الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وفق بيان أصدرته الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، عقب إيداع الصحفي محمد بوغلاب السجن، اعتزامها "التقدم بشكاية جزائية ضد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل اتهامه بارتكاب جريمة الاحتجاز غير القانوني باستعمال خصائص الوظيف طبق أحكام الفصلين 250 و 114 من المجلة الجزائية، بعد أن تأكد لها الاستهداف الممنهج والمركز للصحفيين بسبب نشاطهم المهني وأثناء ممارسته"، وفقها.
نقابة الصحفيين التونسيين: سنتقدم بشكاية جزائية ضد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل اتهامه بارتكاب جريمة الاحتجاز غير القانوني لمحمد بوغلاب
وقالت نقابة الصحفيين التونسيين، إنّ هذه الخطوة تأتي "طالما أنّ وكيل الجمهورية أصدر بطاقة إيداع ضد الصحفي محمد بوغلاب خارج الشروط القانونية التي بمقتضاها تملك النيابة العمومية تلك السلطة، وهي الشروط المتعلقة بوجود حالة التلبس وبعدم قيام جلسة للدوائر الجناحية أثناء نظر النيابة العمومية في الملف، ويمكن في هذا الاستدلال بمقتضيات الفصول 34 والفقرة الثالثة من الفصل 206 من مجلة الإجراءات الجزائية" وفقها.
كما اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن "تواصل سياسة القضاء التونسي في سجن الصحفيين وسلب حريتهم، يمثل انتهاكًا خطيرًا يستهدف حرية الصحافة والتعبير"، قائلة إن "ملاحقة الصحفيين قضائيًا تخضع وفق المرسوم 115 إلى إجراءات خاصة مرتبطة بالدعوى المباشرة من قبل الشاكي وهي تكفل لأي شخص أن يقوم بهذه الإجراءات وأن ما قامت به النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس خرق واضح لهذه الإجراءات".
نقابة الصحفيين التونسيين: تواصل سياسة القضاء التونسي في سجن الصحفيين وسلب حريتهم، يمثل انتهاكًا خطيرًا يستهدف حرية الصحافة والتعبير
وشدّدت النقابة في السياق نفسه، على أنه "لا شيء يبرّر إصدار بطاقة إيداع في حالة محمد بوغلاب لا من حيث خطورة الأفعال ولا من الخوف من إتلاف الأدلة أو التفصي من العقاب بالفرار"، متحدثة عن "خطورة انحراف السلطة القضائية عن دورها من حام للحقوق والحريات إلى سيف يسلط على الصحفيين ويسلب حريتهم بعد صدور حكمين منذ بداية هذه السنة بالسجن في حقهم على معنى نصوص قانونية ذات طابع زجري، وقرارات الإيداع بالسجن والاحتفاظ في ثلاث مناسبات".
ودعت النقابة الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى "ممارسة صلاحياته لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية لإنهاء التعسف في تطويع قوانين ومراسيم مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين"، وفق البيان الممضى من رئيس النقابة زياد الدبار.
نقابة الصحفيين التونسيين: من الخطير انحراف السلطة القضائية عن دورها من حام للحقوق والحريات إلى سيف يسلط على الصحفيين ويسلب حريتهم
ويأتي بيان نقابة الصحفيين، بعد أن قرر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 إيداع الصحفي محمد بوغلاب السجن وإحالته على المجلس الجناحي في 3 أفريل/نيسان القادم، "إثر مثوله على خلفية شكاية تقدمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية في حقه، خارج حالة التلبس وأثناء انعقاد الدائرة الجناحية بالمحكمة المذكورة".
وكانت النيابة العمومية قد وجهت لمحمد بوغلاب تهمة "نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي" على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية و"الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال" على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات لتكون بذلك الإحالة عدد 8 للصحفيين خلال الأشهر الثلاث الأولى من هذه السنة خارج إطار القانون المنظم للمهنة.
ويشار إلى أنه تقرر، مساء الخميس 22 مارس/آذار 2024، الاحتفاظ بالصحفي محمد بوغلاب لمدة 48 ساعة، بعد الاستماع إليه من طرف الفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني بالعوينة.
وأعلن المحامي حمادي الزعفراني، عضو هيئة الدفاع عن الصحفي محمد بوغلاب، الأحد 24 مارس/آذار 2024، في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك، أنه وقع تمديد إيقاف بوغلاب لمدة 48 ساعة لإجراء المكافحات القانونية والتساخير الفنية.
وقد استنكرت عدد من المنظمات والصحفيين والنشطاء الاحتفاظ بالصحفي محمد بوغلاب، معتبرين أنّ ذلك يندرج في إطار استهداف الصحفيين والتضييق على حرية التعبير في تونس.
