الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 15:40 بتوقيت تونس
جدد حزب القطب (معارض) رفضه للفصول والمراسيم السالبة للحرية، مؤكدًا أن "السجون لم ولن تكون حلاً للارتقاء بالفكر الإنساني ولا بالوعي المجتمعي"، وذلك إثر ملاحقة عدد من صانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي قضائيًا بشبهات "التعدي على الأخلاق الحميدة".
حزب القطب: السجون لم ولن تكون حلاً للارتقاء بالفكر الإنساني ولا بالوعي المجتمعي والمنظومة تبقى هي المسؤول الأول عن انحدار القيم لما تمارسه من ترهيب وقمع
وقال الحزب في بيان له "إننا نعيش هذه الأيام على وقع موجة أخرى من الإيقافات، تطال هذه المرة صانعي وصانعات المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي"، مبينًا أن "المنظومة أسست هذه الإيقافات المتواصلة على فصول جزائية على رأسها الفصل 226 مكرر الذي يقضي بالسجن لكل من يعتدي على الأخلاق الحميدة والآداب العامة".
واعتبر أن "هذا الفصل له من القدرة على استيعاب أفعال عديدة ولا متناهية والتي قد تؤّوّل على أنها مس من الأخلاق الحميدة والآداب العامة"، لافتًا إلى أن "هذين المصطلحين يعتبران مصطلحات فضفاضة لا تعريف واضح في شأنها، ناهيك عن كون أن مسألة الأخلاق مسألة نسبية ولا يمكن حصرها كما أنها مفهوم متغير يتطور بما يشهده المجتمع من تطورات"، حسب نص البيان.
وقال إن "هذا الفصل يتنافى مع قواعد القانون الجزائي كما يتنافى مع مقتضيات منظومة حقوق الإنسان ومبدأ الأمان القانوني الذي يعتبر أكبر ضمانة لحرية الفرد واحترام كرامته ".
حزب القطب: أفعال عديدة ولا متناهية قد تؤّوّل على أنها مس من الأخلاق الحميدة والآداب العامة كما أن مسألة الأخلاق مسألة نسبية ولا يمكن حصرها ومفهومها متغير
ولفت إلى ما اعتبره "هوس المنظومة بالسجن الذي فُهم منذ انطلاق الإيقافات وتعددها لتشمل مختلف الفئات وحتى الهشة منها وذلك تحت غطاء فصول تمس بشكل مباشر بالحريات وبالمربعات المدنية والسياسية للأشخاص".
وذّكر حزب القطب بموقفه "المبدئي المعارض" لهذه السلطة، مجددًا "رفضه للفصول والمراسيم السالبة للحرية والتي تعتمدها المنظومة في كل مرة كشرت السجون عن أنيابها لتصفية خصومها أو لتلهية الشعب عن مطالبه الاقتصادية والاجتماعية".
وأكد حزب القطب أن "السجون لم ولن تكون حلاً للارتقاء بالفكر الإنساني ولا بالوعي المجتمعي، وتبقى المنظومة هي المسؤول الأول عن انحدار القيم لما تمارسه من ترهيب ومن قمع ومن ممارسات تضرب بشكل مباشر كل ما هو إنساني وكل ما هو فعل وفكر إنساني"، حسب نص البيان.
ويذكر أن الجدل ما فتئ يتصاعد في تونس، خاصة إثر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 من صانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"إنستغرام"، إذ اعتبر عدد من النشطاء على مواقع التواصل أن هذا التوجه "سيمكن من وضع حد لأي ممارسات مخلّة بالأخلاق"، فيما اعتبره آخرون "مدخلاً لمزيد التضييق على الحريات في تونس وتسليط الرقابة على الفضاء الافتراضي في تونس" وفقهم.
وكانت وزارة العدل التونسية، قد أكدت في بلاغ أصدرته الأحد 27 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أنّه "إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة "تيكتوك" و"انستغرام"، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبًا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة، أذنت وزيرة العدل للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذه الممارسات، وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية".
