الترا تونس - فريق التحرير
عقد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجمعة 13 جانفي/يناير 2023، ندوة وطنية بمشاركة ممثلي الحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني حول: "الحركات الاجتماعية والسياسات العمومية"، تزامنًا مع إحياء الذكرى الثانية عشر للثورة التونسية، حيث تعدّدت مداخلات الحاضرين، وإن أجمعوا على ضرورة الخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها تونس في الوقت الراهن.
أجمع المتدخلون في ندوة "الحركات الاجتماعية والسياسات العمومية" على ضرورة اعتماد الحوار للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها تونس
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
اعتبر رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الرحمان الهذيلي خلال مداخلته أنّ تونس تحيي هذه السنة الذكرى 12 لثورة 17 ديسمبر/ كانون الأول - 14 جانفي/ يناير، في ظل أزمة خانقة تتجلى علاماتها في تواصل أزمات التمويل والتهاب الأسعار وارتفاع وتيرة الاحتجاج الاجتماعي ومنسوب الغضب والقلق الذي يطال تقريبًا كلّ فئات المجتمع".
وتابع الهذيلي: "ونحن بقدر ما نريد أن ننخرط في كل جهد وطني يهدف إلى وضع حدّ للانهيار ولبلورة مبادرة إنقاذ وطني جدية، فإننا ندرك أن المهمة الملحة اليوم أيضًا هي الوقوف على فشل السياسات العمومية في التعاطي مع المطالب الاجتماعية المتنوعة والمشروعة التي حملتها الحركات الاحتجاجية منذ 2011 إلى اليوم".
رئيس منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: السياسات العمومية فشلت في التعاطي مع المطالب الاجتماعية المشروعة للحركات الاحتجاجية منذ 2011
وشدّد عبد الرحمان الهذيلي على أنّ "هذه الندوة هي إطلاق لبرنامج عمل طوال سنة 2023 نريد من خلاله طرح العلاقة بين الحركات الاجتماعية والسياسات العمومية من زوايا متنوعة تشمل الفاعلين والباحثين والخبراء وصناع ومنفذي السياسات العمومية لأننا نؤمن أن تقاطع هذه الرؤى والزوايا صار ضروريًا من أجل الإنقاذ الوطني ومن أجل تحقيق أهداف الثورة، لأجل ذلك ننزل هذا المشروع ضمن قراءة شاملة لما راكمته الحركة الاجتماعية والمواطنية ولمواطن العطالة التي تعيق اليوم التحول الديمقراطي في تونس".
ولفت رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن "عزوف المواطنين عن الانتخابات التشريعية الفارطة يثمل مؤشرًا عن ضعف الثقة وعن قطيعة خطيرة بين الناخبين ومؤسسات الدولة ولا يمكن لهذه الثقة أن تعود دون ربط الديمقراطية السياسية بالديمقراطية الاجتماعية أي بجعل المطلب الديمقراطي مطلب الجميع" على حد تعبيره.
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
أفاد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي من جهته، أنّ "هناك حالة من التضييق على العمل الجمعياتي والمدني والسياسي بوسائل تشريعية أو بممارسات خلنا أنها انتهت بعد الثورة".
رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: تتآكل المكتسبات التي حققتها تونس يومًا بعد يوم، وهي بحاجة إلى تغيير سياسي جذري
وأضاف بسام الطريفي: "السلطة السياسية تمارس العملية السياسية بمفردها عبر تجميع السلطات بيد شخص واحد، وبإصدارها للمراسيم التي زادت من التهميش والتفقير والحد من الحريات"، معتبرًا أنّ "السلطة السياسية تصم آذانها ولا تفتح باب الحوار، في الوقت الذي تتآكل فيه المكتسبات التي حققتها تونس يومًا بعد يوم"، مشددًا على أنّ تونس بحاجة إلى تغيير سياسي جذري.
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
وقد أطلقت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي، من جانبها، صيحة فزع لوضع حد لتجاهل الحركات الاجتماعية والشبابية وحركات الأقليات والحركات التونسية، قائلة إنّ هذه "الميزانيات الكارثية لن تزيدنا إلا تهميشًا وفقرًا وتجويعًا" في إشارة إلى قانون المالية 2023.
وتابعت الزغلامي بقولها: "يجب وضع حد لتجاهل مختلف الآراء والمواقف وفرض سياسة الأمر الواقع.. المجتمع المدني التونسي هو الخصم العنيد عندما تدق نواقيس الخطر على الحقوق والحريات، ولا سبيل للخروج من الأزمة اليوم إلا بالحوار، ونحن لسنا دعاة عنف أو طلاب سلطة" وفقها.
رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات: يجب وضع حد لتجاهل مختلف الآراء والمواقف وفرض سياسة الأمر الواقع، ولا سبيل للخروج من الأزمة اليوم إلا بالحوار
وشدّدت الزغلامي على ما وصفتها بالانتهاكات التي ترتكب ضد الناشطين في مجال حقوق الإنسان وضد القضاة، مندّدة باستخدام القضاء العسكري ضد مختلف النشطاء الحقوقيين والتنكيل بهم عبر المرسوم 54، فضلًا عن انتهاكات الأمنيين وتدخلهم في سير القضاء، واستفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وفقها.
- الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين
وقد أكد عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو، في المقابل، أنّ "تونس تعرف أزمة كبيرة بعد 12 سنة من الثورة التونسية، حلمنا فيها بانتقال ديمقراطي حقيقي خلال كل هذه الفترة، لكن هناك ارتدادات عديدة في هذا المجال" وفقه.
عميد المحامين التونسيين: هناك ارتدادات عديدة بعد 12 سنة من الثورة التونسية، ولم نر تغييرًا جديدًا أتى به مسار 25 جويلية
واعتبر المزيو أنّ "جميع الحكومات السابقة كانت فاشلة في تحقيق هذه الأهداف، ومسار 25 جويلية/ يوليو واصل السياسات الماضية نفسها، فلم نر تغييرًا جديدًا، بل ساهمت سياساته في تعميق الفوارق الاجتماعية، وعوض أن تغيّر الحكومات هذا المنوال، أصبحت تزيد في إثقال كاهل المواطنين"، لافتًا إلى أنّ المرسوم 54 يعدّ ارتدادًا عن مكسب وحيد بقي من الثورة، هو مكسب حرية الرأي والتعبير، وفقه.
- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وأفاد رئيس نقابة الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، في السياق نفسه، بأنّه يجب "تحويل شعارات الثورة إلى سياسات وإجراءات لفائدة الشعب، لكن هذا مازال بعيدًا، والحقوق تبقى ما بقي المؤمنون بها.. لكن هذه الحكومة اختارت الحل الأسهل وهو الحل الأمني عبر القمع، فكل التحركات الاجتماعية تقريبًا انتهت بإحالة عدد من الموقوفين في ظل حالة مرعبة من الإفلات من العقاب والحصانة" وفقه.
نقيب الصحفيين التونسيين: المرسوم 54 شمل الجميع.. ونحن نواجه نفس آلة القمع والتضييق، ما يستوجب التوحّد كي نكون في حالة دفاع شرعي عن النفس
وقال الجلاصي: "دور المنظمات الوطنية كبير في كسر التعتيم الإعلامي والدفاع عن أبناء الحركة الاجتماعية، دورنا يمكن أن يكون أكبر من هذا باعتبار أننا جميعًا متضررون من الإجراءات اللاشعبية والقمع والتضييق والمرسوم 54 الذي شمل الجميع.. ونحن نواجه نفس آلة القمع والتضييق، ما يستوجب التوحّد كي نكون في حالة دفاع شرعي عن النفس" على حد تعبيره.
- الباحث والناشط في المجتمع المدني ماهر حنين
وقد اعتبر الباحث والناشط في المجتمع المدني ماهر حنين أنّه "لم يتوقع أحد أن يكون تدمير دولة القانون على يد أستاذ قانون.. لكن الاحتجاج لن يتوقف، ولن ينجح نظام الحكم أن ينزع عن المحتجين الحق في الاحتجاج، ولا بد أن تعود للعملية السياسية والانتخابية هيبتها ومصداقيتها بهيئة مستقلة وحياد الإعلام العمومي ومشاركة مواطنية واسعة".
ماهر حنين (باحث وناشط في المجتمع المدني): لم يتوقع أحد أن يكون تدمير دولة القانون على يد أستاذ قانون، ولن ينجح نظام الحكم أن ينزع عن المحتجين الحق في الاحتجاج
واستدرك ماهر حنين بقوله إنّ "الثورة بدأت من الدواخل، وأنّ المجتمع ظل يعدّ لعقود في غضبه فانخرطت في الثورة كل الطبقات، لكن الاحتجاج وحده لا يكفي.. والحوار الذي يدعو له اتحاد الشغل وبقية منظمات المجتمع المدني هو ملاذنا الأخير لإنقاذ تونس من أزمتها الخانقة" على حد قوله.
