الترا تونس - فريق التحرير
ذكرت نقابة الصحفيين التونسيين، في بيان مساء الأحد 18 سبتمبر/أيلول 2022، أن "سابقة خطيرة" كما وصفتها استهدفت صحفيًا بـ "إذاعة تونس الدولية" وهو سفيان بن نجيمة، ليلة الجمعة 17 سبتمبر/أيلول 2022، إذ تعرّض لاعتداء "همجي وعنيف" من قبل ثلاثة أعوان أمن بمركز الأمن بباب بحر المعروف بـ"مركز الستيام" بتونس العاصمة.
نقابة الصحفيين التونسيين: عمل الصحفي على رصد الاعتداء الأمني عليه وعلى الحاضرين وتصويره عبر هاتفه الجوال، وفور تفطن العون إلى تصوير الصحفي له، اعتدى عليه
وأوضحت النقابة أن "الصحفي تنقل إلى مركز الأمن المذكور لتقديم شكاية في عملية سلب "براكاج" تعرض لها، وعند وصوله إلى مركز الأمن عرف الصحفي بصفته وبسبب تنقله إلى المكان، وخلال الانتظار رفقة مجموعة من المواطنين، دخل أحد الأعوان إلى مركز الأمن ووجه السب والشتم لجميع الحضور، وقد عمل الصحفي سفيان بن نجمة على رصد الاعتداء الأمني عليه وعلى الحاضرين وتصويره عبر هاتفه الجوال، وفور تفطن العون إلى تصوير الصحفي له، اعتدى عليه في البداية لفظيًا وشتم مهنة الصحافة والصحفيين وقام بمصادرة هاتفه وتكبيله بـ"المينوت"، ثم اقتاده إلى غرفة بعيدًا عن كاميرا المراقبة بالمكان حيث تناوب 3 أعوان على الاعتداء عليه بالعنف الشديد وبالسب والشتم".
وأكدت نقابة الصحفيين التونسيين، في بيانها، أنه "تم احتجاز الصحفي منذ منتصف ليلة 17 سبتمبر/أيلول الجاري إلى حدود الساعة السادسة من صباح الأحد".
وتأتي هذه الحادثة في سياق تزايدت فيه الاعتداءات الأمنية سواء في مراكز الأمن أو في التدخل خلال التظاهرات، وهي تتمة لسلسلة من الانتهاكات التي تستهدف الصحفيين خلال القيام بدورهم في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وفضحها من أجل الدفع نحو إصلاح المنظومة الأمنية وضمان احترامها لحقوق الإنسان، وفق ذات المصدر.
أدانت نقابة الصحفيين التونسيين الاعتداء الخطير وغير المسبوق على الصحفي، مطالبة وزير الداخلية باتخاذ كل الإجراءات التأديبية في حق المسؤولين الأمنيين
وأدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الاعتداء الخطير وغير المسبوق على الصحفي، مطالبة وزير الداخلية باتخاذ كل الإجراءات التأديبية في حق المسؤولين الأمنيين بمركز "الستيام" بباب بحر" وإدانة هذا الاعتداء السافر بصفة علنية. كما تمسكت بحق بن نجيمة في ملاحقة المعتدين قضائيًا مؤكدة عملها على توفير كل الدعم النفسي والقانوني له.
وذكرت أن الصحفيين هم ضمانة أساسية للإصلاح والتقدم بالدولة نحو احترام حقوق الإنسان ضمن سياستها العامة وأنهم سيعملون على كشف كل ما يمكن أن يمثل خطرًا على المسار الديمقراطي وحقوق المواطنين.
