الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة 20:15 بتوقيت تونس
كشفت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن نسق الاعتداءات على الصحفيين شهد ارتفاعًا خلال شهر جويلية/يوليو 2024، حيث سجلت وحدة الرصد 20 اعتداءً على الصحفيين، مقارنة بـ15 اعتداءً تم رصدها خلال شهر جوان/يونيو المنقضي.
نقابة الصحفيين: نسق الاعتداءات على الصحفيين شهد ارتفاعًا خلال شهر جويلية 2024، حيث سجلت وحدة الرصد 20 اعتداءً على الصحفيين، مقارنة بـ15 اعتداءً تم رصدها خلال شهر جوان المنقضي
-
من هي الأطراف المسؤولة عن هذه الاعتداءات؟
وأفادت وحدة الرصد التابعة لنقابة الصحفيين في تقريرها بأن الاعتداءات طالت 20 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 8 إناث و12 من الذكور، وتوزعت الخطط إلى 18 صحفيًا وصحفية وإعلاميين اثنين.
وقالت إن ضحايا الاعتداءات يمثلون 13 مؤسسات إعلامية، توزعت إلى 9 قنوات إذاعية وموقعين إلكترونيين وجريدة مكتوبة وحيدة ووكالة أنباء وحيدة.
ولفت التقرير إلى أن الاعتداءات التي طالت الصحفيين خلال شهر جويلية/يوليو المنقضي، توزعت إلى 7 حالات مضايقة و3 حالات صنصرة و3 حالات منع من العمل، كما صدر في حق الصحفيين 4 أحكام بالسجن وتم تتبعهم في حالة وحيدة.
نقابة الصحفيين: هيئة الانتخابات كانت الطرف المسؤول عن الاعتداء في 7 مناسبات، كما تتحمل الجهات القضائية مسؤولية الاعتداء على الصحفيين التونسيين في 5 مناسبات
وأضافت أنه تم الاعتداء لفظيًا على الصحفيين في مناسبة وحيدة والاعتداء عليهم جسديًا في حالة وحيدة.
وفيما يتعلق بالأطراف المسؤولة عن هذه الاعتداءات، أفاد التقرير بأن هيئة الانتخابات كانت الطرف المسؤول عن الاعتداء في 7 مناسبات، كما تتحمل الجهات القضائية مسؤولية الاعتداء على الصحفيين التونسيين في 5 مناسبات، إضافة إلى إدارات مؤسسات إعلامية في 3 مناسبات، وانخرط أيضًا كل من الهياكل الوزارية والمواطنون في اعتداءين اثنين لكل منهما وتجار في اعتداء وحيد.
وأشار التقرير إلى أن كل هذه الاعتداءات حصلت في الفضاء الحقيقي، وقد توزعت جغرافيًا في ولاية تونس في 17 مناسبة وفي ولاية قفصة في مناسبتين، وتم تسجيل اعتداء وحيد في ولاية القيروان.
نقابة الصحفيين التونسيين تتوجه بجملة من التوصيات إلى كل من الرئاسة التونسية ووزارة العدل التونسية وهيئة الانتخابات
-
توصيات نقابة الصحفيين التونسيين
وتوجهت نقابة الصحفيين التونسيين بعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر جويلية/يوليو 2024 بجملة من التوصيات إلى كل من الرئاسة التونسية ووزارة العدل وهيئة الانتخابات.
ودعت نقابة الصحفيين الرئاسة التونسية إلى:
- النظر في إمكانية إصدار عفو خاص على الصحفيين المسجونين ولعب دورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات بعيدًا عن الشعارات السياسية.
- تفعيل عمل هيئة الاتصال السمعي البصري باعتبارها هيكل تعديلي وحجر زاوية في تنظيم عمل الإعلام خلال الفترات الانتخابية لضمان جودة العمل الصحفي وتغطية متوازنة للانتخابات القادمة.
نقابة الصحفيين تدعو الرئاسة التونسية إلى النظر في إمكانية إصدار عفو خاص على الصحفيين المسجونين ولعب دورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات
كما توجهت إلى وزارة العدل بتوصية وحيدة تتمثل في:
- مراسلة النيابة العمومية لتجميد العمل بالمرسوم 54 إلى حين البت في مشروع القانون المقدم أمام البرلمان التونسي لتعديله.
ودعت نقابة الصحفيين هيئة الانتخابات إلى:
- احترام حق الصحفيين في النقد البناء والكف عن التنبيهات في الملفات المتعلقة بنقد عمل الهيئة وإدارتها للمسار الانتخابي.
- تفعيل خطة العمل فيما يتعلق بتنسيق وتسهيل عمل الصحفيين والتي تم اعتمادها خلال الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الجهات والأقاليم.
- توفير كل الضمانات لحرية الصحفي واحترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمسار الانتخابي.
نقابة الصحفيين تدعو هيئة الانتخابات إلى احترام حق الصحفيين في النقد البناء والكف عن التنبيهات في الملفات المتعلقة بنقد عمل الهيئة وإدارتها للمسار الانتخابي
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد أكدت في بيان لها الأربعاء 14 أوت/أغسطس 2024، أنّ المشهد الإعلامي والسياسي في تونس تسوده الضغوطات والتضييقات على حرية الصحافة والتعبير وضرب حق النفاذ إلى المعلومة.
وأكدت، في البيان ذاته أنّ التغطية الصحفية للانتخابات الرئاسية تدور في سياق غير مُتّزن نظرًا لغياب الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" إلى جانب وجود مناخ يسوده الترهيب وإصدار الأحكام السالبة للحرية في حق صحفيين وإعلاميين ومدوّنين، حسب تقديرها.
