم بمحاولات المنع وممارسة سلطة لا يخولها لهم القانون".
وأضافت أن "معتمدة منطقة باب سويقة قامت بالتدخل في عمل الصحفيين خلال تصويرهم لروبورتاج بسوق الحلفاوين المجاور لمقر المعتمدية، واستنجدت بالأمن لمنعهم من العمل".
نقابة الصحفيين التونسيين: معتمدة منطقة باب سويقة قامت بالتدخل في عمل الصحفيين خلال تصويرهم لروبورتاج بسوق الحلفاوين المجاور لمقر المعتمدية، واستنجدت بالأمن لمنعهم من العمل
وتابعت في بيانها أن "الفريق الصحفي المتكون من الصحفية يثرب المشيري والمصور الصحفي فتاح الجمعاوي أكدا أنهما لم يقوما بتصوير مقر المعتمدية في الوقت الذي طالبت فيه المعتمدة الأمن بضرورة استظهار الفريق الصحفي بتكليف بمهمة".
وأضافت أن الأمنيين، اصطحبوا الفريق الصحفي إلى منطقة الأمن بباب سويقة ثم إلى مركز الأمن بالحلفاوين رغم استظهار الصحفية يثرب المشيري ببطاقة الاحتراف الخاصة بها لسنة 2024، مشيرةً إلى أن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بخلية الأزمة تواصلت بوزارة الداخلية من أجل حل الإشكال.
وشددت النقابة على "خطورة لجوء بعض المسؤولين المحليين إلى فرض سلطتهم على عمل وسائل الإعلام"، مؤكدة أنها "لن تدخر أي جهد في التشهير بهذه الممارسات الرامية إلى تدجين عمل الصحفيين وتوجيهه".
نقابة الصحفيين التونسيين: صمت السلطة التنفيذية عن هذه الممارسات يشجع المسؤولين المحليين على التمادي في التضييقات خاصة في ظل تنامي الجدل بشأن التسميات الجديدة للولاة والمعتمدين
كما اعتبرت نقابة الصحفيين أن "صمت السلطة التنفيذية عن هذه الممارسات يشجع المسؤولين المحليين على التمادي في التضييقات خاصة في ظل تنامي الجدل بشأن التسميات الجديدة للولاة والمعتمدين".
ونبّهت النقابة من "خطورة انقياد الأمن إلى ممارسات غير قانونية تُعدّ تضييقًا على عمل الصحفيين كالاستجابة إلى أوامر من ليس له سلطة على الجهات الأمنية لدفعها لأعمال بحث تدخل في خانة المساس بسرية المصادر وفق ما ينص عليه المرسوم 115 لسنة 2011 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر".
وذكرت النقابة أن "القانون يفرض على الجهات الرسمية تسهيل عمل الصحفيين الحاملين لبطاقات الاحتراف الوطنية"، معتبرة أن "أي أعمال بحث معهم تعد انتهاكًا لحقهم".
نقابة الصحفيين التونسيين: القانون يفرض على الجهات الرسمية تسهيل عمل الصحفيين الحاملين لبطاقات الاحتراف الوطنية وأي أعمال بحث معهم تعد انتهاكًا لحقهم
ودعت نقابة الصحفيين التونسيين، وزارة الداخلية التونسية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية الصحفيين أثناء ممارستهم لمهنتهم، وإلزام أعوانها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، والكف عن كل الممارسات التضييقية والتعسفية التي أخذت في الأشهر الأخيرة طابعًا ممنهجًا ومؤسساتيًا، وفق نص البيان.
ويشار إلى أن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، كانت قد كشفت في تقريرها الأخير أن نسق الاعتداءات على الصحفيين شهد ارتفاعًا خلال شهر جويلية/يوليو 2024، وسجلت الوحدة الرصد 20 اعتداءً على الصحفيين، مقارنة بـ15 اعتداءً تم رصدها خلال شهر جوان/يونيو المنقضي.
