الترا تونس ـ فريق التحرير
قالت منظمة "آلارت"، إن منظومة الحبوب في تونس تواجه أزمة خطيرة تهدد توفر مادة الخبز الأساسية للمواطنين، محذرةً من الأوضاع الهيكلية والظرفية التي تُضعف الإنتاج والتزويد ومن تداعيات مواصلة نفس "السياسات الجوفاء"، تجاه هذه المنظومة، وفقها.
منظمة "آلارت": منظومة الحبوب في تونس تواجه أزمة خطيرة تهدد توفر مادة الخبز الأساسية للمواطنين
وأكدت المنظمة في بلاغ لها، الثلاثاء 5 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أنه من بين هذه المخاطر التي تُهدد توفر مادة الخبز هو نقص القمح اللين، الذي يُستخدم في صنع الفارينة، والذي يعاني من اضطراب في الواردات مما تسبب في نقص فادح في مخزونات الديوان الوطني للحبوب والمطاحن.
واعتبرت المنظمة أن هذا النقص أثر على المخابز غير المُصنفة، التي تعتمد على الفارينة في إنتاج الخبز، مضيفةً أنه ولتجنب العجز، قامت السلطات بتزويد المخابز المصنفة بالقمح الصلب، الذي يُستخدم في صنع السميد، ليحل محل القمح اللين في صنع الخبز المدعم.
منظمة "آلارت": من بين المخاطر التي تُهدد توفر مادة الخبز هو نقص القمح اللين، الذي يُستخدم في صنع الفارينة، والذي يعاني من اضطراب في الواردات مما تسبب في نقص فادح في المخزونات
وشددت منظمة آلارت في بيانها، على أن هذا الحل ليس مستدامًا، بل يزيد من المشاكل، باعتبار أن القمح الصلب أغلى من القمح اللين بحوالي 100 دولار للطن الواحد، مما يرفع من كلفة الدعم الحكومي للخبز ويُقلل من العرض في السميد. وأضافت المنظمة، أن هذا الاضطراب ينعكس على سلوك المستهلكين، الذين يفقدون الثقة في سلسة التزويد، ويزيدون من الطلب على الفارينة والخبز المدعم.
وختمت المنظمة بيانها، بالقول إن هذه الأزمة تفاقمت بسبب عدم الشفافية والتواصل من قبل السلطة السياسية في تونس، التي لم تُوضح حقيقة الوضع المالي واللوجستي للقطاع، مؤكدةً أنه حسب المعلومات التي وردت منظمة "آلارت"، فإنه من المنتظر أن تصل شحنة من القمح اللين يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول 2023، مما يدل على هشاشة سلسلة التزويد.
منظمة "آلارت": أزمة الخبز تفاقمت بسبب عدم الشفافية والتواصل من قبل السلطة السياسية في تونس، التي لم تُوضح حقيقة الوضع المالي واللوجستي للقطاع
وبداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، أعلنت الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز في تونس، عودة أزمة الخبز في تونس إلى الواجهة، عادةً ذلك إلى نقصِ التزود بمادةِ الفارينة (الطحين).
وقال أمين مال الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، الصادق الحبوبي، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، إن "أصحاب المخابز لم يتمكنوا من الحُصول على كميات الفارينة الخاصة بشهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، ما تسبب في نقص في مادة الخبز"، وفقه. وأضاف، "أن الكمية الذي لم يتحصّل عليها أصحاب المخابز تُقدّر بـحوالي 140 ألف قنطار لفائدة حوالي 118 مخبزة موزعة على كامل البلاد التونسية، وهو ما دفع عدد من أصحاب المخابز إلى إغلاق محلاتهم".
وأكد الحبوبي، أنه "من بين الأسباب الأخرى التي أدت لعودة أزمة الخبز إلى الواجهة، هو تأخر الدولة في سداد ديون أصحابِ المخابز المتخلّدة لديها والتي تُقدر بحوالي 280 مليون دينار". كما أكد الحبوبي، أن "عدم توزيع الكميات الكافية من الطحين على أصحاب المخابز تسبب في تراجع الإنتاج من 11 مليون خبزة في اليوم خلال شهري أوت/ أغسطس إلى 8 ملايين خبزة، ما تسبب في عودة الطوابير أمام المخابز"، وفقه.
ونهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، قال متعاملون أوروبيون إن ديوان الحبوب في تونس، طرح مناقصة دولية لشراء 100 ألف طن من قمح الطحين اللين و75 ألف طن من علف الشعير. ووفق ذات المصدر، فإن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار سيكون يوم الأربعاء 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وأن مناشئ الحبوب ستكون اختيارية.
وطلبت تونس شحن القمح على أربع شُحناتٍ حجم الواحدة 25 ألف طن في حين طلبت شحن علف الشعير على ثلاث شحنات كل واحدة بـ 25 ألف طن، على أن يتمّ الشحن لنوعي الحبوب بين ديسمبر/ كانون الأول 2023 و20 جانفي /كانون الثاني، 2024 وفق المنشأ الذي يعرضُه البائع.
يشار إلى أن تونس عاشت قبل أشهرٍ على وقع نقصٍ حادٍّ في مادة الخبز بسبب تراجع التزوّد بمادتي الطحين والسميد وقد تسببت في إقالة الرئيس المدير العام لديوان الحبوب، بينما يتّهم الرئيس التونسي المحتكرين بالوقوف وراء هذه الأزمة.
