الترا تونس - فريق التحرير



أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الثلاثاء 8 سبتمبر/أيلول 2020، بلاغًا بمناسبة اليوم الوطني لحماية الصحفيين الذي يوافق ذكرى اختفاء الصحفيين سفيان الشورابي ونذير الكتاري في ليبيا بتاريخ 8 سبتمبر/أيلول 2014، معتبرة أنها تحيي هذه الذكرى في ظل تواصل التقصير الرسمي في التعامل مع الملف.

وأضافت أن السلطات الرسمية تتحجّج بصعوبة الوضع الأمني والسياسي في ليبيا للتفصي من مسؤولية حماية الصحفيين التونسيين العاملين في مناطق الحروب والنزاع، وفق تأكيدها.

وقالت إن "عدم مصارحة السلطات التونسية للشعب التونسي وعائلتيْ الصحفيين بالخطوات المقطوعة في الصدد مجرد تغطية على الضبابية والتردد واللامبالاة التي تطبع سياسة الدولة إزاء هذا الملف الحارق".

أكدت النقابة أنها ستستعمل كل الآليات القانونية والديبلوماسية لكشف الحقيقة في ملف سفيان الشورابي ونذير القطاري

وأكدت النقابة أنها ستستعمل كل الآليات القانونية والديبلوماسية لكشف الحقيقة في ملف سفيان الشورابي ونذير القطاري، داعية رئيس الجمهورية إلى تفعيل يوم 8 سبتمبر كيوم وطني لحماية الصحفيين خاصة بعد أن كان الرئيس السابق الباجي قائد السبسي قد وافق على جعله كذلك منذ سنة 2015، استجابة لمقترح ائتلاف الجمعيات الوطنية والدولية العامل على موضوع كشف الحقيقة في اختفاء الصحفيين التونسيين.

في جانب آخر، تحدثت النقابة عن "تزايد المخاطر الحقيقية التي تحف بواقع الحريات الصحفية التي تسجل خطوات إلى الخلف عكستها عودة القبضة الأمنية ومحاولة التضييق على الصحفيين عبر احتجازهم ومنعهم من العمل ومطالبتهم بتراخيص غير قانونية".

وأضافت أن الهزات السياسية التي تعيشها البلاد انعكست على واقع الحريات الصحفية "حيث رُفع على وجوه العديد من السياسيين قناع الديمقراطية وكشف عدم استبطانهم للمفاهيم الحقيقة للتعددية والتنوع الذي تدعو إليه خطاباتهم السياسية في سعيهم المحموم إلى توجيه وسائل الإعلام أو محاولة السيطرة عليها، بل صعّدت اللوبيات المالية والسياسية المافيوزية خطواتها لوضع اليد على وسائل الإعلام واختراقها وتجييرها لخدمات أجندات مشبوهة لا علاقة لها بخدمة الصالح العام وأهداف الثورة والانتقال الديمقراطي".

وواصلت أن تهميش الصحفيين وتجويعهم وطردهم تعسفيًا وضرب حقوقهم الإقتصادية والاجتماعية أصبح "سياسة ممنهجة تهدف إلى ترويضهم وتطويعهم لخدمة أجندات غريبة عن القطاع تعززت بالتعنت في تفعيل الإتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين بوصفها المدخل الرئيسي لضمان الحقوق المهنية والمادية التامة للصحفيين في ضرب واضح للقوانين الشغلية".

ودعت، في هذا الإطار، السلطة وأجهزة الدولة الرقابية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين وإيقاف نزيف التلاعب بمصائرهم، والإسراع بتطبيق القانون في علاقة بالاتفاقيتين الإطارية والقطاعية للصحفيين التي تمّ إمضائهما من قبل الاطراف الاجتماعية المعنية.

كما حمّلت النقابة كلّ الأطراف ذات المصلحة مسؤوليتها في التصدي لمخططات اللوبيات المالية والسياسية المارقة للعبث بقطاع الإعلام من خلال المبادرات التشريعية المشبوهة والمال الفاسد، وفق نص البلاغ.

اقرأ/ي أيضًا:

عون الحرس رامي الإمام في حالة صحية مستقرة

تعرّف على خصائص الرمز الجديد للبطولة التونسية (فيديو)