(نشر في 06-07-2024/ 21:45)
الترا تونس - فريق التحرير
أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، السبت 6 جويلية/يوليو 2024، الحكم الصادر ضد المحامية والإعلامية سنية الدهماني والقاضي بسجنها سنة مع النفاذ العاجل، على خلفية تصريحات صحفية على معنى المرسوم 54.
نقابة الصحفيين: الحكم الصادر ضد سنية الدهماني يعدّ تواصلًا للانحراف الخطير الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة منذ سنة والذي سيخلق مناخًا عامًا مشحونًا يكرس خطابًا أحادي الجانب
وقالت النقابة، في بيان لها، إنّ هذا الحكم يأتي "في سياق سلسلة من الأحكام السالبة للحرية الصادرة في حق الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام والمعبرين في الفضاء الرقمي على معنى المرسوم 54"، مذكرة بأنّ آخرها كان الحكم الاستئنافي الصادر في حق محمد بوغلاب بثمانية أشهر سجنًا والذي سبقته أحكام ابتدائية في حق كل من الصحفي مراد الزغيدي والمنشط برهان بسيس مجموعها سنة سجن لكل منهما.
وذكّرت نقابة الصحفيين بأنها كانت قد طالبت منذ صدور المرسوم 54 بسحبه ثم بإيقاف العمل به إثر تقديم مبادرة تشريعية لتعديله لما يمثله من خطر على حرية التعبير في الفضاء الرقمي وتعارضه مع أحكام الدستور والتزامات تونس الوطنية والدولية إزاء حماية حرية التعبير، وفق ما جاء في نص البيان.
نقابة الصحفيين: ندين السياسة الزجرية للقضاء التونسي في تجريم التعبير في الفضاء الرقمي وملاحقة الصحفيين والإعلاميين على خلفية محتويات إعلامية ناقدة للسياسات العامة
كما أدانت، في ذات الصدد، ما اعتبرتها "السياسة الزجرية للقضاء التونسي في تجريم التعبير في الفضاء الرقمي وملاحقة الصحفيين والإعلاميين على خلفية محتويات إعلامية ناقدة للسياسات العامة".
واعتبرت النقابة أنّ "الحكم الصادر في حق سنية الدهماني يعدّ تواصلًا للانحراف الخطير الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة منذ سنة والذي سيخلق مناخًا عامًا مشحونًا يكرس خطابًا أحادي الجانب يضرب في مقتل قواعد التعدد والاستقلالية في وسائل الإعلام ويضرب المبادئ الدستورية التي تكرس الحقوق والحريات".
نقابة الصحفيين تطالب بـ"تكريس مناخ نزيه وآمن للتعبير خاصة وأن تونس مقبلة على انتخابات رئاسية تفرض وجود مناخ تكرّس فيه حرية التعبير على قدم المساواة دون تهديد أو ترهيب وتُضمن فيه الحقوق والحريات"
وجددت نقابة الصحفيين دعوتها السلطة القائمة إلى اعتماد المرسوم 115 في تتبع الصحفيين وإلى ضرورة وضع حد لكل الاعتداءات الزجرية التي يتعرض لها الصحفيون والعاملون في قطاع الإعلام والمعبرون.
كما طالبتها بتكريس مناخ نزيه وآمن للتعبير خاصة وأن تونس مقبلة على انتخابات رئاسية تفرض وجود مناخ آمن تكرّس فيه حرية التعبير على قدم المساواة دون تهديد أو ترهيب وتُضمن فيه الحقوق والحريات، وفق ما جاء في نص البيان ذاته.
وكانت الدائرة الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت، الجمعة 5 جويلية/يوليو 2024، بالحكم بالسجن لمدة سنة مع النفاذ في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني، وفق إعلان المحامي سامي بن غازي، وذلك استنادًا للمرسوم عدد 54، على خلفية تصريحات إعلامية كانت أدلت بها، مع العلم وأنها مودعة بالسجن منذ 13 ماي/أيار المنقضي.
وأضاف بن غازي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، أن هيئة الدفاع رافعت خلال جلسة المحاكمة يوم الجمعة، وطلبت "الحكم بعدم سماع الدعوى لعدم وجود جريمة، لكن المحكمة قضت بالسجن على معنى المرسوم عدد 54، لأن هذه الكلمة تمثل "إشاعة" وخبرًا زائفًا"، مذكرًا بأن هذه القضية تتعلق بتصريح إعلامي تضمن عبارة "البلاد الهايلة"، وهي واحدة من جملة 5 قضايا تلاحق بموجبها المحامية والإعلامية سنية الدهماني قضائيًا.
وكان قد تم إيقاف سنية الدهماني، ليلة 11 ماي/أيار 2024، من قبل قوات أمنية قامت باقتحام دار المحامي بتونس العاصمة حيث كانت الدهماني معتصمة بحضور مجموعة من المحامين.
وجاءت هذه الحادثة في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من السياسيين والصحفيين والمدونين التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير، خاصة على معنى المرسوم عدد 54.
يذكر أن المرسوم 54 كان قد صدر في 16 سبتمبر/أيلول 2022، وأثار جدلًا واسعًا لا سيّما وقد اعتبره نشطاء أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
