الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة 12:35 بتوقيت تونس
أكد رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري يوم الجمعة 9 أوت/أغسطس 2024 خلال إشرافه على أول جلسة عمل وزارية منذ تعيينه، بتاريخ الأربعاء 7 من الشهر نفسه، خصّصت للنظر في سبل ترشيد الموارد المائية وإجراءات وآليات تنميتها و تنويعها، على ضرورة التوظيف الأمثل للموارد المائية، وتجريم الاعتداءات المتكررة على الملك العمومي المائي واستنزاف الموارد المائية من خلال طرق استغلال غير القانونية.
رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري يؤكد على ضرورة التوظيف الأمثل للموارد المائية، وتجريم الاعتداءات المتكررة على الملك العمومي المائي واستنزاف الموارد المائية من خلال طرق استغلال غير القانونية
كما شدد كمال المدوري، على ضرورة استحثاث إنجاز المشاريع المبرمجة لتنمية الموارد المائية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، إضافة إلى ملاءمة سياسة تعبئة الموارد المائية مع التغيرات المناخية، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة التونسية على موقع فيسبوك.
وقدم وزير الفلاحة التونسية عبد المنعم بلعاتي خلال جلسة العمل الوزارية عرضًا حول الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة في التصرف في الموارد المائية والوضعية الحالية لمياه الشرب، وبعد التداول أقر المجلس جملة من الإجراءات.
جلسة عمل وزارية تقرّ جملة من الإجراءات في علاقة بالموارد المائية في تونس، من أبرزها تفعيل مراجعة مشروع مجلة المياه نحو تجريم الاعتداءات على الملك العمومي المائي وإعداد تصور لمراجعة المنوال الفلاحي
ووردت الإجراءات المتخذة على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة التونسية، كما يلي:
- تفعيل مراجعة مشروع مجلة المياه نحو تجريم الاعتداءات على الملك العمومي المائي.
- سحب الامتيازات والحوافز المسندة لتركيز السخانات الشمسية على تركيز خزانات المياه الفردية.
- فض الإشكال القائم على مستوى محطة التحلية بسوسة مع المجمّع المكلف بإنجاز المشروع.
- إعداد لوحة قيادة للمشاريع والإسراع باستكمال إنجاز المشاريع في طور التنفيذ وفق رزنامة محددة مع توفير التمويلات اللازمة لاستكمال إنجاز محطات التحلية المبرمجة.
- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لعمليات استنزاف الموارد المائية بصفة غير شرعية.
- إعداد تصور لمراجعة المنوال الفلاحي لملاءمته مع التغيرات المناخية ومخاطر ندرة المياه.
سبق أن أكد المرصد التونسي للمياه في بيان له، على ضرورة إيجاد حلول طارئة وجذرية لمشكل انقطاع الماء في تونس كما دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصدير المياه من طرف الشركات الفلاحية
ويشار إلى أنّ تونس تعاني من آثار شحّ مائي طيلة السنوات الأخيرة بسبب ضعف الإيرادات من الأمطار، مع تراجع كبير في مخزون السدود من المياه، والذي بلغ مستويات حرجة وغير مسبوقة، في ظلّ درجات حرارة قياسية خلال صائفة 2024 ما ساهم في تبخر كميات هامة من مياه السدود، وفق ما أكده مختصون، فضلاً عن ارتفاع الطلب على الماء خلال فصل الصيف.
وسبق أن اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء 23 جويلية/يوليو 2024، أنّ قطع المياه على عديد المناطق بتونس "ممنهج ومدبر وجريمة في حق الشعب تمس بالأمن القومي"، مؤكدًا أنّه "لا يمكن لمن دبّر لهذه العمليات الإجرامية ومن نفذها أن يبقى خارج المساءلة والعقاب"، وفق تعبيره.
وبدوره أكد المرصد التونسي للمياه في بيان له، على "ضرورة إيجاد حلول طارئة وجذرية لمشكل انقطاع الماء، ووجوب الدعم الفوري للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالإمكانيات المالية والتقنية والبشرية اللازمة لمواجهة أزمة انقطاع المياه في تونس هذه الصائفة"، كما دعا إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصدير المياه من طرف الشركات الفلاحية المستنزفة للموارد المائية"، وفق البيان ذاته.
