الترا تونس - فريق التحرير

تضمنت تقرير دائرة المحاسبات الحادي والثلاثين عرضًا للإخلالات في عمل صندوق الودائع والأمانات منها عدم تمكن الصندوق من تحقيق الأهداف المضبوطة بمخطط تمويل استثماراته للفترة 2012-2016 بعنوان الاستثمارات ذات المصلحة العامة والتي لم تتجاوز نسبتها 14 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن الصندوق، وفي ظل غياب نظام أساسي، لجأ إلى إجراءات وقتية للانتداب لا تنص على المناظرات ومن ذلك اللجوء إلى مكاتب خاصة لتوفير حاجاته من الموارد البشرية، مبينًا أن عدد الأعوان المنتدبين دون المرور بالمناظرات يقدر بـ 25 عونًا بما نسبته 66 في المائة من مجمل الأعوان.

صندوق الودائع والأمانات لجأ للقيام بانتدابات دون مناظرات بما يضرب مبدأ الشفافية والمساواة بين المترشحين

وأضاف أن الصندوق يعرف شغورًا في عدد من الخطط الوظيفية أهمها خطة المسؤول الأول عن قطب التصرف في المخاطر والمسؤول الأول عن قطب المهن مشددًا بأن الانتداب عبر مكاتب خاصة ودون مناظرات يضرب مبدأ الشفافية والمساواة بين المترشحين. وأشار إلى أن الصندوق يفتقر إلى وثيقة محينة لهيكله التنظيمي ولعدم تفعيل لجنة المطابقة رغم المصادقة على إحداثها منذ 2012.

كما تحدثت دائرة المحاسبات في تقريرها على أن الصندوق منح امتيازات مالية وعينية لرئيس قطب المالية ومنسق قطب المهن في معدل الأجر الشهري الخام خلال سنة 2017 للإطارين المباشرين بلغ على التوالي 7 و11 ألف دينار دون الحصول على ترخيص في الغرض من قبل مصالح رئاسة الحكومة لافتًا الى وجود فارق هام في التأجير بين الأجر السنوي للإطارين المذكورين وبقية رؤساء الأقطاب ليتجاوز الفرق بين الأجر السنوي لرئيس قطب المالية ورئيس قطب الدعم 63 ألف دينار.

وأمضى رئيس قطب الدعم بالصندوق أذون بالتزود دون حصوله على تفويض من المدير العام للصندوق، كما قام رئيس قطب المالية بإصدار أوامر بشراء أسهم استثمار ذات رأس مال متغير وبيعها دون الحصول على ترخيص في الغرض.

وتابع التقرير أن الصندوق لم يحترم قواعد التصرف الحذر وذلك بتمويل 8 مشاريع بقيمة 56 مليون دينار متجاوزًا التزاماته في كل منها والمحددة بـ20 في المائة من قبل وزير المالية.

وأكد الاتفاقيات المبرمة مع شركات الاستثمار لم تنص على آليات المتابعة وخاصة المتعلقة بالمعلومات وبالوثائق الواجب إحالتها إلى الصندوق وأن ذلك ادى الى عدم توفر نسخ من اتفاقيات مساهمات شراكات الاستثمار.

وتحدثت دائرة المحاسبات أيضًا عن افتقار الصندوق إلى آلية تمكنه من المتابعة الدقيقة والحينية للمشاريع المموّلة من قبله وهو ما ترتب عنه عدم توفير معطيات محينة في الغرض.

اقرأ/ي أيضًا:

تقرير هيئة مكافحة الفساد: فساد مهول في قطاع المعادن النفيسة في تونس

الاستيلاء على ملك الدولة العمومي.. استغلال نفوذ لكاتب الدولة في الداخلية!