الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 14:05 بتوقيت تونس
نددت جملة من المنظمات والجمعيات بواقع الحريات في تونس وما اعتبرته "مواصلة السلطة السياسية الحالية تصعيد تجريم الحراك السلمي والاحتجاجات، وتضييق الخناق على العمل المدني والنضال السياسي والاجتماعي والنقابي من خلال ملاحقة النشطاء والمناضلين في الأسابيع الأخيرة، عبر استغلال أجهزة الدولة".
منظمات وجمعيات حقوقية: السلطة السياسية الحالية تواصل تصعيد تجريم الحراك السلمي والاحتجاجات، وتضييق الخناق على العمل المدني والنضال السياسي وملاحقة النشطاء
وقالت الجمعيات والمنظمات التونسية والدولية، في بيان مشترك أصدرته يوم الاثنين 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إن "تتبعات جديدة طالت عدداً من المناضلين الذين نظّموا تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية".
ولفتت إلى "استدعاء العديد منهم للتحقيق بتهم تتعلق بمشاركتهم في هذه الاحتجاجات ومن بينهم أسرار بن جويرة، وسيف عيادي، ووائل نوار، وماهر الكوكي، وخولة بوكريم، وخليل الزغيدي، ونورس الدوزي، وأسماء معتمري، ورحمة الخشناوي، ومحمد ياسين الجلاصي".
وبيّنت في بيانها المشترك أنه "تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم "ذوي شبهة" على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 جويلية/يوليو 2022 بشارع الحبيب بورقيبة"، في إشارة إلى تحرك احتجاجي انتظم آنذاك في تونس العاصمة رفضًا لاستفتاء 25 جويلية.
منظمات وجمعيات حقوقية: تتبعات جديدة طالت متظاهرين رافضين لمسار الاستفتاء منذ جويلية 2022 وبطاقات إيداع بالسجن ضد نقابي وعمال على خلفية دفاعهم عن حقوقهم
ومن جهة أخرى، تحدثت المنظمات والجمعيات التونسية والدولية عن إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بالسبيخة جمال الشريف ومجموعة من العملة والعاملات "على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددًا من العملة بالمصنع".
وقالت إنه "تم الانتصار لمستثمر أجنبي يريد تجويعهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم، وإحالة العاملات والعملة والنشطاء النقابيين على أنظار القضاء الذي أصدر في حق بعضهم بطاقات إيداع وهم رهن الإيقاف التحفظي في انتظار محاكمتهم يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بالمحكمة الابتدائية بالقيروان".
كما لفت البيان المشترك الصادر عن المنظمات والجمعيات الحقوقية، إلى تواصل محاكمة 4 مواطنين من فلاحي قرية البحيرين التابعة لمعتمدية برقو من ولاية سليانة (شمال غربي) أمام محكمة الاستئناف بسليانة، وأوضحت أن "بعضهم في السبعينيات من العمر".
منظمات وجمعيات حقوقية: تواتر التتبعات الأمنية والقضائية ضد نشطاء دعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية يعد تصعيدًا لافتًا وغريبًا ومناقضًا جوهريًا للموقف الشعبي
وأفادت بأن محاكمتهم متواصلة "لمجرد احتجاجهم المشروع مع بقية أهالي البلدة على أشغال حفر بئر عميقة جديدة لفائدة مستثمر للمياه المعدة للتعليب في منطقة جفت أغلب عيون الماء فيها واحتكرتها شركات تعليب المياه وحرم فيها صغار فلاحيها من ري أشجارهم ومزارعهم ويتهددهم الشح المائي".
كما أكدت تواتر التتبعات الأمنية والقضائية ضد نشطاء دعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية لمجرد اتباعهم الطرق السلمية والمدنية في دعم حق شعب أكدت كل المواثيق والتشريعات والقيم على حقه في مقاومة الاحتلال ومواجهة كيان مجرم يرتكب يوميًا عشرات المذابح أمام مرأى العالم، واعتبرت أن هذه التتبعات تمثل "تصعيدًا لافتًا وغريبًا ومناقضًا جوهريًا لموقف شعبي قديم وجذري في إسناد نضالات الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته الباسلة"، وفق نص البيان.
وأكد البيان المشترك أنه تم في سياق متصل الاحتفاظ برئيس جمعية أطفال القمر عبد الله السعيد على خلفية نشاطه الإنساني والجمعياتي على ذمة فرقة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني.
واعتبرت الجمعيات والمنظمات الحقوقية الموقعة على البيان المشترك، أن "هذه التتبعات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي، وهي جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة"، حسب نص البيان.
منظمات وجمعيات حقوقية: التتبعات القضائية الأخيرة تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي
كما عبّرت عن "مساندتها المطلقة وغير المشروطة لكل المتابعين أمنياً وقضائياً بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية المكتسبة من خلال ثورة الشعب التونسي ضد الديكتاتورية، وإصرارها على حقهم في التظاهر السلمي وحرية التعبير والتنظيم".
ومن جهة أخرى أدانت المنظمات والجمعيات "الإحالات القضائية استناداً إلى قوانين تفرض عقوبات سالبة للحرية، كانت قد استُخدمت لتجريم حركات التحرر الوطني في عهد الاستعمار الفرنسي، وتم استخدامها لاحقاً لقمع الاحتجاجات الطلابية في 2008 والحراك المنجمي في 2009".
وأكدت في البيان ذاته "تمسكها بالحقوق التي انتزعها الشعب التونسي في ثورة 17 ديسمبر/كانون الأول – 14 جانفي/يناير 2011، ورفضها التنازل عنها بأي شكل من الأشكال مهما كانت المبررات والمسوغات"، داعية إلى "وقف جميع التتبعات ضد النشطاء السياسيين والمدنيين والاجتماعيين والنقابيين، وإنهاء تجريم ممارسة الحقوق والحريات، وقبول التعددية الفكرية والسياسية".
منظمات وجمعيات حقوقية: الإحالات القضائية تمت استناداً إلى قوانين تفرض عقوبات سالبة للحرية استُخدمت سابقًا لتجريم حركات التحرر الوطني في عهد الاستعمار الفرنسي ولقمع الحراك المنجمي
ودعت في ختام بيانها كل القوى الديمقراطية والتقدمية "للوقوف صفاً واحداً في مواجهة محاولات التراجع عن المكاسب المحققة، وضد تجريم العمل الجمعياتي والنقابي والنضال السياسي في تونس".
وويشار إلى أن البيان المشترك حمل توقيع نحو 18 منظمة وجمعية تونسية ودولية، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد العام التونسي للشغل، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، إضافة إلى جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، ومنظمة العفو الدولية، والشبكة الأورومتوسطية للحقوق، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
وجاء هذا البيان في سياق عام اتسم بتواتر دعوات التحقيق والمحاكمات والتتبعات الأمنية والقضائية ضدّ عدد من نشطاء المجتمع المدني والصحفيين والحقوقيين والنقابيين في تونس، وتوجيه عديد التهم إليهم بلغت "الشبهات الإرهابية" في بعض الأحيان.
