الترا تونس - فريق التحرير
عبّر الحزب الجمهوري، الأربعاء 19 أفريل/نيسان 2023، عن قلقه البالغ إزاء ما وصفها بـ"الإجراءات التعسفية" في علاقة بإيقاف رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قياداتها وغلق مقرات الحزب وتفتيشها وتحجير أي نشاط بها وغلق مقر اجتماعات جبهة الخلاص.
الحزب الجمهوري: الإجراءات الأخيرة ضد راشد الغنوشي وحركة النهضة وجبهة الخلاص هي إجراءات تعسفية تستهدف مبدأ حرية العمل السياسي والحزبي في تونس
وأكد الحزب، في بيان له، أن هذه الإجراءات "تستهدف مبدأ حرية العمل السياسي والحزبي وهو أبرز المكاسب القليلة التي حققها التونسيون من الثورة"، معتبرًا أنها بمثابة عمل تصعيدي خطير إزاء طرف سياسي معارض عبّر عن موقفه من الشأن الوطني في نطاق السلمية والالتزام بالقانون، ناهيك عن الخروقات القانونية التي صاحبت هذه الإجراءات.
واعتبر أن "المبرر الذي ساقته السلطة وهو التصريح الصادر عن رئيس الحركة في اختتام اعتصام المساندة للموقوفين السياسيين لا يتضمن ما يدعو إلى التجريم بل هو تقدير ورأي يدخل في خانة الجدل السياسي والنقاش العمومي المشروع"، حسب تقديره.
الحزب الجمهوري: المبرر الذي ساقته السلطة وهو التصريح الصادر عن رئيس الحركة لا يتضمن ما يدعو إلى التجريم بل هو تقدير ورأي يدخل في خانة الجدل السياسي والنقاش العمومي المشروع
كما يرى الحزب الجمهوري أن "القرارات والإجراءات الأمنية الصادرة عن السلطة هي بمثابة ضربة جديدة للحريات الديمقراطية، وهو ما من شأنه مزيد تعكير الأوضاع ومضاعفة التوترات التي تعيشها البلاد جراء الاستهداف المتواصل للمؤسسات الدستورية ولاستقلالية القضاء والاعتقالات التعسفية للناشطين السياسيين المطالبين بالحوار سبيلًا لمعالجة مشاكل البلاد".
وعبّر الحزب الجمهوري عن "تخوفه من أن تكون هذه الإجراءات بداية استهداف لحركة النهضة من حيث وجودها التنظيمي ونشاطها القانوني"، محذرًا مما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من دفع للحركة إلى العمل في السرية لممارسة حق هو أجدر بأن يمارس في العلن وفي كنف الشفافية واحترام القانون"، منبهًا من "العودة بتونس إلى أجواء القمع والاستئصال التي شهدتها في عهد بن علي".
كما حذّر من أن تكون هذه الضربة الأمنية مقدمة أيضًا لـ"تكريس مشروع سياسي يستهدف منظومة الأحزاب بأكملها والهيئات الوسيطة بمجملها وتعويضها بعلاقة أحادية وعمودية بين الرئيس الأوحد والشعب، وهو ما يقود حتمًا إلى تصحير الحياة السياسية وإرساء نظام استبدادي ذي نزوع كلياني"، وفق توصيفه.
الحزب الجمهوري يدعو قيس سعيّد إلى التفكير مليًّا في "عواقب خيار التصعيد وضرب الحريات ومنع الأحزاب على اختلافها من ممارسة الحق المواطني المشروع في التعاطي مع الشأن العام
ودعا الحزب، في هذا الصدد، الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى التفكير مليًّا في "عواقب خيار التصعيد وضرب الحريات ومنع الأحزاب على اختلافها من ممارسة الحق المواطني المشروع في التعاطي مع الشأن العام"، مُجدِّدًا دعوته إلى "انتهاج سبيل التحاور والتشاور مع مكونات المجتمع السياسي والمدني والحفاظ على ما يجمع التونسيين من رابطة وطنية".
كما جدد دعوة حركة النهضة إلى "تقديم نقدها الذاتي عن الإدارة السيئة للبلاد والأخطاء السياسية التي صدرت من قيادتها خلال فترة 2012 - 2021 والتي تمثل أحد أهم الأسباب التي استند إليها الرئيس قيس سعيّد لإلغاء دستور 2014 وسعيه لتقويض الديمقراطية والتعددية"، على حد ما جاء في نص البيان.
وكان المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني قد صرح، ليل الثلاثاء، أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1 عهدت الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال، لمباشرة الأبحاث والاستقراءات وإنجاز التساخير الفنية اللازمة على إثر التصريحات التي أدلى بها رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي.
وتندرج هذه التصريحات، وفق ما صرّح به "ضمن أفعال مجرمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب"، حسب ما ورد في بلاغ على صفحة المتحدث الرسمي على فيسبوك.
وأشار إلى أن النيابة العمومية أذنت بوضع مقر حزب حركة النهضة على ذمة الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتفتيشه، وأنه تم الاحتفاظ بـ5 أشخاص من بينهم رئيس حركة النهضة، وهو العدد الذي ارتفع لسبعة أشخاص الأربعاء ومنهم أحمد المشرقي والقياديين بالنهضة بلقاسم حسن ومحمد القوماني ورئيس الحركة راشد الغنوشي.
منذ فيفري الماضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد
يُذكر أن رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي كان قد قال في اجتماع للمعارضة، مساء يوم السبت، إن إقصاء أي طرف من الساحة التونسية كالنهضة أو الإسلام السياسي أو اليسار أو أي مكوّن آخر هو مشروع "حرب أهلية"، وفق تعبيره. ويرى متابعون أن هذا التصريح هو المقصود بالتحريضي.
يُذكر أنه ومنذ فيفري/شباط الماضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ومنهم قيادات في جبهة الخلاص الوطني.
وجبهة الخلاص الوطني ائتلاف معارض يضم حركة النهضة وأحزاب أخرى ونشطاء وتنظم بشكل متكرر احتجاجات مناهضة لسعيّد وتعتبر الإجراءات التي قام بها منذ 25 جويلية/يوليو 2021 "انقلابًا". ويقبع معظم قادتها في السجن بشبهة التآمر بينما تقول المعارضة إن سجنهم جاء بغرض الترهيب ودون أدلة أو إثباتات.
