الترا تونس - فريق التحرير
ندّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان نشرته السبت 23 جويلية/ يوليو 2022، بـ"سياسة القمع البوليسي الذي استهدف المتظاهرين بشارع الحبيب بورقيبة، بما يشكل وصمة عار لتونس ويؤشر لسعي السلطة للتحكم في البلاد بآليات غير ديمقراطية ومدنية لن يؤدي إلا إلى تغذية الغضب تجاه المؤسسة الأمنية وإلى تعميق الأزمة بين المواطنين والدولة" وفقها.
نقابة الصحفيين التونسيين: القمع البوليسي الذي استهدف المتظاهرين يؤشر لسعي السلطة للتحكم في البلاد بآليات غير ديمقراطية
ودعت نقابة الصحفيين التونسيين السلطات القضائية إلى "تحمل مسؤولياتها وفتح تحقيق في الممارسات الأمنية التعسفية التي طالت عشرات التونسيين مما ألحق بهم أضرارًا بدنية ونفسية بالغة، من أجل تطبيق القانون ووضع حد لإفلات الجناة من العقاب مثلما تعودوا على ذلك طوال عقود".
وأعربت نقابة الصحفيين عن "تضامنها مع كل من حرموا من حقهم الدستوري في التظاهر وتعرضوا إلى أشكال متخلفة وهمجية من القمع بما فيهم صحفيين لم يمارسوا سوى عملهم في التغطية والإخبار".
نقابة الصحفيين التونسيين تدعو السلطات القضائية إلى فتح تحقيق في الممارسات الأمنية التعسفية، وإلى وضع حد لإفلات الجناة من العقاب
واعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنه "تمّ استهداف جزء من مكتبها التنفيذي استهدافًا مباشرًا خلال هذه المظاهرات بما في ذلك نقيب الصحفيين الذي تم رش وجهه من مسافة قريبة جدًا بغاز الأعصاب مما تطلب إسعافه الفوري من قبل الحماية المدنية، فضلًا عن التنكيل الذي طال صحفيين بعد ضربهم وسبهم لمجرد أنهم التزموا بواجبهم المهني في تغطية الحدث ونقل الصورة الحقيقية لما يحدث وكان عدد هام من هذه الاعتداءات قائم على أساس النوع الاجتماعي وذو طابع جنسي" وفق البيان.
كما اعتبرت النقابة ما حصل في شارع الحبيب بورقيبة "جريمة نكراء في حق الديمقراطية وفي حق شعارات الثورة لا يمكن بأي حال تبريرها أو التقليل من خطورتها أو التغاضي عن استتباعاتها على المسار الثوري والديمقراطي بتونس"، محمّلة وزير الداخلية والقيادات الأمنية التي أعطت الأوامر ونفذتها "المسؤولية الكاملة على ما حصل رغم وجود سوابق سيئة وإيهام بحصول تحقيقات إدارية من أجل مواجهة الانفلات الأمني".
نقابة الصحفيين التونسيين: استهداف مباشر لجزء من مكتبنا التنفيذي بعد رش وجه نقيب الصحفيين من مسافة قريبة جدًا بغاز الأعصاب
وأكدت النقابة "دعمها المطلق لكل أشكال التظاهر والاحتجاج والتجمع والتعبير والتي تعتبر أحد أهم مكاسب الثورة، وستبقى آليات ضغط مستمرة ومؤثرة على منظومة الحكم من أجل مراجعة سياسات التنمية ومقاومة الفساد والإرهاب وكل مقومات الاستبداد واحترام الحقوق والحريات.
ويأتي تنديد النقابة بعد ما وصفتها بـ"سياسة العصا الغليظة وبالعنف الوحشي المفتوح، الذي واجهت به وزارة الداخلية الجمعة عددًا من المسيرات التي انتظمت بشارع الحبيب بورقيبة بدعوات من فعاليات مدنية وشبابية وسياسية احتجاجًا على مشروع الدستور".
نقابة الصحفيين التونسيين: اعتقلت وزارة الداخلية عشرات الشباب دون وجه حق بعد استعمالها الغاز المشل للأعصاب والهراوات والضرب والركل ما خلّف إصابات بليغة
ولفتت النقابة إلى أنّ "وزارة الداخلية لم تكتف بإغلاق الأنهج المؤدية لشارع الثورة وتسييجها بمئات من الأعوان من مختلف التشكيلات الأمنية مدججين بعتاد هائل كان جاهزًا مسبقًا للقمع والفتك بالمتظاهرين العزّل، ومضايقة المحتجين، بل سارعت بالاعتداء الهمجي على المتظاهرين دون أي مبرر"، وفق البيان.
وتابع البيان أنّ الداخلية "استعملت أيضًا الغاز المشل للأعصاب والهراوات والضرب والركل نتجت عنها إصابات بليغة، وتوجهت بألفاظ سوقية في حق المتظاهرات بغاية إنهاكهن نفسيًا، كما اعتقلت عشرات الشباب دون وجه حق، مصادرة بذلك حقهم الدستوري في التظاهر والاحتجاج، مذكرة بسنوات مظلمة تحت حكم الترويكا وبالأشهر الأخيرة من حكومة المشيشي" وفقها.
وكان رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، قد دوّن عبر حسابه عبر فيسبوك، أنّ "وزارة الداخلية عوض محاسبة أعوانها الذين انهالوا على الناس ضربًا وسبًا مع الإيقافات العشوائية، نشرت بلاغًا سخيفًا مع فيديوهات مقتطعة وموجهة وطبعًا لا مكان للاعتداءات على المتظاهرين والصحفيين ولا لتصرفات أعوانها الهمجيين: الداخلية تحافظ على طبيعتها القمعية القبيحة" على حد قوله.
ولفت نقيب الصحفيين إلى أنّ "سلطة الأمر الواقع تستعد لإنجاح الاستفتاء عن طريق الإيقافات والقمع وضرب المتظاهرين وتسليط أعوان بوليس في حالة هيجان، كالمنحرفين والمجرمين، يسبون الناس وأمهاتهم ويهتكون أعراضهم، ثم تحيل المتظاهرين على القضاء بتهمة هضم جانب موظف".
نقيب الصحفيين: سلطة الأمر الواقع تستعد لإنجاح الاستفتاء عن طريق الإيقافات والقمع وضرب المتظاهرين وتسليط أعوان بوليس في حالة هيجان
وأضاف الجلاصي بقوله: "قيس سعيّد وأركان النظام القائم يقودون البلاد بكل ثبات نحو الانقسام والاحتراب والاستبداد والقمع، يجب إيقاف هذا النزيف فورًا وإلا ستدفع تونس ثمن هذه السياسات المرتجلة والصدامية غاليًا".
كما جدّد النقيب "الدعوة لإطلاق سراح كل الموقوفين على خلفية التظاهرات الأخيرة بالإضافة إلى كل المُحالين ظلمًا في قضايا رأي على القضاء العسكري أو المدني وإيقاف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وآخرهم الصحفي صالح عطية"، وفقه.
وكانت وزارة الداخلية التونسية، قد علقت السبت 23 جويلية/يوليو 2022، على التحرك الاحتجاجي المناهض لمشروع الدستور الجديد ولمسار الاستفتاء، الذي تم مساء الجمعة 22 جويلية/يوليو الجاري، بالقول إن المحتجين في التحرك المذكور "قد قام عدد منهم بالتقدم في اتجاه مقر وزارة الداخلية وتعمدوا إزالة الحواجز الحديدية والاعتداء على الوحدات الأمنية ورشقهم بالحجارة وقوارير المياه واللافتات مما نتج عن ذلك إصابات مختلفة الخطورة لـ 20 عون أمن"، وفق روايتها.
وأشارت في البيان ذاته، إلى أنه تم "وبإعلام النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث في الموضوع والاحتفاظ بـ 11شخصًا".
ويشار إلى أنه انتظمت عشية الجمعة 22 جويلية/يوليو 2022، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، بدعوة من الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة (مجموعة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني التونسي)، "رفضًا لمشروع الدستور ولمسار الاستفتاء".
وقد عمدت القوات الأمنية المرتكزة على عين المكان بشارع الحبيب بورقيبة إلى استعمال الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المتظاهرين، كما قامت بعدد من الإيقافات في صفوف المتظاهرين، وفق ما نقله مراسل "الترا تونس". كما قامت بالاعتداء على عدد من المحتجين والصحفيين الذين حضروا لتغطية الوقفة الاحتجاجية، من بينهم رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، وفق ما أكده مراسل "الترا تونس".
